نعم؛ يستحب له كما سيأتي.
وفي معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء: رفع الكتابة الصحيحة لأمته بفسخها أو بتعجيزه لها؛ لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة, بخلاف الكتابة الفاسدة, وإسلام المرتد من السيد أو أمته؛ لما مر, ورفع الزوجية لأمته بموت زوجها, أو فراقه ولو قبل الدخول.
نعم؛ إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها .. فله الاستمتاع بها بلا استبراء؛ لعودها حينئذ فراشا بلا استبراء.
وخرج بالمذكورات: ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام, أو حيض أو نحوها ثم حلت؛ إذ لا خلل في الملك, والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال, وكذا لو حرمت عليه برهن ثم انفك؛ لبقاء ملك الاستمتاع؛ بدليل حل القبلة والنظر بشهوة, وإنما حرم الوطء؛ مراعاة لحق المرتهن, حتى لو أذن له فيه .. حل.
قوله: (وحل غير الوطء من ذي سبي) أي: من المسبية, أما وطؤها .. فإنه حرام؛ لمفهوم الخبر السابق, ولما روى البيهقي: أن ابن عمر قبل التي وقعت في سهمه من سبايا أوطاس قبل الاستبراء, ولم ينكر عليه أحد من الصحابة", وفارقت المسبية غيرها؛ بأن غايتها أن تكون مستولدة حربي, وذلك لا يمنع الملك, وإنما حرم وطؤها؛ صيانة لمائه؛ لئلا يختلط بماء حربي, لا لحرمة ماء الحربي.
[السبب الثاني للاستبراء: زوال الفراش]
ولما أنهى الناظم الكلام على السبب الأول للاستبراء وهو حدوث الملك .. شرع في الثاني وهو زوال الفراش فقال: (إن هلك السيد بعد وطي قبل زواجها) أي: إن هلك السيد بعد وطاء أمته سواء أكانت مستولدة أم Y * أي: أو أعتقها وليست في نكاح ولا عدة نكاح .. فيجب استبراؤها قبل زواجها, بخلاف البيع؛ لأن المشتري يقصد الوطء وغيره؛ لأنها كانت فراشا, وزواله بعد الوطاء يوجب التربص؛ كالعدة للحرة. PageV01P831
وشمل كلامه: ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته؛ أي: أو إعتاقه؛ لأنها تشبه المنكوحة, بخلاف غير المستولدة.
ولو أعتق موطوءته .. فله نكاحها في الحال بلا استبراء؛ كما ينكح المعتدة منه, ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة قبل استبراء؛ حذرا من اختلاط المائين, ولو أعتقها أو مات عنها - وهي مزوجة, أو في عدة نكاح .. فلا استبراء عليها؛ لأنها ليست فراشا للسيد.
[ما يحصل به الاستبراء]
ويحصل الاستبراء بوضع الحامل حملها, ولو كان الحمل من زنا؛ لظاهر الخبر السابق", ولأن الغرض معرفة براءة الرحم وهي حاصلة بذلك, بخلاف العدة؛ لاختصاصها بالتأكيد بدليل اشتراط التكرر فيها دون الاستبراء.
قال الزركشي: والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا بالحيض الحادث لا بالمقارن, واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أولى, لكن لو كانت ذات أشهر وحملت من الزنا .. حصل الاستبراء بمضي شهر؛ كما جزموا به في العدة؛ لأن حمل الزنا كالعدم.
وبمضي حيضة كاملة للحائل ذات الأقراء؛ لما تقدم في الخبر السابق.
فلو ملكها في الطهر, ثم حاضت حيضة .. ارتفع التحريم, ولو ملكها في أثناء حيضها .. لم يعتد ببقيتها, بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة, بخلاف بقية الطهر في العدة؛ فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة, وهنا تستعقب الطهر ولا دلالة له على البراءة, وإنما اعتبر هنا الحيض دون الطهر؛ للخبر السابق, وليس كالعدة؛ فإن الأقراء فيها متكررة فتعرف بتخلل الحيض البراءة, ولا تكرر هنا فيعتمد الحيض الدال عليها.