والخامس: دهن شعر رأسها أو لحيتها إن كانت وإن لم يكن فيه طيب؛ لما فيه من الزينة, أما سائر البدن .. فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن, لا بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج. PageV01P828
وعلم مما تقرر: أنه يجب ترك تحمير الوجه وتبييضه بالإسفيذاج, وتصفيره بما له صفرة, وترك تسويد الحاجب وتصغيره, وتطريف الأصابع ونقش الوجه.
وأنه يباح التزين بالفرش والستور وأثاث البيت, وغسل الرأس وامتشاطه ودخول الحمام إن لم يكن فيه خروج محرم, وإزالة الوسخ وقلم الأظفار.
وأنه لا يجب الإحداد على المعتدة لغير الوفاة؛ لأنها إن كانت مطلقة .. فهي مجفوة بالطلاق, أو مفسوخا نكاحها .. فالفسخ منها, أو لمعنى فيها .. فلا يليق بها فيهما إيجاب التفجع, أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد .. فلأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة النكاح ولم يوجد.
نعم؛ يستحب ذلك للمطلقة, وفي معناها المفسوخ نكاحها.
ولو تركت الإحداد من وجب عليها كل المدة أو بعضها .. عصت وانقضت العدة؛ كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها ملازمته.
ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة .. كانت منقضية.
وللمرأة إحداد على غير زوج ثلاثة أيام فما دونها, وتحرم الزيادة عليها.
والألف في قول الناظم: (حلا) للإطلاق, وقوله: (والأمة) بالرفع على الابتداء, وبالجر عطفا على (الحرة).
* * * PageV01P829
باب الاستبراء
هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا؛ لمعرفة براءة رحمها من الحمل K أو للتعبد, واقتصروا على ذلك؛ لأنه الأصل, وإلا .. فقد يجب الاستبراء بغيره؛ كأن وطئ أمة غيره ظانا أنها أمته, وسيأتي ما يؤخذ منه أنه يجب أيضا بسبب حدوث حل التمتع في الملك؛ كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما.
(إن يطر ملك أمة فيحرم ... عليه الاستمتاع بل يستخدم)
(وحل غيرالوطء من ذي سبي ... أو هلك السيد بعد الوطي)
(قبل زواجها بوضع الحامل ... لو من زنا وحيضة للحائل)
(واستبر ذات أشهر بشهر ... واندب لشاري العرس أن يستبري)
[السبب الأول لوجوب الاستبراء: حدوث الملك]
أي: إن يطرأ ملك أمة غير زوجته بشراء أو إرث أو هبة, أو رد بعيب أو تحالفي أو إقالة أو قبول وصية, أو غيرها .. فيحرم عليه؛ أي: على سيدها الاستمتاع بها بوطء وغيره إلى مضي الاستبراء, ويجوز له استخدامها؛ إذ لا مانع منه, وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع, والمنتقلة من صبي أو امرأة, والصغيرة والآيسة وغيرهن؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» رواه أبو داوود وغيره, وصححه الحاكم على شرط مسلم.
وقاس الشافعي رضي الله عنه غير المسبية عليها بجامع حدوث الملك, فأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين البكر وغيرها, وألحق من لا تحيض من الآيسة والصغيرة بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالبا, وهو شهر كما سيأتي.
وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان البائع استبرأها: أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره. PageV01P830
وخرج بقوله: (ملك أمة): ملك بعضها فلا استبراء؛ إذ لا استباحة، وب (غير زوجته): ما لو ملك زوجته .. فله الاستمتاع بعا بعد لزوم العقد بلا استبراء؛ لعدم تجدد الحل ولانتفاء خوف اختلاط المياه.