قال ابن المنذر: وعلى الحاكم أن يعلمهما بالفرقة إن كانا جاهلين؛ كما أعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لا سبيل لك عليها» , وسقوط حصانتها في حقه, حتى لو قذفها بعد ذلك بتلك الزنية أو أطلق .. لم يحد, وتشطر صداقها قبل الدخول, وحل نكاح أختها أو نحوها, وأربع سواها في عدتها؛ لبينونتها. PageV01P815
[ما يتعلق بالعان الزوجة]
ويتعلق بلعانها: سقوط حد زناها من رجمها إن كانت محصنة, أو جلدها وتغريبها إن كانت غير محصنة؛ لقوله تعالى: {ويدرؤا عنها العذاب} [النور: 8] الآية, وانتفاء فسقها, فتقبل شهادتها وتبقى - ولايتها لما تليه بنظر أو وصية أو حضانة أو نحوها.
ولو أقام بينة بزناها, أو بإقرارها به .. لم يمكنها دفع الحد باللعان؛ لأنه حجة ضعيفة
لا تقاوم البينة.
والألف في قول الناظم: (وأنا) و (كذبا) للإطلاق, وقوله: (لم ينزر) أي: ينقص.
* ... * ... * PageV01P816
باب العدة
هي مأخوذة من العدد؛ لاشتمالها عليه غالبا, وهى مدة تتربص فيها المرأة؛ لمعرفة براءة رحمها, أو للتعبد, أو لتفجعها على زوج كما سيأتي, وذلك يحصل بالأقراء وبالأشهر وبالولادة كما سيأتي, والأصل فيها قبل الإجماع: الآيات والأخبار الاتية.
والعدة ضربان: الأول: يتعلق بفرقة وفاة, والثاني: يتعلق بفرقة حي بطلاق أو فسخ, وبدأ بالأول فقال:
(لموت زوجها ولو من قبل ... الوطء باستكمال وضع الحمل)
(يمكن من ذي عدة فإن فقد ... فثلث عام قبل عشر تستعد)
(من حرة ونصفها من الأمه ... وللطلاق بعد وطء تممه)
(بالوضع إن يفقد فربع السنة ... من حرة ونصفها من أمة)
(إن لم تحيضا أو إياس حلا ... لكن بشهرين الإماء أولى)
(ثلاث أطهار لحرة تحيض ... والأمة اثنان لفقد التبعيض)
(لحامل وذات رجعة مؤن ... وذات عدة تلازم السكن)
(حيث الفراق لا لحاجة الطعام ... وخوفها نفسا ومالا كانهدام)
(وللوفاة الطيب والتزين ... يحرم كالشعر فليس يدهن)
[عدة المتوفى عنها زوجها]
أي: وعدتها لموت زوجها - ولو من قبل الوطاء - باستكمال وضع الحمل ممكنا كونه من ذي العدة؛ لقوله تعالى: {أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] فهو مخصص لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم} [البقرة: 234] الآية, ولأن القصد من العدة براءة الرحم, وهي حاصلة بالوضع.
وخرج ب (وضع الحمل): خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوءمين؛ بأن يكون بينهما دون ستة أشهر فلا تنقذ به العدة, بل حكمه حكم المجتن في بقاء العدة والرجعة, ولحوق الطلاق, والتوارث بين أبويه, وعدم توريثه, وسراية عتق الأم إليه, ووجوب الغرة بالجناية PageV01P817 # عليها, (وعدم إجزائه عن الكفارة, وتبعيته للأم في إزالة الملك, وعدم تعلق التحريم بارتضاعه, وكذا سائر أحكام الجنين, كذا ذكره الرافعي هنا وفي (الفرائض).
نعم؛ لو خرج رأس جنين وصاح, فحر رجل رقبته .. فالأصح: وجوب قصاص أو دية. وقول الناظم: (باستكمال) كقول غيره: (بتمام) تأكيد وإيضاح؛ لأن الغرض منه مفهوم من الوضع.
وخرج ب (إمكان كونه من ذي العدة) ما إذا لم يمكن؛ بأن كان الزوج صبيا أو ممسوحا, أو ولدته لدون ستة أشهر من العقد, أو لأكثر ودون أربع سنين وكانت بينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة, أو لفوق أربع سنين من الفرقة, فلا تنقضي العدة بوضعه, لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها, أو وطئها بشبهة وأمكن .. فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العدة؛ كذا نقله الماوردي عن الجمهور, والشيخان عن الأئمة.