قال في «الشرح الصغير»: وقد تضبط الأقسام على الإبهام؛ بأن يقال: الطلاق إن حرم إيقاعه .. فبدعي, وإلا .. فسني في حق من يعتورها التحريم, وليس بسني ولا بدعي في حق غيرها.
وقول الناظم: (لا ولا) أي: لا سنة فيه ولا بدعة, فحذف كما قال الحريري: (بورك فيك من طلا كما بورك في لا ولا) أراد: {شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية} [النور: 35].
وللحر أن يطلق ثلاث تطليقات ولو كانت زوجته أمة؛ تكرمة لحريته؛ لأنه صلى الله عليه PageV01P787 # وسلم سئل عن قوله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} [البقرة: 229] , أين الثالثة؟ فقال: «{أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]» رواه أبو داوود, وصححه ابن القطان, وعمومها يشمل الأمة, ولأن الطلاق ملك فاعتبر بمالكه, ومشروع لحاجة الرجل فاعتبر بجانبه.
وللعبد طلقتان فقط؛ أي: وإن كانت زوجته حرة, قاله عثمان وزيد بن ثابت,
ولا مخالف لهما من الصحابة, رواه الشافعي عن مالك بإسناده, والمبعض كالقن.
ومحل ما ذكره: إذا كان رقيقا عند الطلقة الثانية, فلو طلق الذمي طلقتين, ثم نقض العهد وحارب فاسترق .. ملك الثالثة.
[شروط الزوج المطلق]
الركن الثاني: المطلق وهو الزوج؛ فلا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار, فلا ينفذ طلاق غير الزوج أو وكيله فيه, إلا فيما سيأتي في المولي يطلق عليه الحاكم, ولا طلاق غير المكلف من صبي أو مجنون.
أما من أئم بمزيل عقله من شراب أو دواء .. فالمذهب: أنه ينفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا؛ كالنكاح والعتق, والبيع والشراء, والإسلام والردة, والقتل والقطع وإن كان غير مكلف؛ لأن ما عنده من الفهم والقصد يكفي في نفوذ التصرف؛ إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب, ويرجع في حد السكران إلى العرف.
أما المكره على الطلاق بغير حق .. فلا يقع طلاقه؛ لخبر: «لا طلاق في إغلاق» رواه أبو داوود, وصححه الحاكم على شرط مسلم, وفسر الشافعي وغيره الإغلاق بالإكراه.
وشرط الإكراه: أن يكون بمخوفي يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدد به, فيختلف باختلاف المطلوب والأشخاص.
والتعيين, فلو قال: (طلق إحداهما) فطلق معينة .. فالمذهب: وقوعه, وكون المحذور عاجلا غير مستحق, وقدرة المكره على تحقيق ما هدده به بولاية أو تغلب, وعجز المكره عن PageV01P788 # دفعه بهرب وغيره, وظنه أنه إن امتنع .. حققه, ولو نوى المكره حال تلفظه بالطلاق إيقاعه, أو ظهرت قرينة اختيار؛ كأن أكره على ثلاث فوحد، أو صريح فكنى, أو تعليق فنجز، او على (طاقت) فسرح, آو بالعكوس .. واقع.
[اشتراط قصد الطلاق]
الركن الثالث: قصد الطلاق؛ فيشترط قصد اللفظ بمعناه, فحكاية الطلاق وكذا طلاق النائم,, لغو وإن قال: (أجزته) أو (أوقعته) , وكذا سبق اللسان؛ لكن يؤاخذ به, ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة, ولو ظنت صدقه بأمارة .. فلها مصادقته, وكذا للشهود ألا .. يشهدوا
فإن كان اسمها طالعا أو طارقا أو طالبا فناداها (يا طالق) .. طلقت, وإن ادعى سبق اللسان .. قبل منه, أو كان اسمها طالقا فناداها .. لم تطلق إلا إن نوى.
ويقع طلاق الهازل وعتقه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا.
[محل الطلاق]
الركن الرابع: الزوجة, ولو كانت في عدة طلاق رجعي .. فيلحقها الطلاق؛ لبقاء الولاية على المحل والملك؛ بدليل أن كلا منهما يرث الآخر, بخلاف من بانت منه بعوض أو غيره؛ فإنها لا يلحقها الطلاق؛ لأنها ليست بزوجة؛ بدليل أنه لا يصح ظهارها ولا الإيلاء منها ولا يتوارثان,