وإن بدأ بصيغة تعليق؛ ك (متى) أو (متى ما أعطيتني كذا .. فأنت طالق) .. فتعليق, فلا رجوع له قبل الإعطاء, ولا يعتبر القبول لفظا, ولا الإعطاء على الفور, وإن قال: (إن) أو (إذا أعطيتني كذا .. فأنت طالق)., فكذلك, لكنه يعتبر إعطاؤه فورا؛ لأنه قضية العوض في المعاوضة, وإنما تركت هذه القضية في (متى) لأنها صريحة في جواز التأخير, شاملة لجميع الأوقات؛ ك (أي وقت) , بخلاف (إن) و (إذا).
وإن بدأت بطلب طلاق؛ كأن قالت: (طلقني على كذا) فأجاب .. فمعاوضة مع شوب جعالة؛ لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المحصل للغرض؛ كما في الجعالة يبذل الجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض, فلها PageV01P781 # الرجوع قبل جوابه؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما, ويعتبر جوابه فورا؛ لأنه شأن المعاوضة.
ولا فرق فيما ذكر بين أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق, ولا بين أن يكون التعليق ب (إن) أو (متى) نحو: (إن طلقتني) , أو (متى طلقتني فلك كذا) , وإن أجابها بأقل مما ذكرته .. لم يضر, فلو طلبت ثلاثا بألف وهو يملكها, فطلق طلقة بثلثه, أو سكت عن العوض .. فواحدة بثلثه؛ تغليبا لشوب الجعالة, ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول.
والألف في قول الناظم: (يجهلا) بدل من نون التوكيد إن بني للمفعول, أو للفاعل وأعيد على الزوج, وإن أعيد على المتخالعين المفهومين من الخلع .. فضمير تثنية.
* ... * ... * PageV01P782
باب الطلاق
هو لغة: حل القيد والإطلاق، وشرعا: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه, وعرفه النووي رحمه الله تعالى في «تهذيبه» بأنه تصرفت مملوك للزوج يحدثه بلا سبب فيقطع النكاح.
والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب؛ كقوله تعالى: {الطلاق مرتان} [البقرة: 229] , وقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] , والسنة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فقال: راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة, وإنها زوجتك في الجنة» رواه أبو داوود بإسناد حسن, وكقوله: «ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» رواه أبو داوود بإسناد صحيح, والحاكم وصححه, والاحتجاج بأنه صلى الله عليه وسلم راجع سودة .. أنكره ابن حزم وقال: لم يطلقها قط.
وللطلاق أربعة أركان: صيغة, ومطلق, وقصد للطلاق, وزوجة.
(صريحه سرحت أو طلقت ... خالعت أو فاديت أو فارقت)
(وكل لفظ لفراق احتمل ... فهو كناية بنية حصل)
(والسنة الطلاق في طهر خلا ... عن وطئه أو باختلاع حصلا)
(وهو لمن لم توط أو من يئست ... أو ذات حمل لا ولا أو صغرت)
(للحر تطليق الثلاث تكرمه ... والعبد ثنتان ولو من الأمه)
(وإنما يصح من مكلف ... زوج بلا إكراه ذي تخوف)
(ولو لمن في عدة الرجعيه ... لا إن تبن بعوض العطيه)
(وصح تعليق الطلاق بصفه ... إلا إذا بالمستحيل وصفه)
(وصح الاستثنا إذا ما وصله ... إن ينوه من قبل أن يكمله) PageV01P783 # [صيغة الطلاق وما يتعلق بها]
الركن الأول: الصيغة؛ وصريحه: (سرحت) , أو (طلقت) , أو (خالعت) , أو (فاديت) , أو (فارقت) , أما الطلاق .. فلاشتهاره فيه لغة وشرعا, وأما الفراق والسراح .. فلورودهما في القرآن بمعناه, قال تعالى: {أو فارقوهن بمعروف} [الطلاق: 2] , وقال: {وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49].