باب الخلع
بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمي به؛ لأن كلا من الزوجين لباس الآخر، قال تعالى: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} [البقرة: 187].
وهو في الشرع: فرقة بعوض راجع لجهة الزوج أو سيده.
والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} [البقرة: 229] الآية, وقوله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4] الآية, وخبر البخاري عن ابن عباس قال: (أتت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله؛ ثابت بن قيس ما أعتب - وفي رواية: ما أنقم - عليه في خلق ولا دين, ولكني أكره الكفر في الإسلام) أي: كفران النعمة, فقال: «أتردين عليه حديقته؟ » , قالت: نعم, قال: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» , وفي رواية: (فردتها وأمره بفراقها) , وزاد النسائي: أنه كان ضربها فكسر يدها", قال ابن داوود وغيره: وهو أول خلع جرى في الإسلام, والمعنى فيه: أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض .. جاز أن يزيل ذلك، الملك بعوض؛ كالشراء والبيع, فالنكاح كالشراء, والخلع كالبيع, وفيه أيضا دفع الضرر عن المرأة غالبا, ويجوز فى حالتى الشقاق والوفاق, وذكر الخوف فى الآية جري على الغالب.
والأصح: أنه مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله التي افترضها في النكاح, أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ما لا بد له من فعله فيخالع, ثم يفعل المحلوف عليه؛ لأنه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث.
وله ثلاثة أركان: عاقد, ومعقود عليه, وصيغة. PageV01P778
(يصح من زوج مكلف بلا ... كره ببذل عوض لم يجهلا)
(أما الذي بالخمر أو مع جهل ... فإنه يوجب مهر المثل)
(تملك نفسها به ويمتنع ... طلاقها وما له أن يرتجع)
[شرط عاقد الخلع]
الركن الأول: العاقد, وشرط الزوج أن يكون مكلفا؛ أي: بالغا عاقلا مختارا, فلا يصخ خلع الصبي والمجنون والمكره, والولي زوجة الصغير أو المجنون, ويصح خلع السكران, فلو خالع عبد أو محجوز عليه لسفه .. صح؛ لوجود الشرط وإن لم يأذن السيد والولي, ووجب دفع العوض دينا كان أو عينا إلى سيده ووليه؛ ليبرأ الدافع منه, ويملكه السيد كسائر أكساب العبد.
نعم؛ لو كان مكاتبا .. سلم العوض له, أو مبعضا: فإن كانت مهايأة .. فلصاحب النوبة في الأظهر, وإلا .. دفع للعبد ما يخص حريته.
ولو قال السفيه: (إن دفعت لي كذا فأنت طالق) .. لم تطلق إلا بالدفع إليه, وتبرأ به كما قاله الماوردي, وكذا يقال في العبد, ويصح خلع المحجور عليه بفلس.
وشرط قابله من الزوجة أو الأجنبي بجواب أو سؤال: إطلاق تصرفه في المال؛ بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه, فإن اختلعت أمة بلا إذن سيدها بدين في ذمتها, أو عين ماله .. بانت؛ لذكر العوض, وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين, وفي صورة الدين المسمى لا مهر المثل وإن رجحه في «المحرر» و «الشرح الصغير» , ثم ما ثبت في ذمتها إنما تطالب به بعد العتق.
وإن أذن لها السيد وعين عينا له من ماله, أو قدر دينا في ذمتها فامتثلت .. تعلق بالعين, وبكسبها في الدين؛ لأن العوض في الخلع كالمهر في النكاح, والمهر في كسب العبد فكذلك ههنا, فإن زادت على ما قدره .. طولبت بالزائد بعد العتق.
وإن أطلق الإذن .. اقتضى مهر مثل من كسبها, فإن زادت عليه .. طولبت بالزائد بعد العتق, وإن قال: (اختلعي بما شئت) .. اختلعت بمهر المثل وأكثر منه، وتعلق الجميع PageV01P779 # بكسبها, ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها فيها, ولا يصير السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له.