ويستحب للمفطر الأكل، وقيل: يجب، وأقله لقمة، ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ من المضيف؛ اكتفاء بقرينة التقديم.
نعم؛ إن كان ينتظر حضور غيره .. فلا يأكل حتى يحضر، أو يأذن المضيف لفظا، ولا يتصرف فيه إلا بأكل، فلا يطعم حرة ولا سائلا إلا إن علم رضاه، وللضيف تلقيم صاحبه إلا أن يفاضل طعامهما، ويكره تفاضله.
ويحرم التطفل، وله أخذ ما علم رضاه به، ويجوز نثر نحو السكر في إملاك، أو ختان والتقاطه. PageV01P770
باب القسم والنشوز
بفتح القاف, لكل من الزوجين على الآخر حق, قال الشيخان: فحقه عليها: كالطاعة وملازمة المسكن، وحقها عليه: كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف التي منها القسم، قال تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة: 228].
(وبين زوجات فقسم حتما ... ولو مريضة ورتقا انما)
(لغير مقسوم لها يغتفر ... دخوله في الليل حيث ضرر)
(وفي النهار عند حاجة دعت ... كأن يعودها إذا ما مرضت)
(وإنما بقرعة يسافر ... ويبتدي ببعضهن الحاضر)
(والبكر تختص بسبع أولا ... وثيب ثلاثة على الولا)
(ومن أمارات النشوز لحظا ... من زوجة قولا وفعلا وعظا)
(وليهجرن حيث النشوز حققه ... ويسقط القسم لها والنفقه)
(فإن أصرت جاز ضرب إن نجع ... في غير وجه مع ضمان ما وقع)
فيها سبع مسائل:
[وجوب القسم بين الزوجات]
الأولى: القسم بين الزوجات أو الزوجتين واجب على الزوج إذا أراد المبيت عند واحدة ولو امتنع الوطء طبعا أو شرعا؛ كأن كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو حائضا, أو محرمة كالنفقة, قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف} , وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما .. جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط» , وكان يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم؛ هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك " رواهما أبو داوود وغيره, وصحح الحاكم الأول وإسناد الثاني. PageV01P771
فيحرم التفضيل وإن ترجحت واحدة بشرفي وغيره, لكن لحرة مثلا أمة, وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع؛ لأن المقصود الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع؛ لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه, ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات, لكن يستحب, ولا قسم لمعتدة وناشزة.
وخرج ب (الزوجات): الإماء وإن كن مستولدات, قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم في ملك اليمين, لكن يستحب؛ كي لا يحقد بعض الإماء على بعض.
والمراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي -: أن يبيت عندهن, ولا يلزمه ذلك ابتداء؛ لأنه حقه فله تركه, وإنما يلزمه إذا بات عند بعض نسوته, سواء أبات عند البعض بقرعة أم لا, وسيأتي وجوبها لذلك, ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ابتداء, أو بعد القسم .. لم يأثم.
ويستحب ألا يعطلهن؛ بأن يبيت عندهن ويحصنهن وكذا الواحدة.
وأدنى درجاتها: ألا يخليها كل أربع ليالي عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات, فإن لم ينفرد بمسكن .. دار عليهن في بيوتهن, وإلا ... فالأفضل ذلك: صونا لهن عن الخروج من المساكن, وله دعاؤهن إلى مسكنه, وعليهن الإجابة.
ويحرم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض - إلا لغرض؛ كقرب مسكن من ذهب إليها - وإقامته بمسكن واحدة ودعاؤهن إليه؛ لما في إتيانهن إليه من المشقة عليهن, وتفضيلها عليهن, وجمع ضرتين في مسكن إلا برضاهما؛ لأن جمعهما فيه مع تباغضهما يورث كثرة المخاصمة ويشوش العشرة, فإن رضيتا به .. جاز, لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأنه بعيد عن المروعة, ولا تلزمها الإجابة إليه.