ولا تورث أنت مسلما ممن كفر؛ أي: من كافر، سواء أكان ذميا أم معاهدا، أم مستأمنا أم حربيا، ولا العكس؛ لخبر "الصحيحين": "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم"، ولا فرق بين الولاء وغيره، وأما خبر: "لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته" .. فقد أعله ابن حزم وإن صححه الحاكم، على أن معناه: أن ما بيده لسيده لا الإرث الحقيقي من العتيق؛ لأنه سماه عبده.
ولو مات كافر عن زوجة حامل فوقفنا الميراث للحمل، فأسلمت ثم ولدت .. ورثه ولده مع كونه محكوما بإسلامه؛ لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت، وقد ورث منه إذ ذاك، وأفهم كلامه: أن الكافر يرث الكافر وإن اختلفت عقيدتهما؛ كاليهودي من النصراني، والنصراني من المجوسي، والمجوسي من الوثني، وبالعكس؛ لأن جميع ملل الكفر في البطلان كالملة الواحدة؛ قال تعالى: {لكم دينكم ولى دين}، وقال تعالى: {فماذا بعد الحق إلا الضلل}.
ولا فرق في توارث بعضهم من بعض بين أن يكونا متفقي الدار ومختلفيها؛ بأن تختلف الملوك ويرى بعضهم قتل بعض؛ كالروم والهند، ولكن لا يرث الذمي والمعاهد والمستأمن من الحربي، ولا الحربي من واحد منهم؛ لانقطاع الموالاة بينهم.
وقول الناظم: (ولا معاهد) بكسر الهاء وفتحها، و (حربي) ظهرت محاربته، من عطف الخاص على العام. PageV01P727
باب الوصية
هي لغة: الإيصال؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، وشرعا: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا بها حكما؛ كالتبرع المنجز في مرض الموت، أو الملحق به.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وأخبار؛ كخبر "الصحيحين": "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين .. إلا ووصيته مكتوبة عنده".
وأركانها أربعة: موص، وموصى به، وموصى له، وصيغة.
(تصح بالمجهول والمعدوم ... لجهة توصف بالعموم)
(ليست بإثم، أو لموجود أهل ... للملك عند موته كمن قتل)
(وإنما تصح للوارث إن ... أجاز باقي ورث لما دفن)
[شروط الموصي]
تصح الوصية؛ أي: من المكلف الحر المختار ولو محجورا عليه بفلس أو سفه، أو كافرا ولو حربيا، فلا تصح وصية غير المكلف ولو مميزا- والسكران المتعدي بسكره كالمكلف في سائر الأبواب- ولا الرقيق ولو مكاتبا وإن عتق ثم مات، ولا المكره.
[الموصى به وشروطه]
بالمجهول؛ كالوصية بشاة من شياهه، وبأحد أرقائه، ويعينه الوارث، وبالأعيان الغائبة، وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير في الهواء، والعبد الآبق، وبالمعدوم؛ كالوصية بما تحمله هذه الدابة، أو بما تحمله هذه الأشجار؛ لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر؛ رفقا بالناس، وتوسعة عليهم، ولأن المعدوم يجوز أن يملك بالمساقاة والإجارة مع أنهما عقدا معاوضة، فبالوصية أولى؛ لأن بابها أوسع من غيره. PageV01P728
فشرط الموصى به: كونه مقصودا، قابلا للنقل، مختصا بالموصي عند موته، لا يزيد على الثلث إذا لم يكن له وارث خاص، فلا تصح بما يحرم اقتناؤه والانتفاع به، ولا بقصاص وحد قذف، وخيار وشفعة، ولا بما لا يختص بالموصي عند موته؛ كأن أوصى برقيق من رقيقه، ولا رقيق له عند موته، ولا بزائد على الثلث إذا كان وارثه بيت المال.
وتصح بالحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة، وعلم وجوده عندها، فلو انفصل ميتا بجناية .. نفذت من بدله، ويصح القبول قبل الوضع، وتصح بالمنافع مؤبدة ومؤقتة، والإطلاق يقتضي التأبيد، وبنجس يحل الانتفاع به؛ ككلب يتعلم، وزيت نجس، وخمر محترمة، وجلد ميتة وشحمها.