والألف في قول الناظم: (ينتفعا) مبنيا للمفعول أو الفاعل, و (تأهلا) للإطلاق, وقصر (البقا) للوزن, وقوله: (موجود ان) بدرج الهمزة للوزن, وقوله: (وشرط) بالنصب ويجوز رفعه, وقوله: (والشرط) مرفوع بالابتداء, وما بعده معطوف عليه وخبره محذوف؛ أي: كذلك؛ أي: اتبع شرط الواقف فيها. PageV01P696
باب الهبة
هي شاملة للصدقة والهدية, وهي تمليك بلا عوض: فإن ملك محتاجا أو لثواب الآخرة ..
فصدقة, وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له .. فهدية, فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس, وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة, وانصرف الاسم عند الإطلاق إليه, ومن ذلك ما سيأتي في كلامه من اشتراط الصيغة فيها.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) , وأخبار؛ كخبر "الصحيحين": "لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة" أي: ظلفها, وفي البخاري: "لو دعيت إلى كراع .. لأجبت, ولو أهدي إلي كراع .. لقبلت"
(تصح فيما بيعه قد صحا ... واستثن نحو حبتين قمحا)
(بصيغة, وقوله: (أعمرتكا ... ما عشت) أو (عمرك) أو (أرقبتكا))
(وإنما يملكه المتهب ... بقبضه والإذن ممن يهب)
(ولا رجوع بعده إلا الأصول ... ترجع إذ ملك الفروع لا يزول)
] ضابط ما تصح فيه الهبة وما يستثنى منه [
تصح الهبة فيما قد صح بيعه من باب أولى, فإن بابها أوسع, ويستثنى منه صور, منها: الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا تصح هبته.
وما لا يصح بيعه؛ كمجهول ومغضوب وآبق وضال, لغير قادر على انتزاعها .. لا تصح هبته؛ بجامع أنهما تمليك في الحياة, واستثن نحو حبتين من الحنطة من المحقرات؛ فإنها لا يصح بيعها وتصح هبتها.
ويستثنى أيضا صور, منها: لا يصح بيع جلد الأضحية ولحمها, وما تحجره المتحجر, ونوبة إحدى الضرتين للأخرى, وما أخذه المتبسط من طعام الغنيمة وتصح هبة كل منها, PageV01P697 # ولا بيع الكلب ونحوه, وجلد الميتة قبل الدباغ, والدهن النجس, ويصح هبة كل منها على معنى نقل الاختصاص واليد.
] صيغة الهبة [
تصح الهبة فيما صح بيعه بصيغة وهي الإيجاب من الواهب؛ ك (وهبتك كذا) , أو (ملكتكه) , أو (أعطيتكه) , والقبول من المتهب باللفظ متصلا؛ ك (اتهبت) , و (تملكت) , أو (قبلت) , أو (رضيت) , أو الاستيجاب والإيجاب, أو الاستقبال والقبول, وبقول: (أعمرتك هذه الدار ما عشت) , أو (عمرك) , أو (جعلتها لك عمرك) وإن زاد: (فإذا مت .. عادت إلي) , أو (أرقبتك هذه الدار) , أو (جعلتها لك رقبى) أي: إن مت قبلي .. عادت إلي, وإن مت قبلك .. استقرت لك, وسميت رقبى؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه, وفي"الصحيحين" حديث "العمرى ميراث لأهلها"
ولا تشترط الصيغة في الهدية ولا في الصدقة.
] ملك الموهوب بالقبض [
وإنما يملك الموهوب بمعناه الأعم المتهب بقبضه, وإذن واهبه فيه إن لم يقبضه بنفسه لا بالعقد, وإلا .. لما قال أبو بكر لعائشة-رضي الله تعالى عنهما- في ما نحلها في صحته عشرين وسقا: (وددت أنك حزته أو قبضته, وإنما هو اليوم مال الوارث) رواه مالك, وروي نحوه عن جمع من الصحابة, ولأنه عقد إرفاق كالقرض.
ولو كان الموهوب في يد المتهب .. اعتبر في قبضه مضي زمن يتأتى فيه من وقت الإذن قبضه, وكيفية القبض في العقار والمنقول؛ كما مر في (البيع).