ولا تؤجل في إجارة العين, ك (أجرتك الدار سنة أولها غدا) , لأن منفعتها في الغد غير مقدورة التسليم في الحال, لكن تجوز إجارة العين ليلا لعمل لا يعمل إلا نهارا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة, وإجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس وإن كان قبل أشهره, إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله, أو في أشهره ليحرم من الميقات, وإجارة دار ببلد آخر على الأصح عند النووي, وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة, ودار مشحونة بأمتعة يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح, إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لها, وإلا .. فلا.
ولو أجر داره مثلا لزيد سنة, ثم في المدة أجرها السنة الثانية لغيره .. لم يجز, أو له .. جاز في الأصح, لاتصال المدتين.
ويصح كراء العقب في الأصح وهو: أن يؤجر رجلا دابة ليركبها بعض الطريق, أو رجلين ليركبها هذا زمانا وذاك زمانا, ويبين البعضين, ثم يقتسمان, فإن انضبطت الطريق عادة, كيوم ركوب ويوم مشي, أو فرسخ وفرسخ .. حمل العقد عليه, وليس لواحد طلب ركوب ثلاث ومشي ثلاث, وإن لم تكن عادة مضبوطة .. وجب البيان, وإن اختلفا في البدأة .. أقرع بينهما, وإن أكراهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا .. ركبا, وإلا .. فبالمهايأة.
قوله: (ومطلق الأجر على التعجيل) أي: ومطلق الأجر, بأن لم يقيد بتعجيل ولا تأجيل .. يحمل على التعجيل, كالثمن, فإن قيد بتعجيل أو تأجيل .. فهو كما قيد, وإلا إذا كان لا يحتمل التأجيل, بأن كان معينا .. فيتعين تعجيله, فلا يجوز تأجيله.
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء كانت في الذمة أم معينة. PageV01P682
[بطلان الإجارة بتلف العين لا بموت العاقد]
قوله: (تبطل إذ تتلف عين مؤجرة) أي: تبطل الإجارة إن تلفت العين المؤجرة, كدار أو دابة معينة فيها, لفوات محل المنفعة, هذا في الزمن المستقبل بخلاف الماضي, إن كان لمثله أجرة, لاستقراره بالقبض, فيستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل, وكما تبطل الإجارة بتلف العين المؤجرة يثبت الخيار بعيبها.
وخرج بما ذكر: العين في إجارة الذمة فلا تبطل بتلفها, ولا يثبت الخيار بعيبها, بل على المؤجر إبدالها, والدابة المسلمة عما في الذمة يثبت للمستأجر فيها حق الاختصاص, حتى يجوز له إيجارها, والأصح: أنه ليس للمؤجر إبدالها, وللمستأجر الاعتياض عن حقه فيها لا قبل تسلمها.
قوله: (لا عاقد) أي: لا تبطل الإجارة بموت عاقديها أو أحدهما, بل إن مات المكتري .. خلفه وارثه في استيفاء المنفعة, أو المكري .. تركت العين المكتراة عند المكتري إلى انقضاء المدة, وإن كانت الإجارة في الذمة .. فما التزمه دين عليه, فإن وفت به التركة .. اكترى منها, وإلا .. فإن وفاه الوارث .. تقرر الأجر, أو لم يوفه .. فسخ المكتري, وأما انفساخها بموت الأجير المعين .. فلأنه مورد العقد, لا لأنه عاقد.
ويستثنى من ذلك صور:
منها: ما لو مات البطن الأول من الموقوف عليهم بعد أن أجر الوقف, فإنها تنفسخ, بمعنى أنا نتبين بطلانها فيما بعد موته, لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة, إذ البطن الثاني لا يتلقى من الأول, بل من الواقف, فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده, وصورتها: أن يشترط الواقف النظر لكل بطن في حصته, فلا نظر له على من بعده.