باب الإجازة
بكسر الهمزة، وحكي فتحها وضمها، وهي لغة: اسم للأجرة، وشرعا: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، فالمعقود عليه المنفعة؛ لأنها التي تستحق بالعقد، ويتصرف فيها المستأجر، وقيل: العين؛ ليستوفي منها المنفعة؛ لإضافة اللفظ إليها غالبا، ولأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودا.
والأصل فيها قبل الإجماع: خبر البخاري: (أن النبي صلى الله عليه وسلم والصديق استأجر رجلا من بني الديل)، وخبر مسلم: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة)، والحاجة داعية إليها.
ولها أربعة أركان: عاقد، وصيغة، وأجرة، ومنفعة.
وقد أشار إليها بقوله:
(شرطهما: كبائع ومشتري ... بصيغة من مؤجر ومكتري)
(صحتها: إما بأجرة ترى ... أو علمت في ذمة الذي أكترا)
(في نحض نفع مع عين بقيت ... مقدورة التسليم، شرعا قومت)
(إن قدرت بمدة أو عمل ... قد علما، وجمع ذين أبطل)
(تجوز بالحلول والتأجيل ... ومطلق الأجر: على التعجيل)
(تبطل إذ تتلف عين مؤجره ... لا عاقد لكن بغصي خبره)
(والشرط في إجارة في الذمم ... تسليمها في مجالس السلم)
(ويضمن الأجير بالعدوان ... وبده فيها بد ائتمان)
(والأرض إن أجرتها بمطعم ... أو غيره صحت ولو في ألذمم)
(لا شرط جزء علما من ربعه ... لزارع ولا بقدر شبعه) PageV01P677 # [عاقد الإجارة وشروطه]
أما العاقد - وهو المؤجر والمستأجر - فشرطهما كشرط البائع والمشتري؛ من الرشد وعدم الإكراه بغير حق؛ كما مر في البيع، وأعاد الناظم ضمير التثنية عليهما؛ لفهمهما من لفظ الإجارة.
[صيغة الإجارة]
وأما الصيغة .. فإيجاب من المؤجر؛ ك (أجرتك هذا سنة بكذا)، أو (أكريتكه سنة بكذا)، أو (ملكتك)، أو (أعطيتك منفعته سنة بكذا)، أو (أجرتك منفعته سنة بكذا) لأن المنفعة مملوكة بالإجازة؛ فذكرها فيها تأكيد كما في: (بعتك رقبة هذا أو عينه)، ولا تنعقد بلفظ البيع في الأصح، ولأنه وضع لتمليك العين فلا يستعمل في المنفعة؛ كما لا يستعمل لفظ الإجارة في البيع، وتنعقد بالكناية مع النية؛ ك (أسكن الدار شهرا أو سنة بكذا).
وقبول من المكتري متصل بالإيجاب؛ كسائر عقود المعاوضات؛ ك (استأجرته)، أو (اكترتيته)، أو (استأجرت منفعته)، لا (اشتريتها).
وهي قسمان: واردة عن العين؛ كإجارة عقار، أو دابة أو شخص معينين، وعلى الذمة؛ كاستئجار دابة موصوفة، أو بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء، ولو قال: (استأجرتك لكذا)، أو (لتفعل كذا) .. فإجارة عين في الأصح؛ كما لو قال: (استأجرت عينك)، أو (نفسك) أو (لتفعل بنفسك).
[الأجرة وشروطها]
وأما الأجرة .. فقد أشار إليها بقوله: (حتها) أي: الإجارة؛ إما بأجرة ترى بأن يراها المتعاقدان إن كانت معينة، ولا يضر بالجهل بقدرها؛ كثمن المبيع، أو علمت للمتعاقدين جسنا وقدرا وصفة إن كانت في ذمة الذي اكترى كالثمن، فلو قال: (أجرتك هذا بنفقته) أو (كسوته) .. لم تصح.
وأما جواز الحج بالرزق .. فليس بإجازة؛ كما اقتضاه قول "الشرح الصغير" و"الروضة": يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة، بل هو نوع من التراضي والمعونة؛ PageV01P678 # كما أشار إليه البيهقي، واختاره السبكي، وأما إيجار عمر أرض السواد بأجرة مجهولة .. فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة.