قال البندنيجي في الكلام على أقوال التقاص: والأصحاب كثيرا ما يخالفون الشافعي لا عن قصد، ولكن لقلة اطلاعهم علة نصوصه، قال في "المطلب": وما قاله الأصحاب هنا عجب.
وقول الناظم: (بذل) بسكون الدال المعجمة مصدر بذل بمعنى: أعطى، وقوله: (أن بيع) بدرج الهمزة للوزن.
* * * PageV01P663
باب القراض
مشتق من القرض وهو القطع، سمي بذلك؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها، وقطعة من الربح، ويسمى أيضا: مضاربة؛ لأن كل منهما يضرب له بسهم من الريخ، ومقارضة؛ وهي المساواة؛ لتساويهما في الربح، وهو: أن يدفع لغيره مالا؛ ليتجر فيه والريح مشترك بينهما.
والأص ل فيه: الإجماع، والخاجة، واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالى: {وءاخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20]، والماوردي بقوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198]، وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى الشام، وأنفذت معه عبدها ميسرة.
وله خمسة أركان: عاقد، وصيغة، ورأس مال، وعمل، وربح.
وقد أشار الناظم إلى ذلك فقال:
(صح بإذن مالك للعامل ... في متجر، عين نفد الحاصل)
(وأطلق التصريف أو فيما يعم ... وجوده، لا كثرا بنت وأم)
(غير مقدر لمدة العمل ... كسنة، وإن يعلقه بطل)
(معلوم جزء ريحيه بينهما ... ويجبر الخشر بربح قد نما)
(ويملك العامل ربح حصته ... بالفسخ والنضوض مثل قسمته)
[شروط عقائد القراض]
أما العقائد - وهو المالك والعامل - فيشترط في المالك: أهلية التوكيل، وفي العامل: أهلية التوكل.
ويجوز لولي الطفل والمجنون والمحجور عليه بسفه أن يقارض بمالهم، سواء في الأب PageV01P664 # والجد والوصي والحاكم وأمينه، ويصح القراض في مرض الموت، وللعامل الربح المشروط وإن زاد على أجرة المثل غير معتبر من الثلث.
ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متساويا أو متفاضلا إذا بين ما لكل وإن لم يثبت لكل منهما الاستقلال، وأن يقارض الاثنان واحدا، والربح بعد نصيب العامل بينهما على قدر ماليهما، ولو قالا: (لك من نصيب أحدنا الثلث ومن الآخر الربع): فإن أبهما .. لم يجز، وإن عينا وهو يعلم ما لكل .. جاز، وإذا فسد القراض .. نفذ تصرف العامل والربح للمالك، وعليه أجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح، إلا إن قال: (قارضتك وجميع الربح لي) .. فلا أجرة له في الأصح.
[صيغة القراض]
وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم: (بإذن مالك) - فنحو قول المالك: (فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقود، ولو قال: (قارضتك على أن نصف الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح، وكان بينهما نصفين.
[ما يشترط في رأس المال]
وأما الصيغة - وهي المراد بقول الناظم: (بإذن مالك) - فنحو قول المالك: (فارضتك)، أو (ضاربتك)، أو (عاملتك على أن الربح بيننا نصفين)، وقبول العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقزد، ولو قال: (فارضتك على أن نصف الربح لي) .. لم يصح في الأصح، أو (نصفه لك وسدسه لي) .. صح على الصحيح، وكان بينهما نصفين.
[ما يشترط في رأس المال]
وأما رأس المال الحاصل .. فشرطه: أن يكون نقدا، وهو الدراهم والدنانير المضروبة؛ فلا يجوز على المغشوش منها على الصحيح، ولا على الفلوس على المذهب كسائر العروض؛ لأن في القراض غرارا؛ لأن العمل فيه غير مضبوط، والربح غير موثوق به، وإنما جوز للحاجة، فاختص بما يروج بكل حال وتسهل التجارة به.