وفي نسخه: (والمستعير لم يعر لثاني)، والألف في قول الناظم: (أطلقا) للإطلاق.
* * * PageV01P652
باب الغضب
هو لغة: أخذ الشيء ظلما، وشرعا: الاستيلاء على حق الغير عدوانا، ذكره النووي في "تحريره" وغيره، قال: ولا يصح قول من قال: (على مال الغير) لأنه يخرج المنافع والكلب والسرجين وجلد الميتة وخمر الذمي، وسائر الاختصاصات. انتهى، وهو مجمع على تحريمه.
والأصل فيه قبل الإجماع: آيات، منها قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} [البقرة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، وأخبار؛ منها خبر: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم"، وخبر: "من ظلم قيد شبر من الأرض .. طوقه من سبع أرضين" رواهما الشيخان، وإثبات اليد العادية سبب للضمان.
وينقسم إلى مباشرة؛ كأخذه من مالكه، وإلى سب؛ كولد المغصوب وزوائده.
ولو ركب دابة، و جلس على فراش .. فغاصب وإن لم ينقل في الأصح.
ولو أزعجه عن داره .. فغاصب لها وإن لم يدخلها، ولو دخلها بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها .. فغاصب، وإن كان ولم يزعجه .. فغاصب لنصفها، إلا أن يكون ضعيفا لا بعد مستويا على صاحبها.
وقد ذكر الناظم شيئا من أحكامه فقال:
(يجب رده ولو بنقله .. وأرش نقصه وأجر مثله)
(يضمن مثلي بمثله تلف ... بنفسه أو متلف، لا يختلف)
(وهو الذي فيه أجازوا السلما .. وحصره بالكيل والوزن، كما)
(لا في مفازة ولا قاه بيم ... في ذا، وفي مقوم: أقصى القيم)
(من غضبه لتلف الذي اتغصب ... من نقد أرض تلف فيها غلب) PageV01P653 # فيها أربع مسائل:
[وجوب رد المغصوب]
الأولى: يجب على الغاصب رد المغصوب على المغصوب منه ولو غرم عليه أضعاف قيمته؛ لخبر أبي داوود وغيره: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، فإذا كان دارا أو نحوها .. فيجب الرد بالخروج منها ليتسلمها مالكها، أو منقولا واحتاج إلى نقل .. وجب رده مع نقله إلى الموضع المغصوب منه؛ كما لو نقل المغصوب المثلي إلى دار أو بلد .. فجب على الغاصب رده، وكذا لو انتقل المغصوب بنفسه، ويجب الرد ولو كان غير مال كالاختصاصات؛ للخبر، ولأنه حق المغصوب منه، ويبرأ بالرد على المالك أو وكيله أو وليه.
[وجوب أرش نقص المغصوب على الغاصب]
الثانية: يجب على الغاصب أيضا: أرش نقص المغصوب ولو كان النقص بسبب غير الاستعمال؛ كأن غصب ثوبا أو عبدا، فنقصت قيمته لآفة سماوية، كسقوط عضو من العبد لمرض.
[وجوب أجرة مثل المغصوب على الغاصب]
الثالثة: يجب على الغاصب أيضا: أجرة مثل المغصوب ولو فاتت منفعته بغير استعمال؛ وهي أجرة مثله سليما قبل النقص، ومعيبا بعده.
[ضمان المغصوب]
الرابعة: يضمن الغاصب للمال المغصوب التالف عنده بما سيأتي، سواء أتلف بنفسه أم أتلفه متلف، لكن يستثنى منه مسائل: منها: ما لو غصب حربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه، وما لو كان النغصوب غير متمول؛ كحبة حنطة، أو رفيقا وجب قتله لحق الله تعالى بردةى أو نحوها فقتله، وما لو غصب رقيق غير مكاتب مال سيده.
فيضمن الغاصب المثلي بمثله؛ لأنه أقرب إلى التالف، وهو؛ أي: المثلي: ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه؛ كماء وتراب، ونحاس وحديد، وتبر وسبيكة، ومسك وعنبر، وكافور وثلج وجمد، وقطن ودقيق وحبوب، وتمر وزبيب، وعنب ورطب، وكل فاكهة رطبة، ودراهم ودنانير ولو مكسرة أو مغشوشة. PageV01P654