وإن لم يصدقه .. لم يكلف الدفع إليه، فإن دفع، ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة .. غرم الدافع، ثم يرجع هو على القابض.
ولو أنكر الوكالة أو الحق، وكان الوكيل مأذونا له في إقامة البينة .. أقامها وأخذ الحق، وإلا .. فليس له التحليف في الأظهر.
ولو قال: (أنا وارثه) وصدقه .. وجب الدفع على المذهب، أو (أحالني عليك) وصدقه .. فكذا في الأصح، وإن كذبه ولا بينة .. فله تحليفه في الأصح.
والألف في قول الناظم: (وكلا) للإطلاق، وقوله: (وجن) بكسر الجيم؛ أي: جنون.
* * * PageV01P636
باب الإقرار
هو لغة: الإثبات؛ من قر الشيء يقر قرارا إذا ثبت، وشرعا: إخبار عن حق سابق، ويسمى اعترافا أيضا، والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار، وقوله تعالى: {ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} [آل عمران: 82]، وقوله تعالى: {وليملل الذي عليه الحق} [البقرة: 282] إلى قوله: {فليمدل وليه بالعدل} [البقرة: 282] أي: فليقر بالحق، دل أوله على صحة إقرار الرشيد على نفسه، وآخره على صحة إقرار الولي على موليه، وخبر "الصحيحين": "اغد يا أنيس إلى امرأة هنا، فإن اعترفت .. فارجمها"، والقياس: لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار .. فلأم نقبل الإقرار أولى.
وله أربعة أركان: مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة.
(وإنما يصح مع تكليف ... طوعا ولو في مرض مخوف)
(والرشد إذا إقراره بالمال ... وصح الاستثناء باتصال)
(عن حقنا ليس الرجوع يقبل ... بل حق ربي، فالرجوع أفضل)
(ومن بمجهول أقر قبلا ... بيانه بكل ما تمولا)
[الركن الأول: المقر وشروطه]
أي: إنما يصح الإقرار مع تكليف المقر؛ بأن يكون بالغا عاقلا، فلا يصح إقرار غير المكلف؛ كصبي ومجنون، إلا السكران طوعا؛ أي: اختيارا، فلا يصح إقرار مكره عليه؛ لقوله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [النحل: 106] أسقط حكم الكفر به فغيره أولى.
ويصح إقرار من ذكر ولو مع مرض ومخوف من المقر، فيصح إقرار المريض والمال عينا كان أو دينا لأجنبي أو وارث؛ لأنه في حالة يصدق فيها الكاذب، وينوب فيها الفاجر، فالظاهر صدقه. PageV01P637
ولو أقر في صحته بدين لإنسان، وفي مرضه بدين لآخر .. لم يقدم الأول، بل يتساويان؛ كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض.
ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان، وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر .. لم يقدم الأةل في الأصح؛ لأن إقرار الوارث كإقرار المورث، فكأنه أقر بالدينين.
ويشترط مع ما مر في الإقرار بالمال: وشد المقر؛ أي: إطلاق تصرفه في المال، ولهذا قال الناظم: (والرشد إذا إقراره بالمال) فلا يصح إقرار السفيه بمال عين أو دين معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر.
وخرج بقوله: (إذ إقراراه بالمال): إقراره بغيره؛ كالحد والقصاص فيصح، ويصح خلعه وطلاقه، وظهاره ونفيه النسب ونحوها.
وأما المفلس .. فيصح إقراره بعين، أو بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف، أو إلى ما بعده بجناية، فيزاحم المقر له فيها الغرماء.
وأما الرقيق .. فيقبل إقراره بموجب عقوبة، وأظهر القولين: أنه يضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان أو باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها.