فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب الوضوء
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الاستنجاء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب سجود السهو
  14. باب صلاة الجماعة
  15. باب صلاة المسافر
  16. باب صلاة الخوف
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
  20. باب صلاة الاستسقاء
  21. كتاب الجنائز
  22. كتاب الزكاة
  23. باب زكاة الفطر
  24. باب قسم الصدقات
  25. باب الصيام
  26. باب الاعتكاف
  27. باب الاعتكاف
  28. باب الحج
  29. باب محرمات الإحرام
  30. كتاب البيوع
  31. كتاب السلم
  32. باب الرهن
  33. باب الحجر
  34. باب الصلح وما ذكر معه
  35. باب الحوالة
  36. باب الضمان
  37. باب الشركة
  38. باب الوكالة
  39. باب الإقرار
  40. باب العارية
  41. باب الغضب
  42. باب الشفعة
  43. باب القراض
  44. [باب يملك العامل ربع حصته]
  45. باب المساقاة
  46. باب الإجازة
  47. باب الجعالة
  48. باب إحياء الموات
  49. باب الوقف
  50. باب الهبة
  51. باب اللقطة
  52. باب اللقيط
  53. باب الوديعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوصية
  56. باب الوصايا
  57. كتاب النكاح
  58. باب الصداق
  59. باب الوليمة
  60. باب القسم والنشوز
  61. باب الخلع
  62. باب الطلاق
  63. باب الرجعة
  64. باب الإيلاء
  65. باب الظهار
  66. باب اللعان
  67. باب العدة
  68. باب الاستبراء
  69. باب الرضاع
  70. باب النفقات
  71. باب الحضانة
  72. كتاب الجنايات
  73. باب دعوى القتل
  74. باب البغاة
  75. باب الردة
  76. باب حد الزنا
  77. باب حد القذف
  78. باب السرقة
  79. باب قاطع الطريق
  80. باب حد الخمر
  81. باب الصائل
  82. كتاب الجهاد
  83. باب الغنيمة
  84. باب الجزية
  85. باب الصيد والذبائح
  86. باب الأضحية
  87. باب العقيقة
  88. باب الأطعمة
  89. باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  90. باب الإيمان
  91. باب النذر
  92. كتاب القضاء
  93. كتاب القسمة
  94. باب الشهادة
  95. باب الدعوى
  96. باب العتق
  97. باب التدبير
  98. باب الكتابة
  99. باب الكتابة
  100. باب الإيلاد

باب الحوالة

وهي بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال، وفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، والأصل فيها قبل الإجماع: خبر "الصحيحين": "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ .. فليتبع" بإسكان التاء في الموضعين؛ أي: وإذا أحيل أحدكم على مليء .. فليحتل؛ كما رواه البيهقي، والأمر بها فيه للندب، وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات.

ولها ستة أركان: محيل، ومحتال، ومحال عليه، ودين للمحتال على المحيل، ودين للمحيل على المحال عليه، وصيغة.

وهي بيع دين بدين جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين، وقيل: بيع عين بعين، وقيل: بدين.

شرط: رضا المحيل والمحتال ... لزوم دبنين، اتفاق المال

جنسا وقذرا أأجلا وكثرا ... بها عن الدين المحيل يبرا

[شروط صحة الحوالة]

أي: شرط لصحة الحوالة رضا المحيل والمحتال؛ لأن للمحيل إبقاء الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، ومعرفة رضاهما بالإيجاب والقبول؛ كما في البيع ونحوه، وعبروا هنا بالرضا؛ تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة؛ كسائر المعاوضات، وتوطئة لقولهم: لا يشترط رضا المحال عليه؛ أي: لأنه محل الحق والتصرف؛ كالعبد المبيع، ولأن الحق للمحيل؛ فله أن يستوفيه بغيره؛ كما لو وكل غيره بالاستيفاء.

وصيغتها: نحو: (أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي)، أو (نقلت حقك إلى PageV01P611 # فلان)، أو (جعلت ما أستحقه على فلان لك)، أو (ملكتك الدين الذي لي عليه بحقك).

ويشترط: لزوم الدينين المحال به والمحال عليه، وتصح بالثمن في مدة الخيار وعليه؛ لأن أصله اللزوم، ولا تصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه، وتصح بنجوم الكتابة، ولا تصح عليها، والأصح: صحتها بدين المعاملة للسيد على مكاتبه، وفهم من هذا الشرط: أنها لا تصح على من لا دين عليه وهو الأصح، وقيل: تصح برضاه.

وقد علم مما مر أنها بيع دين بدين: أنها لا تصح بدين السلم ولا عليه؛ لعدم جواز بيعه، وأنها تصح بالثمن قبل قبض المبيع، والأجرة قبل مضي المدة، والصداق قبل الدخول والموت ونحوها وعليها.

ويشترط: اتفاق الدينين جنسا؛ كفضة وفضة، وقدرا؛ كمئة ومئة، وأجلا وحلولا، وصحة وكسرا، وهو اتفاقهما في الصفة؛ لأنها ليست على حقيقة المعاوضات، وإنما هي معاوضة إرفاق أجيزت للحاجة فاعتبر فيها التساوي؛ كما في القرض.

وقد يفهم من اعتبار التساوي في الصفة: أنه لو كان بأحدها رهن أو ضامن .. اعتبر كون الآخر كذلك، وليس كذلك؛ بل لو أحاله على دين به رهن أو ضامن .. انفك الرهن وبريء الضامن؛ لأن الحوالة كالقبض؛ بدليل سقوط حبس المبيع، والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق.

ويشترط أيضا: علمهما بتساوي الدينين في الجنس والقدر والصفة، فلو جهلاء أو أحدهما .. لم تصح الحوالة وإن تساوى الدينان في في نفس الأمر؛ لأنها معاوصة فلا بد من علمهما بحال العوصين، وإنما اشترط استواء القدر في غير الربوي؛ لما مر أن الحوالة عقد إرفاق ... إلى آخره، فلا تصح بإبل الدية ولا عليها.

[ما يترتب على صحة الحوالة]

ويبدأ بالحوالة المحيل عن دين المختال، وبلزم من ذلك براءة ذمة المحال عليه من دين المخيل، فلا رجوع للمحتال على المحيل وإن كان المحال عليه مفلسا عند الحوالة وجهل إفلاسه أو أفلس، أو أنكر الحوالة، أو دن المحيل؛ كما لا رجوع له فيها لو اشترى شيئا وعين فيه، أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنه، ولأنه أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا، ولأنه لو كان له الرجوع .. لما كان لذكر الملاءة في الخبر فائدة؛ لأنه إن لم يصل إلى حقه .. رجع به، فعلم بذكرها أن الحق انتقل انتقالا لا رجوع به فيها، وأن فائدة ذكرها حراسة الحق، PageV01P612 # وإلا .. فهي صحيحة على غير المليء بالإجماع، فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك .. فهل تصح الحوالة والشرط، أو الحوالة فقط، أو لا تصحان؟ فيه ثلاثة أوجه بلا ترجيح في "الروضة" و"أصلها"، ورجح الذرعي الثالث، زجزم به ابن المقري.

— পৃষ্ঠা ২৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।