فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان
/ ৪৬৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحجر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب النجاسة
  3. باب الآنية
  4. باب السواك
  5. باب الوضوء
  6. باب المسح على الخفين
  7. باب الاستنجاء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب الحيض
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب سجود السهو
  14. باب صلاة الجماعة
  15. باب صلاة المسافر
  16. باب صلاة الخوف
  17. باب صلاة الجمعة
  18. باب صلاة العيدين
  19. باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
  20. باب صلاة الاستسقاء
  21. كتاب الجنائز
  22. كتاب الزكاة
  23. باب زكاة الفطر
  24. باب قسم الصدقات
  25. باب الصيام
  26. باب الاعتكاف
  27. باب الاعتكاف
  28. باب الحج
  29. باب محرمات الإحرام
  30. كتاب البيوع
  31. كتاب السلم
  32. باب الرهن
  33. باب الحجر
  34. باب الصلح وما ذكر معه
  35. باب الحوالة
  36. باب الضمان
  37. باب الشركة
  38. باب الوكالة
  39. باب الإقرار
  40. باب العارية
  41. باب الغضب
  42. باب الشفعة
  43. باب القراض
  44. [باب يملك العامل ربع حصته]
  45. باب المساقاة
  46. باب الإجازة
  47. باب الجعالة
  48. باب إحياء الموات
  49. باب الوقف
  50. باب الهبة
  51. باب اللقطة
  52. باب اللقيط
  53. باب الوديعة
  54. كتاب الفرائض
  55. باب الوصية
  56. باب الوصايا
  57. كتاب النكاح
  58. باب الصداق
  59. باب الوليمة
  60. باب القسم والنشوز
  61. باب الخلع
  62. باب الطلاق
  63. باب الرجعة
  64. باب الإيلاء
  65. باب الظهار
  66. باب اللعان
  67. باب العدة
  68. باب الاستبراء
  69. باب الرضاع
  70. باب النفقات
  71. باب الحضانة
  72. كتاب الجنايات
  73. باب دعوى القتل
  74. باب البغاة
  75. باب الردة
  76. باب حد الزنا
  77. باب حد القذف
  78. باب السرقة
  79. باب قاطع الطريق
  80. باب حد الخمر
  81. باب الصائل
  82. كتاب الجهاد
  83. باب الغنيمة
  84. باب الجزية
  85. باب الصيد والذبائح
  86. باب الأضحية
  87. باب العقيقة
  88. باب الأطعمة
  89. باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
  90. باب الإيمان
  91. باب النذر
  92. كتاب القضاء
  93. كتاب القسمة
  94. باب الشهادة
  95. باب الدعوى
  96. باب العتق
  97. باب التدبير
  98. باب الكتابة
  99. باب الكتابة
  100. باب الإيلاد

[الحجر على الفلس]

قوله: (ومفلس) وهو زاد دينه؛ أي: المال الذي عليه لأدمي وهو حال لازم على أمواله بحجر قاض عليه .. بطل تصرفه؛ أي: المالي المفوت لتعلق حق الغرماء به حينئذ، PageV01P601 # والأصل في ذلك: ما روى الدارقطني والحاكم - وقال: صحيح الإسناد - عن كعب بن مالك: (أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ في ماله، وباعه في دين كان عليه).

وحجر القاضي يكون بسؤال الغرماء أو بعضهم ودينه قدر بحجر به، أو بسؤاله المفلس، وله الحجر من غير سؤال إذا كان الدين لصبي أو مجنون أو سفيه، وإذا وجدت الشروط .. وجب على الحكام الحجر، ولا تحل الديون بالحجر، ولا بالجنون.

وخرج بقوله: (قد زاد دينه على أمواله): من زاد ماله على دينه أو استويا .. فإنه لا يحجر عليه وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله في الأصح، ويستحب للقاضي أن يشهد على حجره؛ ليحذر الناس معاملته.

قوله: (لا ذمة) أ]: يبطل تصرفه بعد الحجر في عين ماله، لا تصرفه الكائن في ذمته فإنه لا يبطل؛ إذ لا حجر عليه فيها، ولا ضرر فيه على الغرماء، فلو باع سلما، أو اشترى في الذمة .. فالصحيح: صحته، ويثبت المبيع والثمن في ذمته، والصحيح: تعدي الحجر إلى ما حدث بعده، ولا يمنع من إقرار بعين مطلقا، أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر، وإن أطلق .. روجع، فإن تعذرت مراجعته .. فكالإسناد إلى ما بعد الحجر، فلا يقبل إلا إذا أسنده لإتلاف أو جناية.

وإن نكل المفلس، أو وارثه عن اليمين المردودة، أو عن يمين مع الشاهد .. لم يحلف غريم المفلس، ثم القاضي يبيع مال المفلس، أو يكرهه على البيع، وكذا المديون الممتنع من أداء ما عليه، ويستحب أن يكون ذلك بحضور المفلس ومستحقي الدين، ويقدم بيع ما يخاف فساده، ثم ما تعلق بعينه دين، ثم الحيوان، ثم المنقول، ثم العقار، ويباع مسكنه وخادمه وإن احتاج إليهما، وكذا مركوبه، ويبيع كل شيء في سوقه، فلو باع في غيره بثمن المثل من نقد البلد .. صح، ويقسم الأثمان بين الغرماء بنسبة ديونهم الحالة من غير طلب بينة الحصار، وإن ظهر دين بعد القسمة .. رجع صاحبه بما يخص دينه، ولو ظهر ما باعه القاضي مستحقا .. رجع المشتري بكل الثمن في مال المفلس.

وينفق القاضي على المفلس، وعلى من عليه مؤنته من زوجة سابقة للحجر، وقريب وإن حدث بعد الحجر نفقة المعسرين إلى الفراغ من بيع ماله، ويكسوهم بالمعروف إن لم يكن له كسب يفي بذلك، ويترك له دست ثوب يليق به، ولمن تلزمه مؤنثه وسكنى، ونفقة يوم القسمة، ويؤجر القاضي الموقوف عليه، وأم ولده، ويصرف الأجرة على الغرماء. PageV01P602

[الحجر على المريض لحق الورثة]

قوله: (والمرض المخوف) أي: بأن ظنناه مخوفا إن مات المريض نفسه .. يوقف تصرفه فيما زاد على ثلث ماله عند الموت؛ أي: أو كان تبرعا لوارثه على إجازة الورثة، أو بقيتهم في الثانية.

وخرج بقوله: (المخوف): ما إذا ظنناه غير مخوف فمات؛ فإنه إن حمل على الفجأة كوجع الضرس .. نفذ تصرفه، وإلا كإسهال يوم أو يومين .. فمخوف، وبقوله: (إن مات فيه): ما لو برئ منه؛ فإنه ينفذ.

وعلم من كلامه: أن المعتبر في قدر الثلث وقت الموت، وأنه لا عبرة بإجازة الوارث أو رده قبله، والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية، فلا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه القدر الذي أجازه، ولا يتوقف على إجازة ورثته.

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।