ولا الوطء؛ لخوف الحبل فيمن تحبل, وحسما للباب في غيرها, فإن وطئ فأحبل .. فالولد حر نسيب, ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر, وعليه أرش البكارة إن افتضها, فإن شاء .. جعله رهنا, وإن شاء .. قضاه من الدين. والأظهر: نفوذ الاستيلاء من الموسر, فتلزمه قيمتها تكون رهنا مكانها, لا المعسر فالرهن بحاله, ولا تباع حاملا؛ لحرية حملها, فإن انفك الرهن ولم تبع, أو بيعت ثم ملكها .. نفذ الاستيلاد في الأصح. والفرق بينه وبين الإعتاق: أن الإعتاق قول يقتضي العتق في الحال, فإذا رد .. لغا, والاستيلاد فعل لا يمكن رده, وإنما يمنع حكمه في الحال لحق الغير, فإذا زال حق الغير .. ثبت حكمه, فلو ماتت بالولادة .. غرم قيمتها تكون رهنا مكانها في الأصح؛ لأنه تسبب إلى هلاكها بالحبال من غير استحقاق. وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كالركوب والسكنى؛ لخبر البخاري: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا", لا البناء والغراس؛ لأنهما ينقصان قيمة الأرض. نعم؛ لو كان الدين مؤجلا, وقال الراهن: أنا أقلع عند الأجل .. لم يمنع منهما؛ كما ذكره الدرامي, ونص عليه في "الأم", فإن فعل ذلك .. لم يقلع قبل حلول الأجل, على الراهن, وألا يأذن في بيع الغراس, والبناء مع الأرض, وإلا .. بيعا ووزع الثمن. ثم إن أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد .. لم يسترد؛ كأن يكون عبدا له حرفة يعملها في يد المرتهن, فلا يسترد لعملها, ويسترد للخدمة, وإلا .. فيسترد؛ كأن تكون دارا فتسكن, أو دابة فتركب ويردها وعبد الخدمة إلى المرتهن ليلا, ويشهد المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه, فإن وثق به .. فلا حاجة إلى الإشهاد. وله بإذن المرتهن ما معناه من التصرف والانتفاع, فيحل الوطء, فإن لم تحبل .. فالرهن بحاله, وإن أحبل أو أعتق, أو باع أو وهب وأقبض .. نفذت وبطل الرهن, وله الرجوع قبل تصرف الراهن, وكذا إن وهب ولم يقبض, أو وطء ولم تحبل, فإن تصرف جاهلا برجوعه .. لم يصح. PageV01P596
ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه .. لم يصح البيع؛ لفساد الإذن بفساد الشرط, وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه .. لم يصح البيع في الأظهر؛ لما ذكر, وفساد الشرط بجهالة الثمن عند الإذن.
[ضمان المرهون]
وإذا لزم الرهن .. فاليد في المرهون للمرتهن, وهي يد أمانة فلا يضمنه إذا تلف في يده بلا تعد منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الرهن من راهنه" أي: من ضمان راهنه "له غنمه, وعليه غرمه", ولا يسقط بتلفه شيء من دينه, ولا تزال يده عنه, إلا للانتفاع به كما سبق, ثم يرد إليه ليلا كما مر. وإن كان العبد ممن يعمل ليلا كالحارس .. رد إليه نهارا, وقد لا تكون اليد فيه للمرتهن؛ كما لو رهن مسلما أو مصحفا من كافر, أو سلاحا من حربي .. فإنه يوضع عند عدل. ولو رهن جارية كبيرة: فإن كان المرتهن محرما لها, أو امرأة, أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة, أو أمة أو نسوة ثقات .. وضعت عنده, وإلا .. فعند محرم, أو امرأة ثقة, أو عدل بالصفة المذكورة, فإن شرط خلافه .. فشرط فاسد, والخنثى كالأنثى, لكن لا يوضع عند امرأة. ولو شرطا وضعه في يد ثالث .. جاز, أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به .. فذاك, وإن أطلقا .. فليس لأحدهما الانفراد بحفظه في الأصح. ولو مات العدل أو فسق, أو كان فاسقا فزاد فسقه .. جعلاه حيث يتفقان, وإن تشاحا .. وضعه الحاكم عند عدل, ويستحق بيع المرهون عند الحاجة, ويقدم المرتهن بثمنه, ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن, فإن لم يأذن .. قال له الحاكم: ائذن في بيعه أو أبرئه. ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن .. ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه, فإن أصر .. باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه, ولو باعه المرتهن بإذن الراهن .. صح إن باع بحضرته, أو قدر له الثمن, أو كان الدين مؤجلا, وإلا .. فلا. ولو شرط أن يبيعه العدل .. جاز, ولا تشترط مراجعة الراهن في الأصح, فإذا باع .. فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن. ولو تلف في يد العدل, ثم استحق المرهون: فإن شاء المشتري .. رجع على العدل, وإن PageV01P597 # شاء .. على الراهن والقرار عليه, ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده كالوكيل, فإن أخل بشيء من هذه الشروط .. لم يصح البيع. والمراد بالنقص عن ثمن المثل: النقص بما لا يتغابن به الناس, فالنقص بما يتغابنون به لا يضر؛ لتسامحهم فيه, فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار .. فليفسخ وليبعه, فإن لم يفعل .. انفسخ في الأصح. ومؤنة المرهون على مالكه, ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح, ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون؛ كفصد وحجامة, ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه, ولا يصدق في دعوى الرد عند الأكثرين.