[الركن الثاني: المرهون به]
الركن الثاني: المرهون به, وشرطه: كونه دينا ثابتا لازما؛ أي: ومعلوما لكل منهما, ودخل في الدين: المنافع في الذمة فيصح الرهن بها, ويباع المرهون عند الحاجة ويحصل المنافع بثمنه. وخرج به: العين مضمونة كانت أو أمانة, ومنافعها في إجارة العين؛ لأنه تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها, ولأن ذلك لا يستوفى من ثمن المرهون, وذلك مخالف لغرض الرهن عند البيع. وفرقوا بينه وبين صحة ضمان العين المضمونة؛ بأن ضمانها لا يجر إلى ضرر إذا لم تتلف, بخلاف الرهن بها؛ فإنه يجر إلى ضرر دوام الحجر في المرهون, وبأن الضامن للعين يقدر على تخليصها فيحصل المقصود بالضمان, وحصولها من ثمن المرهون لا يتصور. ولا يصح الرهن بما سيقرضه, ولا بثمن ما سيشتريه, ولا بالزكاة قبل تمام الحول؛ لأنه PageV01P592 # وثيقة حق فلا يقدم على الحق كالشهادة, وعن ذلك الداخل في الدين بتجوز احترز بقوله: (ثابت). ولو قال: (أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك) فقال: (اقترضت ورهنت) , أو قال: (بعتكه بكذا وارتهنت به الثوب) , فقال: (اشتريت ورهنت) .. صح في الأصح؛ لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزحه أولى؛ لأن التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط, واغتفر تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين؛ لحاجة التوثق, وإنما اشترط تأخير طرفي الرهن عن طرفي البيع أو القرض؛ ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين, فلو قدم طرفاه على طرفيهما, أو وسطا بينهما .. لم يصح. ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة؛ لأن الرهن للتوثق, والمكاتب بسبيل من إسقاط النجوم متى شاء, فلا معنى لتوثيقها. ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل وإن شرع فيه؛ لأن لهما فسخها, فيسقط به الجعل, وإن لزم الجاعل بفسخه وحده أجرة أجرة مثل العمل, وعن المسألتين احترز بقوله: (قد لزما). ويجوز الرهن بالثمن مدة الخيار؛ لأنه آيل إلى اللزوم, والأصل في وضعه اللزوم, بخلاف جعل الجعالة, وظاهر أن الكلام حيث قلنا: ملك المشتري المبيع ليملك البائع الثمن؛ كما أشار إليه الإمام. ولا شك أنه لا يباع المرهون في الثمن ما لم تمض مدة الخيار, ودخلت المسألة في قوله: (قد لزما) بتجوز, ولا فرق في اللازم بين المستقر؛ كدين القرض وثمن المبيع المقبوض, وغير المستقر؛ كثمن المبيع قبل قبضه, والأجرة قبل استيفاء المنفعة. ويجوز بالدين رهن بعد رهن, وهو كما لو رهنهما به معا, ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد وإن وفى بهما, كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن, والفرق بين هذا وما قبله: أن هذا شغل مشغول, وذلك شغل فارغ. نعم؛ لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء .. فأصح الطريقين في "الروضة" و"أصلها": القطع بالجواز؛ لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه, ويجري الطريقان فيما لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم؛ لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة؛ كما نقله في "الروضة" عن القاضي أبي الطيب من PageV01P593 # غير إنكار, وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفي إذنه.
[الركن الثالث: صيغة الرهن]
الركن الثالث: الصيغة, فلا تصح إلا بإيجاب وقبول بشرطهما المعتبر في البيع, وفي المعطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول ما في البيع, فإن شرط فيه مقتضاه؛ كتقدم المرتهن بثمنه, أو مصلحة للعقد؛ كالإشهاد أو ما لا غرض فيه .. صح, أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن؛ كشرط منفعته للمرتهن .. بطل الشرط وكذا الرهن في الأظهر. ولو شرط في البيع رهن منفعته للمرتهن سنة مثلا .. فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز, أو ينفع الراهن ويضر المرتهن .. بطل, أو أن تحدث زوائده مرهونة .. فالأظهر: فساد الشرط والرهن.