ويجوز في القمص والسراويلات إذا ضبط طولها وعرضها وضيقها أو سعتها, ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج, لا في المصبوغ بعده. وأما الأخشاب: فلما يطلب للحطب: نوعه وغلظه أو رقته, وأنه من نفس الشجرة, أو من أغصانها, ووزنه, ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف؛ محمول على الجاف, ويجب قبول المعوج والمستقيم. ولما يطلب للبناء والغراس, أو للقسي والسهام: النوع والعدد والطول والغلظ أو الرقة ولا يشترط الوزن. والحديد: النوع واللون, والوزن والخشونة, وأنه ذكر أو أنثى, ويجوز في الدراهم والدنانير إن كان رأس المال غيرهما ويذكر السكة, ومن ضرب فلان. وفي أنواع العطر؛ كالمسك والعنبر والكافور: يذكر النوع والوزن. وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية: النوع والطول, والعرض والسمك, لا الوزن. وفي الكاغد: النوع والطول والعرض, والبلد والزمان والعدد, والوزن فيه أحوط, ولا يجوز في الرق والجلود.
سابعها: كونها؛ أي: الصفات التي تختلف بها القيمة مضبوطة, فيصح في المختلط المقصود الأركان المنضبطة؛ كعتابي وخز من الثياب, الأول مركب من القطن والحرير, والثاني من الإبرسيم والوبر أو الصوف, وهما مقصود أركانهما. PageV01P587
وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد خليطيه والآخر من مصلحته؛ كجبن وأقط كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والإنفحة من مصالحه, وخل تمر أو زبيب, وهو يحصل من اختلاطهما بالماء, وفي المختلط خلقه كالشهد. ولا يصح في المختلط الأركان التي لا تنضبط؛ كهريسة ومعجون وغالية؛ وهي مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور؛ كذا في "الروضة" ك"أصلها" وفي "التحرير" ذكر الدهن مع الأولين فقط, وخف ونعل وترياق مخلوط. ولا يصح السلم فيما دخلت فيه نار وأثرت فيه؛ كالمطبوخ والمشوي؛ لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط, ولا يضر تأثير الشمس, فيجوز السلم في العسل المصفى بها. ويصح السلم في الجص والنورة والزجاج, وكذا الآجر في الأصح, وفي ماء الورد تردد نقله الشيخان, وفي "المهمات": أن الراجح: الجواز, وفي جوازه في المصفى بالنار وفي السكر والفانيد والدبس واللبأ- بالهمز من غير مد- وجهان, سكت عن الصحيح منهما في "الروضة", وصحح في "تصحيح التنبيه" الجواز في كل ما دخلته نار لطيفة, ومثل بما ذكر غير العسل وهو أولى, ومثله السمن.
ثامنها: تعيين مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن لم يصلح موضع العقد له؛ كالمفازة؛ أي: أو يصلح, ولكن لحمله مؤنة؛ لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة, فإن صلح وليس لحمله مؤنة .. فلا يشترط التعيين, ويتعين مكان العقد للتسليم, وإن عينا غيره .. جاز وتعين, أما الحال .. فيتعين فيه موضع العقد الداء, قال ابن الرفعة: والظاهر: تقييده بالصالح للتسليم, وإلا .. شرط البيان. انتهى. ولو عينا غيره .. جاز وتعين, والمراد بموضع العقد: تلك المحلة, لا ذلك الموضع بعينه. ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه, ويجب قبول الأجود, ويجوز قبول PageV01P588 # الأردأ, ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح؛ كأن كان حيوانا أو ثمرة, أو لحما يريد أكله عند المحل طريا, أو كان الوقت وقت إغارة, وإلا .. أجبر على القبول أو الإبراء, فإن أصر على الامتناع .. أخذه الحاكم, ولا يلزم المسلم إليه الأداء في غير محل التسليم إن كان لنقله مؤنة, لكن للمسلم الفسخ والرجوع لرأس المال, ولا يلزم المسلم الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضوع مخوفا. في غير المحل إن كان لنقله مؤنة, أو كان الموضع مخوفا. والرطب والتمر, وما سقي بماء السماء وماء الأرض, والعبد التركي والهندي .. تفاوت نوع, لا تفاوت صفة. وقول الناظم: (حلولا أو مؤجلا) بدرج الهمزة, للوزن, والألف في قوله: (لكنا) و (دخلا) و (عقدا) للإطلاق. PageV01P589