ولو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال, وقبضه في المجلس .. لم يصح وإن أذن فيه المحيل؛ لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه, فهو يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة المسلم. نعم؛ إن قبضه المسلم من المحال عليه, أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه, وسلمه إليه في المجلس .. كفى؛ كما صرح به الشيخان. ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم: فإن تفرقا قبل التسليم .. بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي, وإن قبضه المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه .. صح, ويكون وكيلا عنه في القبض, والفرق أن المقبض في تلك أقبض عن غير جهة السلم كما مر, بخلافه في هذه, والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة؛ لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه, وهي منتفية في رأس المال. وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه؛ كانقطاع المسلم فيه عند حلوله ورأس المال باق .. استرده بعينه, سواء أعين في العقد أم في المجلس, وليس له إبداله مع بقائه؛ لأن المعين في مكان العقد؛ كالمعين في العقد, ولو كن تالفا .. رجع إلى بدله وهو المثل في المثلي, والقيمة في المتقوم. قوله: (وإن يكن) أي: رأس المال في ذمة يعين وجوبا قدرا له, ووصفا له بصفات السلم؛ ليعلم, ثم يعين ويسلم في المجلس دون ما إذا كان معيننا؛ فإنه لا تشترط معرفة قدره, بل يكفي كونه جزافا اكتفاء بالعيان؛ كما في البيع.
ثالثها: كون المسلم فيه دينا؛ لأنه الذي وضع له لفظ السلم, فلو قال: (أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد) , فقبل .. فليس بسلم؛ لانتفاء شرطه, ولا ينعقد بيعا؛ لاختلال لفظه؛ لأن لفظ السلم يقتضي الدينية. ولو قال: (اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم) وفقال: بعتك .. انعقد بيعا اعتبارا باللفظ؛ كما صححه الشيخان هنا, وقيل: سلما اعتبارا بالمعنى؛ كما اقتضى كلامهما في (باب الإجارة) ترجيحه, ونص عليه الشافعي, ونقله الشيخ أبو حامد عنه, PageV01P581 # وعن العراقيين, وصححه الجرجاني والروياني وابن الصباغ, وقال الإسنوي بعد نقله ذلك فلتكن الفتوى عليه, واختاره السبكي وغيره, وهذا كله إذا لم يذكر بعده لفظ السلم, فإن قال: (بعتك سلما) , أو (اشتريته سلما) .. فسلم؛ كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة. قوله: (حلولا أو مؤجلا) أي: كون المسلم فيه دينا حالا؛ بأن شرط حلوله في العقد, أو أطلق مؤجلا بأجل معلوم؛ لقوله تعالى: {إلى أجل مسمى} , وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أسلف في شيء .. فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم", وإذا جاز السلم مؤجلا .. فالحال أولى؛ عن الغرر. وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال: رخص السعر, وجواز العقد مع غيبة المبيع, والأمن من الانفساخ, إذ هو متعلق بالذمة. وخرج بقوله: (بأجل يعلم) تأجيله بالميسرة والحصاد وقدوم ونحوها, فلا يصح؛ للآية والخبر السابقين, وما روي من أنه صلى الله عليه وسلم: (اشترى من يهودي شيئا إلى ميسرته) .. فمحمول-إن صح - على زمن معلوم عندهم, فإن عين شهور العرب أو الفرس أو الروم .. جاز؛ لأنها معلومة مضبوطة, وإن أطلق الشهر .. حمل على الهلالي؛ لأنه عرف الشرع, وذلك بأن يقع العقد أوله, فإن انكسر شهر؛ بأن وقع العقد في أثنائه, وأجل بأشهر .. حسب الباقي بعد الأول المنكسر بالأهلة, وتمم الأول ثلاثين مما بعدها, ولا يلغي المنكسر؛ لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد. نعم؛ لو عقد في اليوم الأخير من الشهر .. اكتفي بالأشهر الهلالية بعده, ولا يتمم اليوم مما بعدها, فإنها عربية كوامل, فإن تم الأخير منها .. لم يشترط انسلاخه, بل يتمم منه المنكسر ثلاثين, ذكره المتولي, ولو أجل على شهر ربيع, أو إلى أوله .. صح, بخلاف قوله: (يحل فيه) فإنه لا يصح؛ لأنه جعله ظرفا, فكأنه قال: محله جزء من أجزائه, وذلك مجهول, والأصح: صحة تأجيله بالعيد وجمادى وربيع والنفر, ويحمل على ما ولي العقد من العيدين وجماديين والربيعيين والنفرين؛ لتحقق الاسم به.