فمن العيوب: كون من تباع في العدة, والخصاء والجب, والزنا والسرقة, والإباق, والبخر من المعدة, والصنان المستحكم المخالف للعادة, واعتياد ابن سبع بوله بالفراش, والبرص, وكونه مجنونا مخبلا أو أبله, أو أشل أو أقرع, أو أصم أو أعور, أو أخفش أو أجهر, أو أعشى أو أخشم, أو أبكم أو أرت لا يفهم, أو فاقد الذوق أو أنملة, أو الظفر أو الشعر, أو في رقبته دين, أو له إصبع زائدة, أو سن شاغية, أو سن مقلوعة, أو به قروح, أو ثآليل كثيرة, أو أبهق أو أبيض الشعر في غير سنه, وكونه نماما أو كذابا أو ساحرا, أو قاذفا للمحصنات, أو مقامرا, أو تاركا للصلاة, أو شاربا للخمر أو مزوجا, أو خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا, أو ممكنا من نفسه, أو كونها رتقاء أو قرناء أو مستحاضة, أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة, أو لا تحيض وهي في سنه غالبا, أو حاملا لا في البهائم, أو محرمة بإذن, وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار, أو كافر يحرم وطؤها, واصطكاك الكعبين, وانقلاب القدمين إلى الوحشي وسواد الأسنان, وتراكم الوسخ الفاحش في أصولها, والكلف المغير للبشرة, وكون الدابة جموحا أو عضوضا أو رموحا, أو تشرب لبنها, أو تسقط راكبها, واختصاص الدار بنزول الجند, ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أو يزعزعونها. PageV01P578
كتاب السلم
سمي به؛ لتسليم رأس المال في المجلس, وبالسلف؛ تقديمه, يقال: اسلم وسلم, وأسلف وسلف. والأصل فيه قبل الإجماع: قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل} الآية, فسرها ابن عباس بالسلم, وخبر "الصحيحين": "من أسلف في شيء .. فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم", وهو: بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو نحوه, فيعتبر له ما يعتبر للبيع, إلا الرؤية. ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال:
(ألشرط: كونه منجزا, وأن ... يقبض في المجلس سائر الثمن)
(وإن يكن في ذمة: يبين ... قدرا ووصفا دون ما يعين)
(وكون ما أسلم فيه دينا .. حلولا أو مؤجلا لكنا)
(بأجل يعلم, والوجدان عم ... وعندما يحل يؤمن العدم)
(دون ثمار من صغيرة القرى ... معلوم مقدار بمعيار جرى)
(والجنس والنوع كذا الصفات ... لجلها تختلف القيمات)
(وكونها مضبوطة الأوصاف لا ... مختلطا أو فيه نار دخلا)
(عين لذي التأجيل موضع الأدا ... وإن لم يوافقه مكان عقدا)
[شروط صحة السلم]
يشترط لصحة السلم زيادة على شروط البيع أمور:
أحدهما: كونه؛ أي: الثمن الذي هو رأس المال منجزا؛ أي: حالا لا مؤجلا؛ فلو أجل ولو بلحظة .. لم يصح, وإنما لم أحمل كلامه على ظاهره؛ من أن شرط السلم كونه منجزا PageV01P579 # لا معلقا, حتى لو قال: (إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في كذا) .. لم يصح؛ لأن هذا الشرط ليس من خواص السلم, بل البيع ونحوه من العقود كذلك.
ثانيها: أن يقبض جميع الثمن في مجلس العقد, بأن يقبضه المسلم إليه, أو وكيله ولو استوفي المسلم فيه؛ إذ لو تأخر .. لكان ذلك في معنى بيع الكالئ بالكالئ؛ لنزول التأخير منزلة الدينية في الصرف وغيره؛ ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر, ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا لقضائها, فلو تفرقا قبل القبض .. بطل, وكذا لو تخايرا قبله؛ كنظيره في الربا, ولو قبض بعضه في المجلس .. صح من المسلم فيه بقسط ما قبض, وبطل في غيره. ويجوز كون رأس المال منفعة؛ كأن يقول: (أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا) , وتقبض بقبض العين في المجلس؛ لأنه الممكن في قبضها فيه, فلا يعكر على هذا ما سيأتي من أن المعتبر في السلم القبض الحقيقي. وبما تقرر علم: أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا, ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه .. صح؛ لأن القبض فيه بذلك. وأنه لو جعل المال الذي في ذمة المسلم إليه رأس مال .. لم يصح؛ لتعذر قبضه من نفسه. وأنه لا يشترط تعيينه في العقد؛ كما يعلم مما سيأتي أيضا, وأن المسلم إليه لو قبض رأس المال في المجلس, وأودعه فيه المسلم .. جاز ذلك وصح العقد, ولو رده إليه عن دين .. قال أبو العباس الروياني: لا يصح؛ أي: العقد؛ لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه, وأقره الشيخان, والراجح: صحته. وأنه لو أعتق العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه, وقبضه في المجلس .. صح السلم؛ لما قلناه, ونفذ العتق أيضا على أحد وجهين في "الروضة" و"أصلها", وصححه في "مختصرها" أبو عبد الله الحجازي, وبه جزم صاحب "العجاب". وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبرأ منه مالكه, أو صالح عنه على مال .. لم يصح وإن قبض ما صالح عليه. PageV01P580