أحدهما: باللون؛ كصفرة المشمش, وحمرة العناب.
ثانيهما: بالطعم؛ كحلاوة السكر, وحموضة الرمان مع زوال المرارة.
ثالثها: بالنضج في البطيخ والتين. PageV01P569
رابعها: بالقوة والاشتداد؛ كالقمح والشعير.
خامسا: بالطول والامتلاء؛ كالعلف والبقول.
سادسها: بالكبر؛ كالقثاء.
سابعها: بانشقاق كمامه؛ كالقطن والجوز.
ثامنها: بانفتاحه؛ كالورد وورق التوت.
(بيع المبيع قبل قبض أبطلا ... كالحيوان إذ بلحم قوبلا)
فيه مسألتان:
[بطلان بيع المبيع قبل قبضه]
الأولى: أن بيع المبيع قبل قبضه باطل, منقولا كان أو عقارا وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تبيعن شيئا حتى تقبضه" رواه البيهقي, وقال: إسناده حسن متصل, وقال صلى الله وسلم: "من ابتاع طعاما .. فلا يبعه حتى يستوفيه", قال ابن عباس: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) رواه الشيخان, وروى أبو داوود عن زيد بن ثابت: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم). قال في "المجموع": وفي "الصحيحين" أحاديث بمعنى ذلك, ولضعف الملك قبل القبض؛ بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. وشمل كلامه: بيعه لبائعه وهو الأصح؛ لعموم الأخبار ولضعف الملك, والخلاف في بيعه بغير جنس الثمن, أو بزيادة أو نقص, أو تفاوت صفة, وإلا .. فهو إقالة بلفظ البيع؛ قاله في "التتمة", وأقراه في "الروضة" ك"أصلها". PageV01P570
ومثل البيع الهبة, والرهن, والإجارة, والكتابة, والقرض, وجعله صداقا, وعوض خلع وصلح, ورأس مال سلم, ويصح إعتاقه, وإيلاده وتزويجه, ووقفه وقسمته, وكذا بيع العبد من نفسه كما بحثه بعضهم؛ بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح. وتصح الوصية به وتدبيره, وإباحته للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا, ومثل المبيع: كل عوض مضمون عليه في اليد الغير ضمان عقد. ويصح بيع ما له تحت يد غيره أمانة؛ كوديعة, ومشترك, وقراض, ومرهون بعد انفكاكه, وموروث, وباق في يد وليه بعد رشده, وكذا عارية ومأخوذ بسوم. ويصح بيع ما عاد إليه بفسخ عقد قبل استرداده كسلم, أو بيع إن رد الثمن, ويجوز الاستبدال عما في الذمة؛ من ثمن وقرض وبدل ونحوها, فإن استبدل موافقا في علة الربا؛ كدراهم عن دنانير .. اشترط قبض البدل في المجلس لا تعيينه في العقد, أو ما لا يوافق .. اشترط تعيينه في المجلس لا قبضه فيه. ثم الرجوع في حقيقة القبض إلى العرف, فما لم ينقل كالأرض والثمرة .. فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح الدار, وتفريغها من متاع, لا زرع من أرض بلا إعجال فوق العادة, وإن جمع الأمتعة بمخزن منها .. فما سواه مقبوض, وما ينقل .. فقبضه بالنقل, وما يتناول باليد .. فقبضه بالتناول, والمبيع قبل القبض من ضمان البائع, فإن أتلفه أو تلف .. انفسخ وسقط الثمن, وإتلاف المشتري قبض, ولا تنفسخ بإتلاف الأجنبي, بل يتخير المشتري بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل.
[بطلان بيع اللحم بالحيوان]
الثانية: أنه يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك, سواء أكان من جنسه؛ كلحم غنم بغنم, أم من غير جنسه من مأكول وغيره؛ كلحم غنم ببقر أو بعبد؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم) رواه الحاكم والبيهقي وقال: إسناده صحيح, و (نهى عن بيع اللحم بالحيوان) رواه أبو داوود عن سعيد بن المسيب مرسلا, وأسنده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي. PageV01P571