[الرخصة ببيع العرايا]
الثانية: أنه رخص في العرايا ولو للأغنياء؛ وهو بيع الرطب أو العنب على شجرة خرصا بمثله على الأرض تمرا أو زبيبا كيلا فيما دون نصاب الزكاة وهو خمسة أو سق؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر, ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا, رواه الشيخان, ورويا أيضا: أنه رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق, أو PageV01P567 # في خمسة أوسق, شك داوود بن الحصين أحد رواته, فأخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه في أظهر قوليه بالأقل. وقيس بالرطب العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه, ومثلهما البسر كما قاله الماوردي, بخلاف سائر الثمار كالجوز؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن خرصها, وبخلاف الزائد على ما دون النصاب في صفقة واحدة. وسكت عن اشتراط التماثل والتقابض؛ للعلم به مما مر. فإن تلف الرطب أو العنب بأكل أو غيره .. فذاك, وإن جف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب: فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين .. لم يضر, وإلا فالبيع باطل, وقبض ما على الشجر بالتخلية, وما على الأرض بالكيل. وعلم مما تقرر: أنه يمتنع بيع كل من الرطب والعنب بمثله على الشجر أو الأرض؛ لانتفاء حاجة الرخصة؛ وهي تحصيل الرطب والعنب. وأنه يمتنع بيعه على الأرض بمثله يابسا؛ إذ من جملة المعاني فيها أكله طريا على التدريج وهو منتف هنا. وأنه يمتنع بيعه على الشجر بمثله يابسا خرصا؛ لئلا يعظم الغرر في البيع. وأنه يمتنع بيع كل من الرطب والعنب على الأرض بمثله جافا على الشجر أو الأرض.
[حكم بيع الثمر والزرع]
ثم ذكر حكم بيع الثمر والزرع بقوله:
(واشرط لبيع ثمر وزرع ... من قبل طيب الأكل: شرط القطع)
أي: واشرط أنت لبيع ثمر وزرع من قبل طيب أكلهما؛ أي: قبل بدو صلاح الثمر, واشتداد الحب منفردا عن الأرض: شرط القطع وإن كان المشتري مالك الأرض؛ أخذا من خبر مسلم عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض) أي: يشتد, PageV01P568 # وخبر "الصحيحين": "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" .. ظاهره المنع قبل بدو صلاحه, خرج منه بيعه بشرط القطع بالإجماع على جوازه, فيعمل به فيما عداه. ومفهوم الغاية فيه: جواز البيع بعد بدو الصلاح مطلقا, وبشرط قطعه, وبشرط إبقائه, والمعنى الفارق بينهما: أمن العاهة بعده غالبا, وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن. أما بيعه مع الأرض .. فيصح من غير شرط القطع؛ لتبعيته لما يؤمن فيه من العاهة, بل لا يجوز شرطه؛ لما فيه من الحجر على المشتري في ملكه, فلو قال (بعتك الشجر أو الأرض بعشرة, والثمر أو الزرع بدينار) .. لم يجز إلا بشرط القطع؛ لأنه فصل, فانتفت التبعية. ويشترط لبيع الثمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداده: ظهور المقصود؛ كتين وعنب, وشعير وأرز ليكون مرئيا, بخلاف الحنطة والعدس في السنبل, ولا بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل؛ كقشر الرمان؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته, وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلاء .. يباع في قشره الأسفل, ولا يصح في الأعلى؛ لاستتاره بما ليس من صلاحه بخلافه في الأسفل. نعم؛ يصح بيع قصب السكر في قشرة الأعلى؛ كما في "المطلب" عن الماوردي, ووجه: بأن قشره الأسفل كباطنه؛ لأنه قد يمص معه, فصار كأنه في قشر واحد كالرمان. قال في "الروضة": ويصح بيع طلع النخل مع قشره. وبدو الصلاح في الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا؛ ففي الثمار: ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين, وفي المتلون بانقلاب اللون, وفي نحو القثاء بأن يجني مثله للأكل, وفي الحبوب باشتدادها, وفي ورق الفرصاد بتناهيه. وقد جعله الماوردي ثمانية أقسام: