ولا يخفى أنه يعتبر القيام إليها أيضا في موجب الغسل من الحيض والنفاس.
وشمل كلام المصنف: إيجاب الوضوء بخروج الخارج من دبر المشكل، أو من قبليه جميعا، ومن ثقبة انفتحت في معدة أو فوقها أو تحتها وقد خلق مسدود المخرج الأصلي، أو انفتحت تحت المعدة وقد انسد الأصلي فصار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم، وهو كذلك.
قال الماوردي: إن المسدود خلقة كعضو زائد من الخنثى .. لا وضوء بمسه، ولا غسل بإيلاجه، والإيلاج فيه، وغذا نقضنا بالخارج من الثقبة مع انسداد الأصلي .. فليس لها حكم الأصلي في إجزاء الحجر، وإيجاب الوضوء بمسها، والغسل بالإيلاج فيها، وإيجاب سترها، وتحريم النظر إليها فوق العورة، لكن رجح في "المجموع" عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها من مقره.
وخرج بما ذكر: خروج الخارج من غيره؛ كأحد قبلي المشكل، وثقبة انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصلي، أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد الأصلي، فلا يوجب الوضوء؛ لأن الأصل أن لا نقض حتى يثبت شرعا، ولم يثبت إلا فيما مر.
[استثناء خروج المني من موجبات الوضوء]
الثانية: أنه استثنى من إيجاب الوضوء بخروج الخارج: المني الموجب للغسل، وهو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة؛ كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعده، فإنه لا يوجب الوضوء؛ لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه، فلا يوجب أدونهما PageV01P162 # بعمومه؛ كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بكونه زنا محصن .. لم يوجب أدونهما بكونه زنا.
وفرق بينه وبين إيجاب الحيض والنفاس والوضوء مع إيجابهما الغسل بأمور، منها: أنهما لا فائدة لبقاء الوضوء معهما، وأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلسل المني فيجامعه.
وخرج بقوله: (موجب التغسيل): ما لا يوجبه؛ كأن جومعت في دبرها، أو في قبلها ولم تقض شهوتها واغتسلت ثم خرج منها، أو استدخل شخص منيه، أو مني غيره، ثم خرج منه .. فإنه يوجب الوضوء؛ كما شمله المستثنى منه أيضا.
(كذا زوال العقل - لا بنوم كل ... ممكن - ولمس مرأة رجل)
(لا محرم، وحائل للنقض كف ... ومس فرج بشر ببطن كف)
[ذكر بقية موجبات الوضوء]
ذكر في هذين البيتين الثلاثة الباقية من موجبات الوضوء:
فثانيها: زوال العقل؛ أي: التمييز؛ فإن فسر بآلة التمييز كما حكي عن الشافعي، أو بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح .. فالمراد زوال تصرفه وهو التمييز؛ إما بارتفاعه بالجنون، أو انغماره بالإغماء، أو السكر ونحوه، أو استتاره بالنوم ونحوه.
أما النوم .. فلحديث: "العينان وكاء السه فمن نام .. فليتوضأ" رواه أبو داود وغيره، وحسنه المنذري وغيره، وأخرجه ابن السكن في "صحاحه".
وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهوب الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره؛ كما أشعر به الخبر؛ إذ (السه) الدبر، ووكاؤه: حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر به، والعينان: كناية عن اليقظة، ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج الخارج كون الأصل عدم خروج شيء؛ لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به .. أقيم مقام اليقين؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة.
وقوله: (لا بنوم كل ممكن) أي: لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعده من مقره PageV01P163 # ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط، أو محتبيا بأن يجلس على ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما؛ لخبر مسلم عن أنس قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون)، ولفظ أبي داود: (ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ... ) الحديث، وحمل على نوم الممكن مقعده؛ جمعا بينه وبين خبر: "العينان وكاء السه"، ولأمنه حينئذ خروج الخارج، ولا عبرة باحتمال خروج ريح من القبل؛ لندرته، ولو زالت إحدى ألييه قبل انتباهه .. انتقض وضوؤه ولو كان مستثفرا، أو مع انتباهه أو بعده أو شك .. فلا.