فيه لا يمكن إلا بالفصل, وفيه نقص وتضييع مال وهو حرام. قال في "المجموع": وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب نفيس أن يواطئ صاحبه على شرائه, ثم يقطعه قبل الشراء فيصح بلا خلاف. ولا يصح بيع بعض معين من إناء أو سيف, أو ثوب نفيس أو سفينة, ولا بيع جذع في بناء, وفص في خاتم, وجزء معين من جدار, أو أسطوانة فوقه شيء, أو كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما, أو كان لبن أو آجر, ولم تجعل النهاية صفا. أما بيع بعض شائع, أو معين مما لا ينقص بفصله ككرباس, أو ينقص بتفريقه؛ كفردة خف وجزء من تصنيف, وذراع معين من أرض .. فيصح. ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا الأم في الخلية؛ لأنه لا يقوم إلا بالرعي, وحبسه يفسده بخلاف غيره. ولا يصح بيع المرهون بعد قبضه بغير إذن مرتهنه, ولا الجاني المتعلق برقبته مال قبل قبل اختيار الفداء بغير إذن مستحقه. مملوك لصاحب العقد الواقع؛ وهو العاقد أو موكله أو موليه؛ أي: يكون مملوكا لأحد الثلاثة؛ ليكون للعاقد عليه ولاية؛ فلا يصح بيع الفضولي وسائر تصرفاته؛ لأنه ليس بمالك PageV01P560 # ولا وكيل ولا ولي, وقد قال صلى الله عليه: "لا طلاق إلا فيما تملك, ولا عتق إلا فيما تملك, ولا بيع إلا فيما تملك" رواه أبو داوود بإسناد صحيح, وقال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن جزام: "لاتبع ما ليس عندنا" رواه الترمذي وصححه. ولو تصرف في مال مورثه بيع أو نحوه ظانا حياته وكان ميتا .. صح, كما لو باع رقيقه ظانا بقاء كتابته أو إباقه, فبان فاسخا أو راجعا. قوله: (نظر) أي: من العاقدين, فلا يصح بيع ما لم يرياه أو أحدهما, وإن وصف بصفة السلم؛ لصحة النهي عن بيع الغرر؛ لأن الرؤية تفيد أمورا تقصر عنها العبارة, وفي الخبر: "ليس الخبر كالعيان", وأما خبر: "من اشترى ما لم يره .. فهو بالخيار إذا رآه" .. فضعيف؛ كما قاله الدارقطني والبيهقي. وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إذا كان حال العقد ذاكرا للأوصاف, وذلك كالأواني والأراضي والحيوان؛ لأن الأصل بقاء المرئي بحاله, فإن بان متغيرا ولو بقول المشتري .. ثبت له الخيار, بخلاف ما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد؛ كالأطعمة التي يسرع فسادها. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه؛ كظاهر صبرة الحنطة والشعير, والتمر وإن التصقت حباته, والدقيق وأعلاه السمن والخل, وسائر المائعات في الظروف, وكأنموذج المتماثل بشرط إدخاله في العقد, أو كان صوانا للباقي؛ كقشر الرمان والبيض والخشكنان؛ لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه, بخلاف جوز القطن, وجلد الكتاب, والفأرة وفيها المسك, وإن كانت مفتوحة. ولا تكفي رؤية ما في القارورة من رأسها, بخلاف السمك والأرض تحت الماء الصافي؛ إذ به صلاهما. وتعتبر رؤية كل شيء على ما يليق به, فتعتبر في الدار: رؤية البيوت والسقوف, والسطوح والجدران, والمستحم والبالوعة, وفي البستان: رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء, PageV01P561 # وفي العبد والأمة: ما عدا العورة واللسان والأسنان, وفي الدابة: رؤية مقدمها ومؤخرها, وقوائمها وظهرها, وفي الثوب الصفيق كالديباج المنقش: وجهيه وكذا البساط, وفي الثوب الرقيق كالكرباس: رؤية أحد وجهيه, وفي الكتب والورق: البياض, وفي المصحف: رؤية جميع الأوراق, ويتسامح في كوز الفقاع. قوله: (إن عينه مع الممر تعلم) أي: بأن يعلم العاقدان عينه في المعين, وممره ثمنا كان أو مثمنا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم, فلو باع أحد عبديه أو صيعانه مبهما .. لم يصح وإن تساوت قيمتها, وقال: (على أن تختار أيهم) , أو (أيها شئت). وكذا لو باع دارا محفوفة من كل الجوانب, وشرط للمشتري حق المرور إليها من جانب مبهم؛ لتفاوت الأغراض باختلاف الجوانب, فيفضي إلى المنازعة, فجعل إبهامه كإبهام المبيع, بخلاف ما إذا عينه, أو أثبته له من كل الجوانب, أو أطلق وقال: بعتكها بحقوقها .. فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه, وله في البقية المرور من كل جانب, فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع, أو لملك المشتري .. لم يستحق المرور في ملك البائع, بل يمر من الشارع, أو ملكه القديم. ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب, وذرعه معلوم لهما .. صح وترك الإشاعة, وإن أراد معينا .. لم يصح, فإن اختلفا في الإرادة .. صدق المعين, أو غير معلوم .. لم يصح. ويصح بيع صاع من صبرة, فإن علما صيعانها .. ترك على الإشاعة, وإن جهلت .. نزل على صاع مبهم, وله أن يعطيه من أسفلها, ولو لم يبق منها إلا صاع .. تعين, ولو باعه الصبرة إلا صاعا: فإن علما صيعانها .. صح, وإلا .. فلا. قوله: (أو وصفه وقدر ما في الذمم) أي: بأن العاقدان قدر المبيع ووصفه؛ أي: وجنسه في الذمة ثمنا كان أو مثمنا, فلو قال: (بعتك بملء) أو (ملء ذا البيت حنطة) , أو (بزنة) أو (زنة هذه الحصاة ذهبا) .. لم يصح؛ للجهل بالقدر, فلو عين العوض؛ كأن قال: (بعتك بملء) أو (ملء ذا البيت من هذه الحنطة) .. صح. ولو باع بألف, أو نقد مطلقا, وثم نقود لا غالب فيها .. لم يصح؛ لجهالة الجنس في الأولى والوصف في الثانية. PageV01P562
📑 সূচিপত্র — كتاب البيوع
- كتاب الطهارة
- باب النجاسة
- باب الآنية
- باب السواك
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب الاستنجاء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب الحيض
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب سجود السهو
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الخسوف للقمر والكسوف للشمس
- باب صلاة الاستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة الفطر
- باب قسم الصدقات
- باب الصيام
- باب الاعتكاف
- باب الاعتكاف
- باب الحج
- باب محرمات الإحرام
- كتاب البيوع
- كتاب السلم
- باب الرهن
- باب الحجر
- باب الصلح وما ذكر معه
- باب الحوالة
- باب الضمان
- باب الشركة
- باب الوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغضب
- باب الشفعة
- باب القراض
- [باب يملك العامل ربع حصته]
- باب المساقاة
- باب الإجازة
- باب الجعالة
- باب إحياء الموات
- باب الوقف
- باب الهبة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- باب الوديعة
- كتاب الفرائض
- باب الوصية
- باب الوصايا
- كتاب النكاح
- باب الصداق
- باب الوليمة
- باب القسم والنشوز
- باب الخلع
- باب الطلاق
- باب الرجعة
- باب الإيلاء
- باب الظهار
- باب اللعان
- باب العدة
- باب الاستبراء
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب دعوى القتل
- باب البغاة
- باب الردة
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب السرقة
- باب قاطع الطريق
- باب حد الخمر
- باب الصائل
- كتاب الجهاد
- باب الغنيمة
- باب الجزية
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضحية
- باب العقيقة
- باب الأطعمة
- باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
- باب الإيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- كتاب القسمة
- باب الشهادة
- باب الدعوى
- باب العتق
- باب التدبير
- باب الكتابة
- باب الكتابة
- باب الإيلاد
— Page 217 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।