الخامسة: أنه يكره حلق شعر رأس المرأة؛ لأن بقائه بزينتها.
نعم؛ إن عجزت عن معالجته ودهنه وتأذت بهوامه .. فلا كراهة، ونتف لحيتها وشاربها .. مستحب؛ لأن بقاء كل منهما يشينها.
[كراهة رد الطيب والريحان]
السادسة: أنه يكره للشخص تعاطي رد الطيب أو الريحان على من أهداه إليه؛ كما صرح به النووي في "تحقيقه".
وقد علم: أن قول المصنف (ورد): مجرور بالمضاف الذي قدرته، وحذف المضاف سائغ شائع في الكلام الفصيح. PageV01P159
[حكم خضاب الشعر بالسواد]
السابعة: أن الأئمة حرموا خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد؛ لخبر أبي داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة"، وكالرجل والمرأة: الخنثى.
نعم؛ يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها؛ لأن له غرضا في تزينها به، وقد أذن لها فيه.
والظاهر كما قال بعض المتأخرين: أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو الصبية؛ إذا كان أصهب بالسواد؛ أي: لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في "شرح لنظمه" أنه قال: إن الظاهر أنه لا يحرم.
وخرج بقوله: (بسواد): خصبه بغيره كالحناء؛ فإنه لا يحرم، بل هو سنة للرجل والمرأة.
[جواز الخضاب بالسواد في الجهاد]
الثامنة: إذا كان الخضاب بالسواد لأجل الجهاد .. جاز؛ لما فيه من إرهاب العدو.
وقول الناظم: (ويقص): مبني للمفعول، و (العانة) بالنصب، وكذا (ساتر) و (الاسم).
* * * PageV01P160
باب الوضوء
[تعريف الوضوء لغة وشرعا]
هو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء الذي يتوضأ به، وقيل: بالفتح فيهما، وقيل: بالضم فيهما، والمبوب له: الوضوء بمعنى الفعل؛ وهو من الوضاءة وهي الحسن، وفي الشرع: استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية.
قال الإمام: وهو تعبد لا يعقل معناه؛ لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه.
وكان فرضه مع فرض الصلاة؛ كما رواه ابن ماجه، واختلفوا في خصوصيته بهذه الأمة، والأصح: عدم الاختصاص، وإنما المختص بها الغرة والتحجيل.
(موجبه: الخارج من سبيل ... غير مني موجب التغسيل)
فيه مسألتان:
[بيان موجبات الوضوء]
الأولى: أن موجب الوضوء - أي بكسر الجيم؛ أي: أسبابه؛ لأنه مفرد مضاف فيعم - أربعة:
أحدها: الخارج من سبيل معتاد قبلا كان أو دبرا، ريحا كان الخارج ولو من قبل أو عينا، نادرا كان أو معتادا، نجسا كان أو طاهرا، ولو دودة أخرجت رأسها ثم رجعت.
أما الغائط والبول والريح والمذي .. فبالنصوص، وأما ما عداها .. فبالقياس عليها.
قال النووي في "تحقيقه": وفي موجبه أوجه: أحدها: الحدث وجوبا موسعا، والثاني: القيام إلى الصلاة ونحوها، وأصحها: هما، وتجري في موجب الغسل، وقيل: بانقطاع حيض ونفاس، فلو استشهدت حائضا .. لم تغسل إن لم نوجبه بالخروج، وغلا .. فوجهان كالجنب. انتهى. PageV01P161
ولا يخفى أنه يعتبر فيما صححه الانقطاع؛ ليوافق ما صححه الرافعي حيث قال في (باب الغسل): وفيما يجب به الغسل من الحيض والنفاس أوجه: أحدها: بخروج الدم؛ كما يجب الوضوء بخروج البول، والغسل بخروج المني، وثانيها: بالانقطاع؛ لتعليقه في الحديث بإدبار الدم، وأظهرها: بخروجه عند الانقطاع؛ كما يقال: يوجب الوطء العدة عند الطلاق، والنكاح الإرث عند الموت، وكذا القول في البول والمني: خروجهما موجب عند الانقطاع، بل عند القيام إلى الصلاة. انتهى.