(ولازم لمتمتع دم ... أو قارن إن كان عنه الحرم)
(مسافة القصر، وعند العجز صام ... من قبل نحره ثلاث أيام)
(وسبعة في داره، وليحتلل ... لفوت وقفة بعمرة عمل)
(وليقض مع دم، ومحصر أحل ... بنية والحلق مع دم حصل)
فيها ثلاث مسائل.
[لزوم الدم على المتمتع والقارن وشروطه]
الأولى: يلزم كلا من المتمتع والقارن دم؛ أما الأول .. فلقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة} أي: بسببها {إلى الحج فما استيسر من الهدي}، إذ التمتع: التلذاذ بما كان حرم عليه بعد تحلله من العمرة، وأما الثاني .. فلخبر «الصحيحين» عن عائشة: (أنه (صلى الله عليه وسلم) ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قال: وكن قارنات)، ووجوب الدم فيه أولى من وجوبه في التمتع؛ لأنه أقل عملا. وإنما يلزم كلا منهما الدم فيه، إن كان عنه؛ أي: عن مسكنه الحرم مسافة القصر، قال PageV01P536 # تعالى في المتمتع: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، وقيس عليه القارن، فعلم أنه لا دم على حاضريه، وهم من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، والقريب من الشيء يقال: إنه حاضره، قال تعالى: {وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} أي: قريبة منه، ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم؛ كما هنا قوله تعالى: {فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا}. قال الماوردي: وإنما اعتبر الحرم دون مكة؛ لأن كل موضع ذكر الله المسجد الحرام أراد به الحرم، إلا قوله تعالى: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} فالمراد به الكعبة، فالحمل على الأغلب أولى. ومن جاوز الميقات فير مريد نسكا، ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخول مكة، أو عقب دخولها .. لزمه دم التمتع على الأصح في الأولى، والمختار في «الروضة» في الثانية؛ لأنه ليس من الحاضرين، والثاني: يعده منهم. ويشترط أيضا لوجوب الدم على المتمتع أمران آخران:
أحدهما: أن تقع عمرته في أشهر الحج من سنته؛ فلو وقعت قبل أشهره أو فيها والحج في سنة قابلة .. فلا دم، ولو أحرم بها قبل أشهره، وأتى بجميع أفعالها في أشهره .. فالأظهر: لا دم؛ لتقدم أحد أركانها.
ثانيهما: ألا يعود لإحرام الحج إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه؛ فلو عاد إليه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالحج .. فلا دم، وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ميقات عمرته وأحرم منه .. لا دم عليه في الأصح؛ لانتفاء تمتعه وترفهه، ولو أحرم به من مكة ثم عاد إلى الميقات .. سقط عنه الدم في الأصح. ثم الشرط الثاني: مناط وجوب الدم، والخارج بالأول والثالث كالمستثنى منه. ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالتمتع، وقيل: تعتبر فيها أيضا، حتى لو فات شرط منها .. يكون مفردا، ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد إلى الميقات .. سقط عند الدم؛ كما يسقط عن التمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى المقيات، وقيل: لا يسقط، والفرق: أن اسم القران لا يزول بالعود إلى الميقات، بخلاف التمتع. PageV01P537
ووقت وجوب الدم: إحرامه بالحج؛ لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا تتأقت إراقته بوقت؛ وهو شاة بصفة الأضحية، ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة. والأفضل: ذبحه يوم النحر، ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة في الأظهر، ولا يجزئه قبل التحلل منها في الأصح، فإن عجز عنه في موضعه وهو الحرم؛ بأن لم يجده فيه، أو لم يجد ما يشتريه به، أو وجده بأكثر من ثمن مثله .. صام بدله عشرة أيام؛ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر، ويستحب قبل يوم عرفة؛ لأنه يستحب للحاج فطره؛ كما تقدم في صوم التطوع، ولا يجوز تقديمها على الإحرام بالحج؛ لأنها عبادة بدنية فلا تقدم على وقتها، ولا يجوز صوم شيء منها في يوم النحر، ولا في أيام التشريق في الجديد، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله في الأظهر، قال تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، وقال (صلى الله عليه وسلم) للمتمتعين: «من كان معه هدي .. فليهد، ومن لم يجد .. فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» رواه الشيخان، ولو توطن مكة بعد فراغه من الحج .. صام بها، وإن لم يتوطنها .. لم يجز صومه بها، ولا يجوز صومها بالطريق إذا توجه إلى وطنه؛ لأنه تقديم للعبادة البدنية علة وقتها، ويندب تتابع الثلاثة، وكذا السبعة. ولو فاتته الثلاثة في الحج ورجع إلى أهله .. فالأظهر: أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة، كما في الأداء، والأظهر: انه يفرق بأربعة أيام، ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة؛ لتتم محاكاة القضاء للأداء.