[الركن الخامس: الحلق أو التقصير]
الخامس: إزالة ثلاث شعرات من الرأس، وهو أقل ما يجزئ حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو إحراقا أو قصا أو بنورة، ويكتفي بإزالتها في دفعات؛ كما صححه النووي في «مجموعه» و «مناسكه»، لكن ظاهر كلام «الروضة» و «أصلها» تصحيح عدم الاكتفاء بأخذها بذلك، PageV01P518 # فإنهما بنياه على تكميل الدم بذلك، والأصح: عدم التكميل، بل يجب ثلاثة أمداد، وأجيب بأنه لا يلزم من البناء الاتحاد في التصحيح، والحلق أفضل. وتقصر المرأة بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها، ومثلها الخنثى. ويسن أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وأن يستقبل القبلة، وأن يدفن شعره. ومن لا شعر برأسه .. لا شيء عليه، ويسن إمرار الموسى على رأسه، وإن أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا .. كان أحب. ومن برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر .. يصبر إلى الإمكان ولا يفدي؛ إذ الركن لا يجبر بدم؛ لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. ومن نذر الحلق في وقته .. لزمه، ووقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي. وينبغي -كما قاله الشيخان- عد ترتيب الأركان ركنا؛ لأنه معتبر في معظمها، فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق، ويؤخر السعي عن الطواف. وما سوى الوقوف أركان العمرة؛ لشمول الأدلة السابقة لها.
(والدم جابر لواجبات ... أولها: الإحرام من ميقات)
(والجمع بين الليل والنهار ... بعرفة، والرمي للجمار)
(ثم المبيت بمنى، والجمع ... وآخر الست طواف الودع)
تقدم في الكلام على (المقدمة) أن الفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، لكن قال أصحابنا هنا: إن الركن ما لا يجبر بدم، والواجب ما يجبر بدم.
[واجبات الحج]
وقد ذكر الناظم في هذه الأبيات: أن الدم جابر لترك واجبات ستة: أولهما: الإحرام من الميقات؛ لأن من بلغه مريدا للنسك .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل ولو ناسيا أو جاهلا .. لزمه العود ليحرم منه إلا العذر؛ كخوف الطريق، أو انقطاع عن PageV01P519 # رفقة، أو ضيق الوقت، فإن لم يعد .. لزمه دم وهو شاة أضحية، فإن عجز .. فالأصح: أنه كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وإن عاد ثم أحرم منه .. فالمذهب: أنه لا دم عليه، وكذا إن أحرم ثم عاد قبل تلبسه بنسك.
ثانيها: الجمع بين الليل والنهار بعرفة؛ لأنه ترك نسكا، والأصل في ترك النسك إيجاب الدم، إلا ما خرج بدليل؛ وقد صرح عن ابن عباس: «من نسي من نسكه شيئا أو تركه .. فليهرق دما» رواه ابن حزم مرفوعا، وما تقرر من وجوب الدم بترك الجمع بين الليل والنهار بعرفة .. قول مرجوح صححه جماعة منهم ابن الصلاح، والأظهر: أن الجمع بينهما سنة، وأن الدم لتركه مندوب.
ثالثها: الرمي للجمار؛ أي: رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ورمي الجمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالي التشريق الثلاث؛ وهي الحادي عشر وتالياه، كل جمرة بسبع حصيات؛ فمجموع الرمي سبعون حصاة برمي جمرة العقبة؛ ودليل ذلك كله: الإتباع. ويدخل وقت رمي جمرة العقبة بانتصاف ليلة النحر لمن وقف قبل ذلك، والأفضل أن يرمي بعد طلوع الشمس، ويبقى وقت الاختيار إلى آخر يوم النحر، ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس، ويخرج وقت الاختيار بغروبها. وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمدا أو سهوا .. تداركه في باقي الأيام على الأظهر، ولا دم، فيتدارك الأول في الثاني، أو الثالث والثاني، أو الأولين في الثالث، ويكون ذلك أداء فيكون الوقت المضروب وقت اختيار؛ كوقت الاختيار للصلاة. وجملة الأيام في حكم اليوم الواحد، فإن لم يتدارك .. وجب الدم كما مر، فإن ترك رمي يوم النحر، أو يوم من أيام التشريق .. فدم، وكذا في اليومين والثلاثة، وكذا لو ترك الكل عند الجمهور، والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات أيضا؛ كما يكمل في حلق ثلاث شعرات، وفي الحصاة الواحدة مد طعام، وفي الحصاتين مدان. ويشترط: رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات؛ بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي PageV01P520 # تلي مسجد الخيف، ثم إلى الوسطى، ثم إلى جمرة العقبة، ويكون المرمي حجرا فيجزئ بأنواعه؛ كالكذان والبرام والمرمر، وكذا ما يتخذ منه الفصوص؛ كالياقوت والعقيق في الأصح، ولا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛ كالإثمد والزرنيخ والجص، وما ينطبع؛ كالذهب والفضة، وأن يسمى رميا؛ فلا يكفي الوضع في المرمى، وقصد المرمى؛ فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى .. لم يكف. والسنة: أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى، فلو تدحرج وخرج منه .. لم يضر، ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة، فلو وقف بطرفها ورمى إلى الطرف الآخر .. جاز، وسيأتي هذا مع زيادة بسط. ومن عجز عن الرمي لعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي .. استناب ولا يمنع زوالها بعده، ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف .. وقع عن نفسه، ولو زال عذر المستنيب بعد رمي النائب والوقت باق .. فليس عليه إعادة الرمي.