[استطاعة تحصيل الحج بالغير]
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره؛ فالعاجز عن الحج بالموت أو عن الركوب، إلا بمشقة شديدة؛ لكبر أو زمانه .. يحج عنه، ويجب على المغصوب أن يستأجر من يحج عنه ولو أجيرا ماشيا بأجرة المثل بشرط كونها فاضلة عن الدين والمسكن والخادم، وكذا الكسوة والنفقة، لكن ليوم الاستئجار فقط، ولو وجد دون الأجرة ورضي بها .. لزمه، ويشترط PageV01P509 # لاستنابة المعضوب أن يكون بينه وبين مكة مرحلتان؛ كما نقله في «المجموع» وأقره. ولو بذل ولده أو أجنبي مالا للأجرة .. لم يجب قبوله في الأصح؛ لما فيه من المنة الثقيلة. ولو بذل ولده الطاعة في الحج .. وجب قبوله بالإذن له، وكذا الأجنبي في الأصح، والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال، ألا ترى أن الإنسان يستنكف عن الاستعانة بمال الغير، ولا يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأشغال. ويشترط لوجوب قبول الطاعة: كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه ولو نذرا، غير معضوب، وكذا كونه راكبا، وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعا في الأصح. والأصح: وجوب التماس الحج من ولد توسم طاعته.
[أركان الحج]
(أركانه: الإحرام بالنية، قف ... بعد زوال التسع إذ تعرف)
(وطاف بالكعبة سبعا، وسعى ... من الصفا لمروة مسبعا)
(ثم أزل شعرا ثلاثا نزره ... وما سوى الوقوف ركن العمرة)
أي أركان الحج الخمسة:
[الركن الأول: الإحرام بالحج]
الأول: الإحرام بالحج: وهو نية الدخول فيه؛ لخبر: «إنما الأعمال بالنيات»، ويستحب أن يتلفظ بما نواه، وأن يلبي فيقول بقلبه ولسانه: (نويت الحج وأحرمت به الله تعالى، لبيك اللهم ... ) إلى آخره، وسمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو تحريم الأنواع الآتية. وينعقد معينا؛ بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا بألا يزيد في النية على نفس الإحرام، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة .. فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج .. PageV01P510
فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة .. فليفعل»، وروى الشافعي: (أنه صلى الله عليه وسلم) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء؛ أي: نزول الوحي، فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة، ومن معه هدي أن يجعله حجا). والتعيين أفضل؛ ليعرف ما يدخل فيه، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج .. صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين، أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال، ولا يجزئه العمل قبل النية. وإن أطلق في غير أشهره .. فالأصح: انعقاده عمرة، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، ولعمرو أن يحرم كإحرام زيد، روى الشيخان عن أبي موسى: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: «بم أهللت؟ » فقلت: لبيت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل»، فإن كان زيد محرما .. انعقد إحرامه كإحرامه؛ إن كان حجا .. فحج، وإن كان عمرة .. فعمرة، وإن كان قرانا .. فقران، وإن كان مطلقا .. فمطلق، ويتخير كما يتخير زيد، ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرف إليه زيد، إلا إذا أراد إحراما كإحرامه بعد تعيينه، ولا التمتع إن كان زيد أحرم بعمرة بنية التمتع. وإن كان زيد أحرم فاسدا .. فهل ينعقد إحرام عمرو مطلقا أو لا؟ وجهان، أصحهما: الأول، أو أحرم زيد مطلقا، ثم عينه قبل إحرام عمرو .. فالأصح: انعقاد إحرامه مطلقا. ويجريان فيما لو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج .. فعلى الأصح: عمرو معتمر، والوجهان فيما لو أطلق عمرو، أما لو خطر له التشبيه بأوله أو في الحال .. فالعبرة به قطعا، ولو أخبره زيد بما أحرم به ووقع في نفسه خلافه .. فوجهان، أصحهما: يعمل بخبره. ولو قال: (أحرمت بعمرة)، فعمل بقوله فبان حجا .. تبين إحرام عمرو بحج، فإن فات الوقت .. تحلل وأرق دما من ماله على الأصح، وإن لم يكن زيد محرما .. انعقد إحرامه مطلقا وإن علم عدم إحرام زيد، فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته .. نوى القران وعمل أعمال التسكين؛ ليتحقق الخروج عما شرع فيه. ثم لكل من الحج والعمرة ميقاتان: زماني، ومكاني. فالزماني للحج: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، فإن أحرم به في غير PageV01P511 # أشهره .. انعقد عمرة على الصحيح، أو أحرم بحجتين أو عمرتين .. انعقدت واحدة ولا تلزمه الأخرى. وللعمرة: جميع السنة، إلا لمحرم بالحج في الأظهر، وعاكف بمنى للمبيت والرمي، ويسن الإكثار منها، ولا تكره في وقت، ويكره تأخيرها عن سنة الحج. والميقات المكاني للحج في حق من بمكة: نفس مكة، ومن باب داره أفضل في الأظهر، ويأتي المسجد محرما، ولو جاوز البنيان وأحرم في الحرم .. أساء، وعليه دم على الأصح إن لم يعد، أو في الحل .. فمسيء قطعا وعليه دم، إلا أن يعود قبل الوقوف إلى مكة. وأما غيره: فميقات المتوجه من المدينة: ذو الحلفية، ومن الشام ومصر والمغرب: الجحفة، ومن تهامة اليمن: يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز: قرن، ومن المشرق: ذات عرق ومن العقيق أفضل والعبرة بمواضعها، ومن مسكنه بين مكة والميقات: فميقاته مسكنه، والأفضل: أن يحرم من أول الميقات، ويجوز من آخره. ومن سلك البحر أو طريقا لا ميقات به: فإن حاذى ميقاتا .. أحرم من محاذاته، فإن اشتبه .. تحرى، ولا يخفى الاحتياط، أو ميقاتين .. أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما إلى مكة، وإن تفاوتا وتساويا في المسافة إلى طريقه .. أحرم من محاذاة أبعدهما في الأصح، وإن تفاوتا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه .. فالعبرة بالقرب إليه في الأصح، وإن لم يحاذ ميقاتا .. أحرم على مرحلتين من مكة: إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا القدر. ومن مر بميقات غير مريد نسكا ثم أراده .. فميقاته موضعه، أو مريده .. لم تجز مجاوزته بغير إحرام. وهل الأفضل أن يحرم من دويرة أهله؛ لأنه أكثر عملا، أو من الميقات؟ رجح الرافعي الأول، والنووي الثاني، وقال: إنه الموافق للأحاديث الصحيحة. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم: ميقات الحج، ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة من أي جهة شاء، فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة .. أجزأته في الأظهر، وعليه دوم، ولو خرج إلى الحل بعد إحرامه، ثم أتى بأفعالها .. اعتد بها قطعا ولا دم عليه على المذهب. وأفضل بقاع الحل: الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية. PageV01P512