قال السبكي والبلقيني وغيرهما: والمراد: الخوف العام، حتى لو كان الخوف في حقه وحده .. قضى من تركته كالزمن. والأظهر: وجوب ركوب البحر لمن لا طريق له سواه إن غلبت السلامة في ركوبه؛ كسلوك طريق البر عند غلبة السلامة، فإن غلب الهلاك أو استوي الأمران .. لم يجب، بل يحرم: لما فيه من الخطر، وليس النهر العظيم كجيحون في معنى البحر؛ لأن المقام فيه لا يطول وخطره لا يعظم. والأصح: أنه تلزمه أجرة البذرقة؛ أي: الخفارة؛ لأنها من أهب الحج؛ فيشترط في وجوبه القدرة عليها. ويشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان، فإن كان لا يوجد بها زاد؛ لخلوها من أهلها وانقطاع الماء، أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل .. لم يجب الحج ويشترط وجود علف الدابة في كل مرحلة؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته، وفي «المجموع»: ينبغي اعتبار العادة فيه كالماء. ويشترط في حق المرأة أن يخرج معها زوج أو محرم، أو نسوة ثقات، أو عبدها الأمين، لتأمن على نفسها، والأصح: أنه لا يشترط وجود محرم أو زوج لإحداهن؛ لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن. والأصح: أنه تلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج إلا بها؛ لأنه من أهبة سفرها، ففي خبر «الصحيحين»: «لا تسافر امرأة إلا مع محرم»، فيشترط في وجوب الحج عليها: قدرتها على أجرته، وأجرة الزوج كأجرة المحرم، قال في «المهمات»: والمتجه: الاكتفاء باجتماع امرأتين معها، ثم اعتبار العدد إنما هو بالنظر إلى الوجوب، وإلا .. فلها أن تخرج مع الواحدة لفرض الحج على الصحيح في شرحي «المهذب» و «مسلم». قال في «المجموع»: والخنثى المشكل يشترط في حقه من المحرم ما يشترط في المرأة، فإن كان معه نسوة من محارمه كأخواته وعماته .. جاز، وإن كن أجنبيات .. فلا؛ لأنه يحرم عليه الخلوة بهن، ذكره صاحب «البيان» وغيره. انتهى. PageV01P508
وقال قبل هذا بيسير: المشهور: جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن، معترضا به قول الإمام وغيره بحرمة ذلك، فاستغنى بهذا الاعتراض عن مثله في الخنثى الملحق بالرجل احتياطا. ويشترط في حق الأعمى مع ما مر وجود قائد له، وهو كالمحرم في حق المرأة، والمحجوز عليه بسفه كغيره، لكن لا يدفع المال إليه؛ لتبذيره، بل يخرج معه الولي، أو ينصب شخصا له لينفق عليه في الطريق بالمعروف، وأجرته كأجرة المحرم. ويدخل في شرط أمن الطريق -كما قال الرافعي- ما ذكره البغوي وغيره: أنه يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم على العادة، قال المتولي: فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها .. فلا حاجة إلى الرفقة. ويشترط إمكان السير؛ وهو أن يبقى بعد الاستطاعة زمن يمكن السير فيه إلى الحج السير المعهود، فلو احتاج إلى أن يقطع كل يوم، أو في بعض الأيام أكثر من مرحلة .. لم يلزمه. فإمكان السير شرط لوجوب الحج؛ كما نقله الرافعي عن الأئمة، وقال ابن الصلاح: إنما هو شرط استقراره في ذمته؛ ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج، وليس شرطا لأصل الوجوب، فيجب على المستطيع في الحال؛ كالصلاة تجب بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها، وتستقر في الذمة بمضي زمن التمكن من فعلها، وصوب في «الروضة» الأول، وأجاب عن الصلاة بأنها إنما تجب في أول الوقت؛ لإمكان تتميمها. وقول الناظم: (أو مشروب) بدرج الهمزة للوزن.