(ولازم بالموت دون صوم ... بعد تمكن لكل يوم)
(مد طعام غالب في القوت ... وجوزوا الفطر لخوف موت)
(ومرض وسفر إن يطل ... وخوف مرضع وذات الحمل)
(منه على نفسيهما ضرا بدا ... ويوجب القضاء دون الافتدا)
(ومفطر لهرم لكل يوم ... مد كما مر بلا قضاء صوم)
(والمد والقضا لذات الحمل ... ومرضع إن خافتا للطفل) PageV01P489 # فيها أربع مسائل:
[لزوم المد على من تمكن من القضاء فلم يقض حتى مات]
الأولى: يلزم بموت من تمكن من قضاء رمضان، أو صوم الكفارة، أو النذر ولم يصم في تركته لكل يوم مد طعام من غالب قوت أرض وجوبه، وجنسه جنس الفطرة، سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره؛ لخبر: «من مات وعليه صيام شهر .. فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا» رواه ابن ماجه الترمذي، وقال: الصحيح وقفه على رواية ابن عمر، ورواه البيهقي عن فتوى عائشة وابن عباس. وأفهم كلام الناظم: أنه لا يصام عنه، وهو الجديد؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت؛ كالصلاة، وفي القديم: يجوز لوليه أن يصوم عنه، وصححه النووي وصوبه، بل قال: يسن له ذلك؛ للأخبار الصحيحة كخبر «الصحيحين»: «من مات وعليه صيام .. صام عنه وليه»، وتأوله ونحوه المصححون للجديد بأن المراد: أن يفعل وليه ما يقوم مقام الصيام وهو الإطعام؛ لما مر. وهل المعتبر على القديم الولاية كما في الخبر، أو مطلق القرابة، أو بشرط الإرث، أو العصوبة؟ فيه احتمالات للإمام، قال الرافعي: والأشبه: اعتبار الإرث، ونقل عن جمع، وفي «المجموع»: أنه ليس ببعيد، لكنه اختار في «زوائد الروضة» و «المنهاج» اعتبار مطلق القرابة، ونقل عن القاضي أبي الطيب، وصححه في «المجموع». قال: وقوله (صلى الله عليه وسلم) في خبر مسلم لامرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال: «صومي عن أمك» .. يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة. قال: ومذهب الحسن البصري: أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد .. أجزأه، PageV01P490 # قال: وهو الظاهر الذي اعتقده، وكالولي فيما ذكره مأذونه ومأذون الميت. أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم؛ كأن مات عقب رمضان، أو استمر به العذر إلى موته .. فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر، وإلا .. فكمن مات بعد تمكنه منه. ومصرف المد هنا وفيما يأتي: الفقراء والمساكين؛ لأن المسكين ذكر في الآية والخبر، والفقير أسوأ حالا منه، أو داخل على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر. وله صرف أمداد إلى شخص واحد، ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين، خلافا لصاحب «التعليقة» والبارزي؛ لأن كل مد كفارة، ومد الكفارة لا يعطى لأكثر من واحد. ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر .. لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان؛ لخبر أبي هريرة: «من أدركه رمضان فأفطر لمرض، ثم صح ولم يقضه حتى أدركه رمضان آخر .. صام الذي أدركه، ثم يقضي ما عليه، ثم يطعم عن كل يوم مسكينا». رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، قالا: وروي موقوفا على رواية بإسناد صحيح، قال الماوردي: وقد أفتى بذلك ستة من الصحابة ولا مخالف لهم. والأصح: تكرره بتكرر السنين، وأنه لو أخر القضاء مع تمكنه منه فمات .. أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات على الجديد، ومد للتأخير.