-قال الماوردي: ويسن صوم أيام السود: الثامن والعشرين وتالييه، ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا، ولعله يعوض بأول الشهر الذي بعده؛ فهو من أيام السود؛ لأن ليلته كلها سوداء. وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك؛ لتعميم ليالي الأولى بالنور، والثانية بالسواد، فناسب صوم الأولى شكرا، والثانية لطلب كشف السواد، ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل، فناسب تزويده بذلك. PageV01P483
والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض، وصوم السابع والعشرين مع أيام السود. ويكره إفراد الجمعة، وإفراد السب، وإفراد الأحد بالصوم. وأما صوم الدهر غير العيدين والتشريق .. فمكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق، ويستحب لغيره، وعلى الحالة الأولى حمل خبر مسلم: «لا صام من صام الأبد».
[جواز قطع النفل إذا شرع فيه]
الثانية: من شرع في النفل صوما أو غيره؛ أي: أو في فرض الكفاية .. فله قطعه، ولا يجب قضاؤه؛ لئلا يغير الشروع حكم المشروع فيه؛ ولخبر: «الصائم المتطوع أمير نفسه؛ إن شاء صام، وإن شاء أفطر» رواه الترمذي والحاكم، وصحيح إسناده، ولخبر أبي داوود: (أن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع، فخيرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين أن تفطر بلا قضاء، وبين أن تتمم صومها)، ولخبر عائشة المتقدم في الكلام على نية الصوم، ويقاس بالصوم غيره، ويكره له قطع ذلك بلا عذر، وإذا قطعه .. قال المتولي: لا يثاب على ما مضى؛ لأن العبادة لم تتم، وعن الشافعي: أنه يثاب، وهو محمول على ما إذا قطعه بعذر. وإنما وجب إتمام الحج والعمرة؛ لتأكد احترامهما؛ لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما، وإتمام صلاة الميت والجهاد؛ لئلا تنتهك حرمة الميت، ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند.
[لا يجوز قطع الفرض إذا شرع فيه]
الثالثة: لا يجوز لمن شرع في فرض من فروض الأعيان قطعه، سواء أكان صوما، أم صلاة أم غيرهما، أداء كان أو قضاء وإن كان موسعا؛ لأنه شرع في الفرض ولا عذر له في الخروج منه. وألف (فرضا) في قول الناظم للإطلاق. PageV01P484
[ما لا يصح صومه من الأيام]
ومن شروط الصوم أيضا: قبول اليوم لذلك الصوم، وقد أشار الناظم إلى ذلك بقوله:
(ولا يصح صوم يوم العيد ... ويوم تشريق ولا ترديد)
(لا إن يوافق عادة أو نذرا ... أو وصل الصوم بصوم مرا)
أي: لا يصح صوم يومي العيدين؛ لخبر «الصحيحين»: (أنه (صلى الله عليه وسلم) نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى). ولا صوم أيام التشريق الثلاثة ولو للمتمتع العادم للهدي؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) (نهى عن صيامها، رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وفي «مسلم»: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى». ولا يصح صوم يوم الترديد؛ أي: الشك في أنه من رمضان؛ لأنه غير قابل للصوم بلا سبب كما سيأتي؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصى أبا القاسم (صلى الله عليه وسلم) رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وعقله البخاري، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته، ولم يقل عدل: رأيته، أو لم يقبل الواحد، أو شهد بها عدد من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم، والسماء مصحية، بخلاف ما إذا أطبق الغيم .. فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من ذكر؛ لخبر «فإن غم عليكم .. فأكملوا العدة ثلاثين»، ولا أثر لظننا الرؤية لولا الغيم. نعم؛ من اعتقد صدق من قال: إنه رآه ممن ذكر .. يجب عليه الصوم؛ كما تقدم عن PageV01P485 # البغوي وطائفة أول الباب، وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك، ووقوع الصوم عن رمضان. فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة، ومحل عدم قبوله للصوم: إذا كان بغير سبب، وإلا .. فيصح صومه؛ كما أشار بقوله: (لا إن يوافق عادة) [أي]: له؛ كمن يسرد الصوم، أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس، فوافق أحدهما؛ فيصح صومه؛ نظرا للعادة، ولقوله (صلى الله عليه وسلم): «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما .. فليصمه» رواه الشيخان، و (تقدموا) أصله: تتقدموا بتاءين، حذفت منه إحداهما تخفيفا، ولفظ النسائي: «لا تستقبلوا الشهر بصوم يوم أو يومين، إلا أن يوافق ذلك صياما كان يصومه». ولا أن يوافق نذرا؛ أي: بأن صامه عن نذر؛ أي: أو قضاء أو كفارة؛ فإنه يصح صومه قياسا على الورد، ولا يشكل الخبر بخبر: «إذا انتصف شعبان .. فلا تصوموا» لتقدم النص على الظاهر. وسواء في القضاء الفرض والنفل، ولا كراهة في صومه لورد، وكذا الفرض كما في «المجموع» عن مقتضى كلام الجمهور، ونقله في «الروضة» و «أصلها» عن ابن الصباغ، ونقل الكراهة عن القاضي أبي الطيب، ونقلها الإسنوي عن جمع ورجحها، ومنع قياس الفرض على النفل بأن ذمته لا تبرأ منه بتقدير كونه من رمضان، قال: فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك .. فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها: تحريمه، ولا خلاف أنه لا يجوز صومه؛ احتياطا لرمضان. قوله: (أو وصل الصوم بصوم مرا) أي: فإن وصله بما قبل نصف شعبان .. فإنه يصح صومه، بخلاف ما إذا وصله بما بعده .. فإنه لا يصح صومه؛ لأنه إذا انتصف شعبان .. حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح في «المجموع» وغيره؛ لخبر: «إذا PageV01P486 # انتصف شعبان .. فلا تصوموا» رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح، لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله وليس مرادا؛ حفظا لأصل مطلوبية الصوم. وألف (مرا) للإطلاق. ولا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض؛ لتعين الوقت له، فلو لم يبيت النية فيه، ثم أراد أن يصومه نفلا .. لم يصح، بل يلزمه الإمساك والقضاء. ولو نذر صوم يوم معين وقلنا: يتعين وهو الأصح .. فهل يقبل غير النذر؟ وجهان، أصحهما: نعم.