كتاب الجنائز
بالفتح: جمع جنازة، بالفتح والكسر: اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح: اسم لذلك، وبالكسر: اسم للنعش وعليه الميت، وقيل: عكسه، فإن لم يكن عليه ميت .. فهو سرير ونعش، وهي من جنزه؛ أي: ستره، وذكره هنا دون الفرائض؛ لاشتماله على الصلاة.
(الغسل والتكفين والصلاة ... عليه ثم الدفن مفروضات)
(كفاية، ومن شهيدا يقتل ... في معرك الكفار لا يغسل)
(ولا يصلى، بل على الغريق ... والهدم والمبطون والحريق)
(وكفن السقط بكل حال ... وبعد نفخ الروح باغتسال)
(وإن يصح فكالكبير يجعل ... وسن ستره، ووترا يغسل)
(بالسدر في الأولى وبالكافور ... الصلب، والآكد في الأخير)
فيها أربع مسائل:
[تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية]
الأولى: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه .. فروض كفاية في حق الميت المسلم بالإجماع.
أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربيا كان أو ذميا؛ لقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}، ولا يجب غسله على المسلمين، ذميا كان أو حربيا، لكن يجوز لهم، ويجب تكفين الذمي ودفنه على الأصح.
وأشار بقوله: (ثم الدفن) إلى أنه يجب تقديم الصلاة على الدفن، لكن لو دفن قبلها .. لا ينبش القبر، بل يصلى عليه، ويسقط بها الفرض وتصح بعده، والأصح: تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت.
ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال. PageV01P411
ويشترط لصحة الصلاة على الميت: تقدم غسله أو تيممه، فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله .. لم يصل عليه.
ويشترط: ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما.
وأقل الغسل: تعميم بدنه بالماء مرة، ولا تجب نية الغاسل في الأصح، فيكفي غسل الكافر.
والمخاطب بهذه الأمور أقارب الميت والأجانب وكل من علم بموته، وتسن المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة؛ كأن تسترخي قدماه فلا تنتصبا، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو تنخلع كفاه من ذراعيه، أو تتقلص خصيتاه مع تدلى الجلدة.
فإن شك في موته؛ بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره .. وجب التأخير إلى العلم بموته بتغير الرائحة أو غيره.
[لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه]
الثانية: من قتل شهيدا في قتال الكفار الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا؛ كأن قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاحه، أو تردى في حملته في وهدة، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات فيه أو بعده إذا انقضى الحرب ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم؛ لأن الظاهر أن موته بسببه .. لا يغسل ولا يصلى عليه؛ أي: يحرمان وإن كان جنبا أو حائضا أو نفساء؛ لخبر البخاري عن جابر: (أنه صلى الله عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم)؛ وفي لفظ له: (ولم يغسلوا ولم يصل عليهم) بفتح اللام، ولخبر أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة" ولم يصل عليهم.
والحكمة في ذلك: إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم مع التخفيف عليهم. PageV01P412
وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة؛ لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "رأيت الملائكة تغسله" رواه ابن حبان والحاكم، فلو كان واجبا .. لم يسقط إلا بفعلنا، ولأنه ظهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل الموت.