ويجوز لبسه لضرورة؛ كفجأة حرب إذا لم يجد غيره، ولحاجة؛ كحكة وقمل، ويحل للولي إلباس الصبي ولو مميزا الحرير والمزعفر، وتزيينه بحلي الذهب والفضة ولو في غير يوم العيد؛ إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة ذلك، ولأنه غير مكلف، وألحق به الغزالي في "الإحياء": المجنون.
وألف (العسجدا) للإطلاق. PageV01P380
باب صلاة الجمعة
بضم الميم وإسكانها وفتحها، وحكي كسرها، وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط، وتختص باشتراط أمور في لزومها، وأمور في صحتها، والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها.
(وركعتان فرضها لمؤمن ... كلف حر ذكر مستوطن)
(ذي صحة، وشرطها: في أبنيه ... جماعة، بأربعين- وهيه)
(بصفة الوجوب- والوقت، فإن ... يخرج يصلوا الظهر بالبنا، ومن)
(شروطها: تقديم خطبتين ... يجب أن يقعد بين تين)
[شروط وجوب الجمعة]
أي: والجمعة ركعتان، فرضها فرض عين على كل مؤمن مكلف؛ أي: بالغ عاقل حر ذكر مستوطن- أي: مقيم إقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها، أو حيث يبلغ نداؤها، وعبر ب (مستوطن) لأنه أحال عليه فيما سيأتي صحتها اختصارا، وإلا .. فالشرط هنا الإقامة؛ كما حملت عليه كلامه- صحيح.
فلا جمعة على كافر، ولا صبي ومجنون؛ كغيرها من الصلوات، قال في "الروضة": والمغمى عليه كالمجنون، بخلاف السكران، فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها.
ولا على غير الحر ولو مكاتبا، أو مبعضا وإن وقعت في نوبته حيث تكون مهايأة، ولا على امرأة وخنثى، ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا، ومريض؛ أي: ومعذور بمرخص في ترك الجماعة.
والأصل في ذلك: قوله تعالى: {يأيها الذين أمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة} [الجمعة: 9] أي: فيه {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} وقال صلى الله عليه وسلم: "لينتهين أقوام عن ودعهم PageV01P381 # الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين"، وقال: "رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وقال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض"، وقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر .. فعليه الجمعة، إلا امرأة، أو مسافر، أو عبد، أو مريض"، روى الأول: مسلم، والثاني: النسائي بإسناد على شرط مسلم، والرابع: الدارقطني وغيره، والثالث: أبو داوود عن طارق بن شهاب بإسناد على شرط الشيخين، إلا أنه قال: طارق رأى النبي ولم يسمع منه شيئا، قال في "المجموع": وما قاله لا يقدح في صحة الخبر؛ لأنه على هذا التقدير مرسل صحابي، وهو حجة عند كل العلماء، إلا أبا إسحاق الإسفراييني.
ويسن لمسافر وصبي وعبد حضورها إذا أمكن، ولهم الانصراف ويصلون الظهر، وكذا النساء، لا المريض أو نحوه؛ فيحرم انصرافه إن حضر في الوقت، ولم يزد ضرره بانتظاره، والفرق: أن المانع في المريض ونحوه من وجوب الجمعة: المشقة في حضور الجامع، وقد حضروا متحملين لها، وتعب العود لا بد منه، والمانع في غيرهم: صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور.
نعم؛ إن أقيمت الصلاة .. فليس للمعذورين الانصراف، فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما، وكذا المرأة والعبد والخنثى .. أجزأتهم وحرم الخروج منها.
وتلزم شيخا هرما وزمنا وجدا مركبا ولم يشق الركوب، وأعمى وجد قائدا، وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة .. لزمتهم فيها، فإن صلوها في مصر .. سقط الفرض وأثموا على الصحيح، وإلا: فإن بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد جمعة، والمستمع مصغ معتدل السمع .. لزمتهم، وإلا .. فلا، ولو سمعوا من بلدين .. تخيروا بينهما، ويشترط استواء الأرض في الأصح، فلو سمعوا لكونهم في علو .. لم تجب، أو لم يسمعوا لكونهم في وهدة .. وجبت، لكن عكسه في "الشرح الصغير".