و(الترب): إحدى لغات التراب.
ثم ذكر النجاسة المتوسطة وهي غالب النجاسات، فقال:
(وما سوى ذين ففردا يغسل ... والحت والتثليث فيه أفضل)
(يكفيك جري الما على الحكمية ... وأن تزال العين من عينيه) PageV01P141 # فيهما ثلاث مسائل:
[حكم النجاسة المتوسطة]
الأولى: ما سوى ذين؛ أي: نجاسة الكلب والخنزير ومثلهما فرعهما .. يغسل مرة، وهي: إما حكمية؛ وهي التي يتيقن وجودها ولا تحس، أو عينية؛ وهي ما تحس، فالأولى: يكفي فيها جري الماء على المحل مرة من غير اشتراط أمر زائد، والثانية: يجب فيها مع جري الماء عليها زوال عينها، وزوال أوصافها؛ من طعم ولون وريح، فلا تطهر مع بقاء شيء منها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله للمشقة، فإن بقيا معا .. ضرا على الصحيح؛ لقوة دلالتهما على بقاء العين، وإن بقي الطعم وحده .. ضر وإن عسرت إزالته؛ لسهولتها غالبا فألحق بها نادرها، ولأن بقاءه يدل على بقاء العين.
[حكم حت النجاسة]
الثانية: يندب الحت بالمثناة، والقرص - بالمهملة - لمحل النجاسة إن لم تتوقف إزالتها عليهما، وإلا .. وجبا، ومثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه.
[تثليث غسل النجاسة]
الثالثة: يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهارا؛ كطهر الحدث، ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة، فمع تيقنها أولى.
أما النجاسة المغلظة .. فلا يندب تثليثها كما صرح به الجيلوي في "بحر الفتاوى في نشر الحاوي"، وعلله بأن المكبر لا يكبر، كالمصغر لا يصغر، لكن صرح صاحب "الشامل الصغير" بندبه.
وفي بعض النسخ بدل قوله: (والحت ... ) إلى آخره: (وغسلتين اندب لطهر يكمل).
(وبول طفل غير در ما أكل ... يكفيه رش إن يصب كل المحل)
[حكم النجاسة المخففة]
فيه مسألة:
وهي: أن النجاسة المخففة؛ وهي بول الصبي الذي لم يأكل غير الدر بالمهملة؛ أي: اللبن للتغذي .. يكفي فيها الرش بشرط إصابته كل محل البول؛ بأن يعمه ويغلبه وإن لم يسل، PageV01P142 # بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الاصل، ويحصل بالسيلان مع الغمر.
والأصل في ذلك خبر: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام" رواه الترمذي وحسنه، وابن خزيمة والحاكم وصححاه، وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر، وبأن بوله أرق من بولها، فلا يلصق بالمحل لصوق بولها، وألحق ببولها بول الخنثى من أي فرجيه خرج. وعلم بما تقرر: أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبي بتمر ونحوه، ولا تناوله السفوف والأدوية ونحوهما للإصلاح.
ومحل النضج قبل تمام الحولين؛ إذ الرضاع بعده كالطعام كما نقل عن النص، ويندب في هذه النجاسة التثليث أيضا، ولابد فيها من إزالة عينها، وأوصافها كغيرها. وخرج ب (نبول الصبي): غائطه؛ فإنه يجب غسل على الأصل.
[حكم غسالة النجاسة]
ثم ذكر حكم غسالة النجاسة فقال:
(وماء مغسول له حكم المحل ... إذ لا تغير به حين انفصل)
أي: أن حكم الماء الذي غسلت به نجاسة ولو معفوا عنها، وانفصل عن محلها حكمه عند انفصاله عنه غير متغير؛ أي: ولا زائد الوزن، إن طاهرا .. فطاهر، وإن نجسا .. فنجس؛ لأن بلل المحل بعض ذلك الماء، والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة، فيغسل ما أصابه شيء من الأولى من مرات المغلظة ستا، ومن الثانية خمسا ... وهكذا إلى السابعة، فلا يغسل منها شيء، فإن انفصل متغيرا أو زائد الوزن بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء، وأعطاه من الوسخ الطاهر .. فهو نجس، والمحل حينئذ نجس، هذا في غسالة المفروض، أما ماء غسالة المندوب كالتثليث .. فهو طهور.