(فأجاب) بأنه إن كان الخارجون بمكان لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة صحت جمعتهم وعليه يحمل ما قاله الأذرعي والزركشي وإلا فلا يصح لكونها في غير خطة أبنية أوطانهم وكلام الأصحاب كالصريح
فيما قلته.
(سئل) هل يلزم المحبوس الاستئذان للجمعة؟
(فأجاب) بأنه لا يلزمه إلا إذا غلب على ظنه إجابته إليه.
(سئل) عن رجل ساكن بزوجة في مصر مثلا وبزوجة في الخانكة مثلا وله زراعة بينهما والحال أنه مقيم بالزراعة غالب النهار ويبيت عند كل منهما ليلة في غالب الأحوال هل يصدق عليه أنه متوطن فيهما حتى يحرم عليه سفره يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر أو لا يصدق عليه التوطن؟
(فأجاب) بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما فيترتب عليه ما ذكر.
(سئل) هل المراد بعسر الاجتماع في الجمعة جميع من تصح منه وإن لم يحضرها أو من يحضرها فقط وهل يكفي حصوله في بعض الأوقات أو لا بد منه في جميعها؟
(فأجاب) بأن المراد عسر اجتماع حاضريها ولا بد منه في صلاته في كل الأوقات فما وجد فيه منها جاز التعدد فيه بحسب الحاجة وما لا فلا.
(سئل) عن التشهد الأخير وجلوسه والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والسلام هل ذلك من مسمى الركعة التي يعقبها المذكورات كالأخيرة من ذوات العدد وأقل الوتر حتى لا تتم تلك الركعة إلا
بالسلام كما ادعاه بعضهم وبنى عليه عدم حصول الجمعة لمن أدرك ركوع الثانية مع الإمام ثم فارقه بعد سجدتيها مستدلا بقول الإمام الشافعي - رضي الله عنه - في مختصر المزني أقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنها ويركع حتى يطمئن ويرفع حتى يعتدل قائما ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ثم يسجد الأخرى كما وصفت ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسلم وتسليمه يقول السلام عليكم وإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وبقوله أيضا والجلسة الثانية من الصبح كالجلسة الرابعة من غيرها وبقول البغوي في شرح السنة أركان الصلاة سبعة عشر في الركعة الأولى النية في أولها والتكبيرة الأولى والقيام إلى أن قال وفي الركعة الثانية أربعة عشر ركنا هذه الأركان سوى النية والتكبيرة.
وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان القعود وقراءة التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والتسليمة الأولى فكل صلاة هي ذات ركعتين فيها أربعة وثلاثون ركنا وفي المغرب
ثمانية وأربعون وفي ذوات الأربع اثنان وستون هذا مذهب الشافعي وبقول الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح العمدة في باب صلاة الخوف وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى أن السلام ليس من الصلاة من حيث إنه قال صلى بهم الركعة التي بقيت فجعلهم مصلين معه ما يسمى ركعة ثم أتى بلفظ ثم يثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم فجعل السلام متراخيا عن مسمى الركعة إلا أنه ظاهر ضعيف وأقوى منه في الدلالة ما دل على أن السلام من الصلاة والعمل بأقوى الدليلين متعين وبقول الجلال المحلي
في شرح المنهاج تبعا لقضية كلام مؤلفه كغيره في قوله من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة المعبر عنه في المحرر كغيره بمن أدرك مع الإمام ركعة حيث قال مقيدا له واستمر إلى أن يسلم وبقول صاحب الضوابط الفقيه الصلاة عبادة مركبة من تكبير ونية مقرونة بكلمة وقيام بفاتحة فركوع فاعتدال فسجود فقعود فسجود فجلوس فتشهد فصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بشروطه بطمأنينتها وطهر من حدث إلى أن قال في ركعتي فرض بقدرة وأمن وباتفاق الفقهاء على أن