(سئل) عن
جامع منفصل عن بلد بمائة وثلاثين ذراعا فهل تصح جمعة أهل ذلك البلد فيه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح جمعة أهل ذلك البلد في ذلك الجامع لانفصاله عنه إذ المسافر منه يترخص قبل وصوله إلى الجامع المذكور ففي الروضة وأصلها فأما الموضع الخارج عن البلد الذي إذا انتهى إليه الخارج إلى السفر قصر فلا تجوز إقامة الجمعة فيه اه وقال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان اه ولا فرق فيما ذكر بين أن يبنى الجامع منفصلا عن البلد وأن يطرأ انفصاله عنها لخراب ما بينهما خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين من الصحة في الشق الثاني حيث قال إنه إذا كان البلد كبيرا وخرب ما حوالي المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه فيجوز إقامة الجمعة فيه ولو كان بينهما فراسخ.
(سئل) عما إذا أحرم بالجمعة من لا تنعقد به قبل استكمال إحرام الأربعين هل تصح أو لا؟
(فأجاب) بأنه تصح جمعته كما اقتضاه إطلاق الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني والزركشي بل صوبه بدليل صحة الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره قال البلقيني
لعل ما قاله القاضي أي ومن تبعه من عدم الصحة مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره فإن قيل تقدم إحرام الإمام ضروري فاغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره قلنا لا ضرورة إلى إقامته فيها وأيضا تعظم المشقة على من لا تنعقد به في تكليفه بمعرفة تقدم إحرام أربعين من أهل الكمال على إحرامه.
(سئل) عن إمام جمعة فارقه العدد بعد قيامه إلى الثانية ثم اقتدى به واحد أو أكثر ناويا الجمعة وصلى معه هل يتمها جمعة لإدراكه مع الإمام ركعة أو ظهرا وهل يفرق بين الإمام الأصلي والخليفة؟
(فأجاب) بأنه يتم المقتدي الظهر لعدم إدراكه الركعة الأولى مع العدد المعتبر لأن الركعة الأولى يشترط فيها الجماعة والعدد والثانية يشترط فيها العدد فقط ولا فرق فيما ذكرته بين الإمام الأصلي والخليفة.
(سئل) عما إذا أدرك المأموم ركوع الإمام في ثانية الجمعة هل يشترط لحصولها استمراره معه إلى أن يسلم أو يجوز له مفارقته بعد سجدتيها حتى لو بطلت صلاة إمامه بعد ذلك لم يضره؟
(فأجاب) بأنه تجوز له مفارقته بعد سجدتيها وقول بعضهم قام بعد سلام إمامه جري
على الغالب ومتى بطلت صلاة الإمام وهو زائد على الأربعين لم يؤثر في جمعة المأمومين.
(سئل) عن قول الدميري فإذا أقيمت لا يجوز الانصراف مطلقا هل هذا التعميم مسلم؟
(فأجاب) بأن محله في حق المريض ونحوه دون المرأة والعبد ونحوهما فإنهم إنما يحرم عليهم الخروج منها.
(سئل) عما إذا أحرم بالجمعة ثمانون منهم أربعون قاصرون فانفض الكاملون قبل ركوع الأولى أو بعده ثم بلغ القاصرون في الصلاة فهل الجمعة صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بأنهم إن بلغوا فيها قبل انفضاض الكاملين صحت الجمعة وإلا فلا تصح.
(سئل) عما إذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية فهل تصح جمعة الخارجين عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية كما تفقهه الأذرعي والزركشي وأفتى به جمع من المتأخرين أم لا؟