(فأجاب) بأنه إذا كان يبول بهما انتقض الوضوء بكل منهما وإن بال بأحدهما دون الآخر تعلق الحكم به، ولا يتعلق بالآخر نقض مطلقا، ويؤخذ من هذا حكم جميع ما سئل عنه
(سئل) عما إذا كان معه مصحف وخاف عليه من غرق أو حرق أو أخذ كافر فهل له إلقاؤه في قاذورة خوفا عليه وإذا قلتم له ذلك فهل يحرم أم لا وإذا تمكن من الإلقاء، ولم يفعله وعرضه للتلف يحرم عليه أم لا وإذا قلتم بالحرمة فما فائدة إلقائه؟
(فأجاب) بأنه يحرم عليه إلقاء المصحف في القاذورة وإن خاف عليه ما ذكر
(سئل) عما تفعله أولاد
الكتاتيب من البصق على ألواح القرآن والعلم لأجل المسح هل يجب على من يراهم منعهم من ذلك وإذا فعله بالغ أثم أو لا (فأجاب)
بأن الحاجة داعية إلى ذلك
ولم يقصد به المكلف الامتهان
[باب الاستنجاء]
(باب الاستنجاء) (سئل) - رضي الله عنه - هل يكره التنحنح في الخلاء أم لا؟
(فأجاب) - رحمه الله - بأنه لا يكره
(سئل) عن الخارج إذا جف ثم خرج منه خارج آخر هل يجزئ الحجر أو لا؟
(فأجاب) بأنه إذا بل الخارج الثاني جميع ما وصل إليه الخارج الأول أجزأ فيه الحجر وإلا فلا
(سئل) عما إذا عرق محل الاستنجاء بالأحجار ثم أصاب موضعا آخر من بدنه أو ثوبه فهل يعفى عنه أو لا؟
(فأجاب) بأنه يعفى عما أصابه محل الاستنجاء المذكور لعسر تجنبه حيث لم يجاوز العرق الصفحة والحشفة
(سئل) هل تجوز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة؟
(فأجاب) بأنها تجوز مع كراهة التنزيه
(سئل) عن قول الدميري في شرح المنهاج: إنه يحرم الاستنجاء بأحجار الحرم هل يحمل ذلك على المسجد أو هو عام في الحرم الذي هو ضد الحل فإن قلتم بالأول فهل المراد به المبني
بها المسجد الحرام أو الحصى المفروش حول الكعبة؟
(فأجاب) بأن الحرم محمول على حقيقته الشرعية وهي ما عدا الحل والمراد بأحجاره الحجارة الموجودة فيه من الحصى وغيره تعظيما له، وعبارة الدميري بعد قول المنهاج بماء أو حجر دخل في إطلاقه ماء زمزم وقد تقدم في جوازه بذلك ثلاثة أوجه لكن لو استنجى به أجزأ بالإجماع، ودخل حجارة الذهب والفضة وجزم الماوردي بالتحريم بالمطبوع منهما وكذلك حجارة الحرم على الأصح في شرح المهذب ويسقط بذلك كله اه فقوله: وكذا حجارة الحرم على الأصح في شرح المهذب معناه أنها دخلت في إطلاق قول المصنف: أو حجر فيجوز الاستنجاء بها على الأصح في شرح المهذب، وكذا نقله عن الإسنوي والنشائي وذكر بعضهم أن الذي فيه إنما هو تصحيح الأجزاء
(سئل) عن سترة قاضي الحاجة قائما ما قدرها وما بينهما؟
(فأجاب) بأنه لما اعتبر الأصحاب في سترة قاضي الحاجة أن يكون ارتفاعها ثلثي ذراع فأكثر قال جماعة منهم: لأنه يستر سوأته إلى موضع قدميه، وكلام الأصحاب في اعتبار ذلك الارتفاع خرج مخرج
الغالب، وأما عرضها فالمعتبر فيه أن يستر ما ذكر، وأما ما بينهما فسترة القائم فيه كسترة الجالس
(سئل) عمن استجمر ثم أصاب رأس ذكره موضعا مبتلا من بدنه، وهو يصلي هل تبطل صلاته ويلزمه الاستنجاء وغسل ما أصابه محل الاستجمار لأن العفو خاص به؟
(فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته، ولا يلزمه الاستنجاء، ولا غسل ما أصاب محل الاستجمار لقولهم: يعفى عن أثر استجماره ولو عرق محله وتلوث بالأثر غيره أي ما لم يجاوز الصفحة والحشفة
(سئل) عن البول في الماء هل يكره جاريا أو راكدا قليلا أو كثيرا مملوكا له أو لغيره أو مباحا؟