نقل عن أبي إسحاق أن الاقتداء بالمخالف لا يصح.
(سئل) هل يعد المنبر فاصلا حتى يمنع اتصال الصف أو لا فتحصل فضيلة الصف كفضيلة الجماعة؟
(فأجاب) بأنه لا يعد المنبر فاصلا بين المصلي ورفقته نظرا للعرف فإنه يعده صفا واحدا كما لو لم يكن منبر ولم يقف في قدر مكانه أحد فتحصل معه فضيلة الصف كفضيلة الجماعة فقد أطلقوا أن الصف الأول هو الذي يلي الإمام.
(سئل) عن أهل قرية صلوا ركعة من الفريضة في جماعة ثم نووا قطع القدوة وأتموها منفردين هل يسقط عنهم طلب الجماعة فلا يأثمون وإن كانت جمعة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يسقط عنهم طلب الجماعة لتأدي شعارها بصلاتهم وإن كانت تلك الفريضة الجمعة.
(سئل) عن قول الدميري لو صلى معذور الجمعة الظهر ثم أدرك معذورين يصلونها لا يعيدها معهم وتحتمل غيره ما المعتمد؟
(فأجاب) تسن إعادتها وكلامهم شامل لها وما ذكره فيها أخذه من الأذرعي حيث قال في توسطه لم أر فيه شيئا ويشبه أن لا يستحب له إعادتها وفي قوته الظاهر أن لا يعيدها ويحتمل غيره وفي غنيته لم أر فيه شيئا ويظهر أن لا يعيدها
(سئل) عن قول الدميري
والمتجه إلحاق يمين الرد بذلك؟
(فأجاب) بأن ما ذكره ظاهر إذ صورته ما لو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف ويرد عليه اليمين وقد شمله قول الغزالي في بسيطه أو مديونا معسرا يعسر عليه إثبات الإعسار.
(سئل) عما لو نوى المعيد قطع القدوة في أثناء صلاته هل تبطل كما نقل عن بعض أهل العصر أم لا؟
(فأجاب) بأنه تبطل إذ من شرط صحتها الجماعة؛ لأن صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي.
(سئل) عما لو أعاد الصلاة ثالثا وقلتم إنها على المعتمد لا تنعقد فما الفرق بينهما وبين إعادة صلاة الجنازة؟
(فأجاب) بأن ما ذكر في عدم إعادة الصلاة بالجماعة أكثر من مرة جار على القاعدة من عدم انعقاد العبادة إذا لم تكن مطلوبة ومسألة إعادة صلاة الجنازة خارجة عنها فلا يقاس عليها ولأن المعنى فيها أن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة له وقد تقبل الشفاعة الثانية دون الأولى.
(سئل) عن قولهم مقارنة الإمام مفوتة لفضيلة الجماعة هل المراد فضيلة ما قارن فيه أم فضيلتها كلها؟
(فأجاب) بأنه قد تردد فيها بعض المتأخرين والأقرب أن المراد فضيلة ما قارنه فيه.
(سئل) هل الأفضل الجماعة القليلة في
المسجد أم الكثيرة في غيره؟
(فأجاب) بأن مقتضى كلامهم أن الجماعة في المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت وبه صرح الماوردي ويدل له خبر الصحيحين فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وهو مخصص لخبر ابن حبان وغيره وما كان أكثر فهو أحب إلى الله وإن كان عكسه القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما.
(سئل) هل تستحب الإعادة لجماعة لم يحضر فيها غيرهم أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد قال الإسنوي وتصويرهم يشعر بأن الإعادة إنما تستحب إذا حضر في الثانية من لم يحضر في الأولى وهو ظاهر وإلا لزم استغراق ذلك الوقت اه. وإطلاقهم استحباب الإعادة شامل للجماعة المذكورين واللازم المذكور على تقدير تسليمه إنما يأتي إذا قلنا إن الإعادة لا تتقيد بمرة واحدة والراجح تقييدها بها خلافا لبعض المتأخرين وتصويرهم خرج مخرج الغالب فيعمل بإطلاقهم وهو ظاهر.