(سئل) عن مأموم هوي إمامه للركوع فهوى معه ظانا أنه هوى للسجود ثم علم أنه
هوى للركوع فهل يحسب هويه أم يقوم ثم يركع؟
(فأجاب) بأنه يحسب هوي المأموم عن هوي ركوعه وإن أتى به على قصد هوي السجود؛ لأنه لا عبرة بقصد المأموم خلف الإمام والمتابعة وقعت واجبة في محلها فكفت وكما تجب متابعة الإمام عن الواجب إذا هوى المأموم خلف الإمام ظانا أنه يسجد للتلاوة عند قراءة آيتها ثم بان أنه إنما هوى للركوع ومسألتنا أولى بالحسبان من هذه.
(سئل) عن مسبوق لم يجد فرجة يقف فيها فيجر شخصا من الصف ليقف معه فبان رقيقا فأبق فهل يضمنه أم لا؟
(فأجاب) بأنه يضمنه لوضع يده عليه بغير إذن مالكه فيصير غاصبا له.
(سئل) هل يحرم البصاق على حصير المسجد فيه أم في غيره؛ لأنها كالجزء منه أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم عليها كما يقتضيه كلامهم؛ لأنها ليست منه.
(سئل) عما أفتى به بعض أهل العصر من أنه إذا وقف في صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور.
(سئل) هل كراهة علو المأموم على الإمام عام في المسجد وغيره كما هو ظاهر إطلاقهم أم تختص بغير المسجد كما نقل
عن فتوى العلامة ابن العراقي ومن صرح بذلك؟
(فأجاب) بأن كراهة ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه عامة في المسجد وغيره لشمول النهي لهما وعبارة القمولي في جواهره يكره أن يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وبالعكس إلا أن يحتاج إليه الإمام لتعليمه صفة الصلاة أو المأموم لتبليغ القوم تكبيرة الإمام عند كثرتهم إلى أن قال ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف مالك - رضي الله عنه - في عدم الصحة فعلم أن ما بحثه ابن العراقي ممنوع
(سئل) هل المعتمد في الخليفة المسبوق اشتراط معرفته نظم صلاة الإمام أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد اضطرب فيه كلام النووي فقال في الروضة إنه أرجح القولين دليلا وفي المجموع أنه أقيسهما ونقل فيهما عدمه عن أبي علي السنجي وصححه في التحقيق قال في المجموع ونقله ابن المنذر عن نص الشافعي ونقله في المهمات عن جزم الصيمري أيضا وقال إنه الصحيح وبالجملة فالمعتمد الثاني.
(سئل) عن إمام شك في قيام الأولى في نيته وطال الزمن فهل يجوز له أن ينوي سرا ثم يقرأ
الفاتحة وتصح صلاة المأمومين بتحرمهم الأول وإن علموا بذلك بعد أو لا لعدم تأخر تحرمهم عن تحرم الإمام الصحيح؟
(فأجاب) بأنه يجوز له أن ينوي سرا ثم يقرأ الفاتحة وتصح صلاة المأمومين به وإن علموا بعد ذلك لعدم اطلاعهم على النية ولهذا لو تبين للمأمومين بعد سلامهم عدم نية إمامهم لم تلزمهم الإعادة.
(سئل) عن شافعي اقتدى بمخالف هل تحصل له فضيلة الجماعة أم لا؟
(فأجاب) بأنه تحصل له فضيلة الجماعة كما اقتضاه قول الأصحاب أن الاقتداء بإمام الجمع القليل أفضل من الاقتداء بإمام الجمع الكثير إذا كان مخالفا فيما يبطل الصلاة وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وقال الدميري بعد قول المنهاج وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو تعطيل مسجد قريب بغيبته وكذا لو كان الإمام فاسقا أو يعتقد عدم وجوب بعض الأركان ففي هذه الأحوال المسجد القليل الجماعة أولى فإن لم تحصل الجماعة إلا مع هذه الأحوال فهي أفضل وقال الكمال بن أبي شريف ولعله الأقرب اه وهذا وجه حكاه المحاملي وغيره والوجه الثاني قاله أبو إسحاق المروزي أن الانفراد أفضل من الاقتداء به قال الطبري وفيه نظر بل