فلا تنعقد صلاته عند المخالفين فلا فائدة في الجذب حينئذ اه. وقد أنكره أيضا ابن أبي الدم فقول الكفاية لا يجوز جذبه قبل التحرم يحمل على الجواز المستوي الطرفين.
(سئل) هل تكره إقامة جماعتين في حالة واحدة في مسجد مطروق إذا كان له إمام راتب بغير إذنه أم لا؟
(فأجاب) لا تكره وهو مفهوم بالأولى من نفي كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وعبارة التحقيق إن كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمامه إقامة الجماعة فيه ويقال لا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا، وعبارة الروض ويكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه إلا إذا كان مطروقا وعبارة جامع المختصرات وتكره الجماعة بذي راتب لا يطرق ولو بعده في الأصح اه. وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة.
(سئل) عما إذا أخبر عدد التواتر مصليا بأنه صلى كذا أو حاكما بأنه حكم بكذا أو شاهدا بأنه شهد بكذا هل يعمل به؟
(فأجاب) بأنه يعمل به في المسائل الثلاث خلافا لما أفتى به بعض المتأخرين
سئل) عما إذا وقف المأموم بجدار المسجد والإمام في المسجد هل يصح الاقتداء؟
(فأجاب) بأنه لا يصح خلافا لجماعة من المتأخرين.
(سئل) هل يكره أكل الثوم أو البصل خارج المسجد أم لا؟
(فأجاب) بأنه يكره أكله نيئا فقد جزم به في الأنوار بل جعله مقيسا عليه حيث قال وكره له يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيئا اه وظاهره أنه منقول المذهب إذ عادته غالبا في غير ذلك عزوه إلى قائله وإن اعتمده.
(سئل) عمن أحرم مقتديا بإمام ثم شرع في الفاتحة إلى نصفها ثم شك فكررها مرة بعد أخرى بحيث إنه لو استمر في شروعه الأول لوسعها الزمن وزيادة ثم أنه لم يركع حتى ركع إمامه واعتدل فهل تحسب له الركعة أم لا وتلزمه ركعة؟
(فأجاب) بأنه تحسب ركعته بلا شك.
(سئل) عن مأموم أحرم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فأحرم عن يمينه هل يكره له ذلك أم لا، وإذا قلتم يكره، هل تحصل له فضيلة الجماعة بها أم لا وهل الكراهة المتعلقة بذات الصلاة كالالتفات والخطوتين تبطل فضيلة الصلاة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يكره وقوف المأموم الثاني عن يمين الإمام وتفوت
الجماعة، نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخره نال أفضلية الجماعة وإلا فلا تحصل لواحد منهما وفعل المكروه بلا حاجة يفوت ثواب الفعل الواقع فيه.
(سئل) عن منفرد شك في ركوعه بعدما اطمأن فيه في قراءة الفاتحة في قيامه الذي ركع منه فعاد إليه فتذكر أنه قرأها فهل يسجد من قيامه ويقوم قيامه مقام اعتداله كما لو قام من سجدة ناسيا بعد جلسة الاستراحة ثم تذكر أنه لم يسجد الثانية أو لا بد من ركوعه ليعود منه إلى الاعتدال لقصده بقيامه غير الاعتدال فإن قلتم بهذا فما الفرق بينها وبين المقيس عليها؟
(فأجاب) بأنه يسجد من قيامه لشمول نية الصلاة السابقة لأن يكون قيامه المذكور اعتدالا لوقوعه بعد ركوع محسوب وقصده قيام القراءة به لا يؤثر إذ لا يكون إلا بعد سجدتيه فهو كما لو سجد سجدة ظانا أنها الثانية فتبينت الأولى والمقيس عليها في السؤال أولى بالحكم من المقيس عليه لقصده فيه النفل بخلاف المقيس وأولى أيضا مما لو غسل اللمعة بقصد الثانية أو الثالثة.