أي؛ لأن انتفاء طلبها منهم لعدم أهليتهم لها بسبب صفة قامت بهم بخلاف مسألتنا ولا قول الروضة وغيرها أن الأولى فيها الانفراد خروجا من الخلاف أي لما فيه من الاتفاق على صحتها فيه
بخلافها في الجماعة وإن نال فضلها على الأظهر بل ما ذكرته أولى مما قالوه من أن من صلى على الجنازة لا يستحب له إعادتها على الصحيح ومن مقابله أنه إن صلى منفردا ثم وجد جماعة استحب له الإعادة معهم لحيازة فضلها وإلا فلا وعلى الصحيح لو أعادها صحت نفلا على الصحيح وقيل فرضا كالطائفة الثانية اه. والصلاة في هذه المسألة مطلوب تركها فضلا عن طلب ترك جماعتها والصلاة في مسألتنا واجب فعلها وإن انتفى طلب الجماعة فيها.
(سئل) عمن رأى جماعة يصلون فظن أنهم مقتدون بإمام ولم يدر أيهم هو فاقتدى به وصلى معهم ثم تبين كونهم منفردين فهل تجب إعادة صلاته أم لا؟
(فأجاب) بأنه تجب إعادة صلاته إذ ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه.
(سئل) عمن أكل ذا ريح كريه في يوم جمعة جاهلا بأنه يوم جمعة وكانت إزالته غير عسرة فهل تجب عليه إزالة ذلك ليحضر أو يجب عليه الحضور ولو لم يزلها؟
(فأجاب) بأنه يجب عليه تحصيل الجماعة وإن لم يزلها؛ لأن إزالته سنة.
(سئل) عما لو عم عذر كالمطر هل تسقط الجمعة عن أهل محله أو لا؟
(فأجاب) بأنه تسقط الجمعة عن أهل
محل عمه العذر المذكور.
(سئل) هل تعاد المكتوبة التي ليس فيها خلل أكثر من مرة ويثاب العبد على ذلك أم لا وهو المفهوم من كلام الأصحاب حيث قال في الإسعاد على قول الإرشاد وتعاد ندبا مرة أخرى وقد يفهم من إطلاق الإعادة في الإرشاد وغيره استحبابها أكثر من مرة وهو خلاف ما أشار إليه الإمام ففي الخادم كالتوسيط أن الإمام أشار إلى أن الإعادة إنما تستحب مرة واحدة قال يعني الإمام وإلا لزم استغراق الوقت ولم ينقل ذلك عن السلف قلت وما أشار إليه يفهم من نص الشافعي فعبارة المختصر ويصلي الرجل قد صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر اه وعبارة شرح الروض ولا تستحب إلا مرة واحدة كما أشار إليه الإمام وقوة كلام غيره ترشد إليه ذكر ذلك الأذرعي وما أشار إليه الإمام نص عليه الشافعي في مختصر المزني؟
(فأجاب) المعتمد تقييد استحباب إعادة المكتوبة بمرة واحدة وإن قال بعض المتأخرين إن ما ذكره الزركشي من التقييد بمرة ليس بمعتمد فإنه لم يوجد في كلام أحد من المتقدمين ولم يعتمده أحد من المتأخرين سوى الأذرعي
والمعتمد استحباب الإعادة مطلقا من غير تقييد بمرة أو مرات ما دام الوقت باقيا.
(سئل) عمن صلى خارج المسجد خلف شباكه الحائل بينه وبين الإمام ولا يمكنه الاتصال بالإمام إلا بانعطاف من جهته فهل صلاته صحيحة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يمنع الانعطاف المذكور من صحة صلاة المأموم.
(سئل) عن قول الكفاية أنه إذا جذب واحدا من الصف قبل التحرم حرم عليه أهو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم الجذب المذكور ولكنه مكروه فقد قال القاضي أبو الطيب فيما لو وقف مأموم عن يمين إمامه فجاء آخر فأحرم عن يساره يكره للثاني أن يجذب الذي عن يمين الإمام قبل إحرامه قال الروياني وكلام الأصحاب يدل على أن المأموم يتأخر إلى الثاني قبل الشروع في الصلاة والصحيح ما قاله القاضي أبو الطيب اه بل أنكر ابن الأستاذ كون الجذب بعد التحرم وقال وافق الرافعي على نقله الفارقي في فوائده ولم أره في شيء من الكتب المشهورة بعد الكشف إلا في التحلية للروياني وظاهر كلام الأصحاب وإطلاقهم أن الجذب يكون قبل التحرم فإن القصد الخروج من الخلاف ومتى أحرم منفردا