وزيادة عليه، وقال الزركشي في شرح المنهاج: ولا ينبغي الاقتصار على المني بل كلما يوجب الغسل كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب إن خرج الخارج موجب الوضوء فإنه يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه: ولو ولدت المرأة جافا فإن لم توجب الغسل وجب الوضوء، وإن أوجبناه فكالمني انتهى، وقال الناشري: ينبغي أن نوجب الوضوء مطلقا وإن أوجبنا الغسل؛ لأنه مني منعقد منها ومنه ومنيه إذا خرج مع منيها كذلك وقال الزركشي في قواعده: الولادة توجب الغسل والوضوء اه فإن حمل كلامه على الولادة مع النفاس كما هو الغالب لم يخالف
(سئل) عن المتوضئ إذا نام قاعدا وهو هزيل بين بعض مقعده ومقره تجاف هل ينتقض وضوءه بذلك كما في شرح المنهاج للمحلي وشرح المنهج ووجهه الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ناقلا له عن الشرح الصغير وقال الأذرعي: إنه الحق أولا كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها والمجموع وشرح الروض وقال ابن الرفعة: إنه المذهب؟
(فأجاب) بأنه ينتقض وضوءه بذلك
وكلام الروضة وأصلها وغيرهما محله في هزيل ليس بين مقعده ومقره تجاف
(سئل) عمن تزوج امرأة وبينه وبينها رضاع غير محرم لكونه لم يتيقن كونه خمس رضعات فهل ينتقض وضوء كل منهما بلمس الآخر أو لا للشك في المحرمية كما هو ظاهر ويتبعض الحكم في ذلك خلافا للزركشي فيما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات حيث قال: إن الالتقاء في هذه الحالة ينتقض؛ لأنه لو نكحها جاز؟
(فأجاب) بأنه لا ينتقض واحد منهما بلمس الآخر؛ لأن الأصل بقاؤه فلا يرتفع بالشك ولا بالظن ولا يعد في تبعيض الأحكام فقد قالوا: لو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ولم يصدقه الزوج ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وله نظائر كثيرة
(سئل) عمن مس فرج المرأة المبان أينتقض وضوءه كما ذكره بعضهم أو لا كما ذكره بعض آخر؟
(فأجاب) بأنه إن سمي فرج المرأة بعد إبانته فرجا انتقض الوضوء بمسه، وإن قطع وحده لم ينتقض به لأن تلك الجلدة لا تسمى فرجا، وعلى الحالة الأولى يحمل كلام الأول وعلى الثانية يحمل كلام الثاني
(سئل) هل يجوز أخذ
الفأل من المصحف أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجوز ذلك
(سئل) عما لو مس ذكره في الماء وقلتم بانتقاض وضوئه فما الفرق بينه وبين ما لو وضع يده مثلا على نجاسة في ماء كثير حيث لا يتنجس بجامع عدم الحائل فيهما؟
(فأجاب) بأن الفرق بينهما أن مس الذكر بباطن الكف ناقض للوضوء ولم يمنعه مانع وأما كثرة الماء فإنها مانعة من تنجس يده
(سئل) هل يحرم وضع المتاع على ما فيه قرآن أو علم؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم إذ لا امتهان فيه
(سئل) عما لو ألقت المرأة بعض الولد هل ينتقض وضوءها ويجب عليها الغسل أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب عليها الوضوء لا الغسل كما سبق الجواب مبسوطا بخلاف ولادة جميعه إذا كان جافا فيجب فيه الغسل لا الوضوء
(سئل) عما لو حصل لمتوضئ دوخة وهو دوران الرأس وكان قائما فسقط هل ينتقض وضوءه بذلك أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا ينتقض وضوءه بما ذكر
(سئل) عن رجل خلق له ذكران أحدهما عامل والآخر أشل فهل ينتقض الوضوء بمسه والخارج منه وبخروج الخارج منه إذا كانا أصليين
وطرأ عليه عارض فشل كما قالا في باب الوضوء: إنه ينتقض بالذكر الأشل أم لا، وهل إذا كان منسدا وانسداده عارض فهل الحكم فيه كذلك، وإذا كان انسداده خلقيا فهل يكون كالعضو الزائد من الخنثى لا وضوء بمسه، ولا غسل بإيلاجه، وإذا قلتم بعدم النقض فإذا قطع هل يسمى ذكرا حتى لو مسه إنسان انتقض وضوءه أو أدخله في فرجه وجب عليه الغسل أم لا وهل إذا نبت في محل الفرج على غير سنن الآخر، وكل منهما عامل فهل الحكم كذلك أم لا؟