كلام المنهاج الذي أشار إلى خلاف في قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما هما بالنسبة إلى صلاة نفسه.
وأما قراءة المسبوق في الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام فقد ذكرها النووي في شرح المهذب نقلا عن التبصرة للجويني فقال: متى أمكن المسبوق قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه بأن كان الإمام بطيء القراءة أو كان يرى قراءة السورة في الأخيرتين أيضا قرأها مأموم معه، ولا يعيدها في آخرتيه وإن لم تمكن معه قراءة السورة في الأوليين من صلاة نفسه قرأها في الأخيرتين ولا يمكن حمل كلام المنهاج على هذه الصورة اه فهل ما أجاب به صحيح، أو لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكر هو الصواب من عود الضميرين وأن غيره خطأ ممنوع فيصح عود ضمير التثنية في بهما إلى الأوليين، وفيهما إلى الأخريين، وعود كل منهما إلى الأخريين كما جرى عليه الشارح الجلال المحقق المحلي وهو الأولى لعوده إلى ملفوظ به ولموافقته لقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور ولاتفاق مرجع الضميرين وسلامته من اعتبار الأوليين من صلاة الإمام والأخريين من صلاة المسبوق إذ الكلام في صلاة المسبوق وقوله أنه لا يعقل سبقه
بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام ممنوع؛ إذ معناه أن المصلي سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه بأن لم يدركهما مع الإمام؛ إذ لا يفعلهما إلا بعد سلام إمامه أو جلوسه للتشهد وقد فارقه بالنية وقد أدرك أولاه وثانيته مع ثالثة الإمام ورابعته؛ لأن ما يدرك المسبوق أول صلاته، وقوله: لم أجد في كلام شراح المنهاج إلخ مخالف لقوله أولا وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح إلخ وقوله وقول الشيخ جلال الدين إلخ قد تقدم رده وقوله قرأها فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى ما يعود عجيب لظهور رجوعه إلى ما رجع إليه ضمير بهما وهي الثالثة والرابعة لما مر وقد أوضحه بقوله حين تداركهما إذا لا يتدارك المسبوق إلا هما فظاهر أن صورة كلام المنهاج الشق الثاني من كلام شرح المهذب.
(سئل) عن مسبوق بطيء القراءة هل يلزمه أن يتخلف بعد ركوع إمامه ويقرأ من الفاتحة قدر ما يقرؤه لو اعتدلت قراءته أم لا وإذا لم يلزمه ذلك فاقتدى موافقا ولم يتمكن من إتمام الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه هل يركع معه لقولهم المسبوق من لم يدرك
زمنا يسع الفاتحة إلا بعد ركوع إمامه أم يتخلف لإتمام قراءته ولا يسمى هذا مسبوقا؟
(فأجاب) بقوله أما المسألة الأولى فيركع فيها المسبوق مع إمامه ويكون مدركا للركعة؛ لأنه لم يدرك غير ما قرأه فصار كما لو أدركه في الركوع تسقط عنه الفاتحة ويركع معه فلا تلزمه زيادة عليه حتى لو تأخر للقراءة ففاته الركوع مع إمامه لغت ركعته وإنما ألزم الأئمة بطيء القراءة بالتخلف لإتمامها إذا كان موافقا أما المسبوق فلا بل قيل في المسبوق المشتغل بالافتتاح والتعوذ أنه يركع مع إمامه للمتابعة ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة لخبر «إذا ركع الإمام فاركعوا» قال الأذرعي ورجحه جماعة وهو المختار ولم يذكر المعظم غيره وأما الثانية فالمأموم فيها موافق؛ لأنه أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة فيتخلف لإتمامها وهو معذور فيجري على ترتيب صلاة نفسه ما لم يسبقه إمامه بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.