(سئل) عن الإمام إذا فرغ من صلاته وليس خلفه نساء هل السنة له القيام من مصلاه فورا أم جلوسه على الهيئة المذكورة أم انتقاله إلى مكان قريب منه؟
(فأجاب) بأن السنة للإمام بعد سلامه تحويل وجهه إلى المأمومين بأن يجعل يمينه إليهم ويساره في المحراب على الأصح.
(سئل) عن مسجد له باب بحري وفي بابه شخص مقتد بإمام المسجد، ومن خلف هذا الشخص شخص آخر مقابل لباب المسجد مقتد بالإمام المذكور يرى من في باب المسجد، وعن يمين
هذا الشخص المقابل فهل اقتداؤهم صحيح فإن قلتم بصحته فما معنى قول السبكي في المصلي في مصطف المدارس الشرقية والغربية إذا لم ير الإمام ولا من خلفه إنه لا يصح اقتداؤه إلا إذا اتصلت الصفوف من الصحن بالصف هل مراده بالاتصال ما هو ظاهر من اتصال المناكب على ما قرر في طريقة الرافعي أم غير ذلك فإن كان الأول فهل هو جار على كل من الطريقين أم على طريقة الرافعي فقط فإن كان الأول أشكل الجواب بالصحة في مسألتنا لعدم اتصال المناكب فيها وإن كان الثاني فما بال النووي عبر في مجموعه في مسألتنا بنحو عبارة السبكي في هذه المسألة فقال فلو اتصل صف بالواقف في المقابلة وراءه وخرجوا عن المقابلة صحت صلاتهم لاتصالهم بمن صلاته صحيحة اه؟
(فأجاب) بأن اقتداء من عن يمين المقابل صحيح وكلام السبكي المذكور جار على كل من الطريقين والمراد باتصال الصفوف فيه على طريقة الرافعي اتصال المناكب وعلى طريقة النووي حصول الرابطة بدليل ما قرر فيها وهذا الثاني هو مراد النووي
بما عبر به في مجموعه من الاتصال في قوله لاتصالهم بمن صلاته صحيحة.
(سئل) هل يغتفر للموسوس في الفاتحة ثلاثة أركان طويلة؟
(فأجاب) بأنه ليست الوسوسة عذرا في تخلف المأموم عن إمامه بتمام ركنين فعليين.
(سئل) عن قول المنهاج فإن سبق بهما قرأها فيهما على النص علام يعود الضميران في قوله: بهما وفيهما، وقد أجاب الشيخ بدر الدين بن الشيخ تقي الدين بن قاضي شهبة بأن الصواب ما قاله الشراح من عود الضمير الأول إلى الأوليين، والثاني إلى الأخيرين وعودهم الضميرين معا إلى الثالثة والرابعة أو الأول إليهما ممتنع فإنه قال: فإن سبق بهما ولا يعقل سبقه بالثالثة والرابعة مع إدراك الأولى والثانية لا بالنسبة إلى صلاة نفسه ولا بالنسبة إلى صلاة الإمام وقد ذكر الإسنوي وغيره من الشراح أنه إن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخيرتين؛ لأنه قال: تسن سورة بعد الفاتحة إلا في الثالثة والرابعة فاستثنى من سنية قراءة السورة في الصلاة الثالثة من الثلاثية والثالثة والرابعة من الرباعية يبقى المعنى تسن قراءة السورة في الأولى والثانية فإن سبق بهما أي بما يستحب قراءة السورة فيه
وهي الأولى والثانية قرأها فيهما أي فيما لا تستحب قراءة السورة فيها لغير المسبوق.
وهو الثالثة والرابعة والضمير كما يعود إلى الملفوظ يعود إلى ما هو في حكم الملفوظ ولم أجد في كلام شراح المنهاج ما يوهم كون مراد المصنف الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام إلا قول الإسنوي فإن سبقه الإمام بالأوليين قرأ السورة في الأخريين فقوله: بالأوليين بالنسبة لصلاة الإمام فكذلك قوله في الأخريين وفيه نظر وصرح الأذرعي بكونهما بالنسبة لصلاة نفسه فقال: وقوله فيهما أي في أخرييه، وهو المراد بلا شك، ويدل له قولهم: يقرؤها في الأخريين، وإن قلنا: لا تستحب القراءة فيهما، والقول بعدم استحباب قراءتهما في الثالثة والرابعة إنما هو بالنسبة إلى صلاة الإمام فتستحب قراءتها فيهما قطعا؛ لأنها أولى وثانية بالنسبة إلى صلاة نفسه، وقول الشيخ جلال الدين المحلي: إن سبق بهما أي من صلاة نفسه لا يعقل، وقوله: قرأها فيهما لم يبين رجوع الضمير في فيهما إلى من يعود، وقوله: حين تداركهما يوهم أن المراد الثالثة والرابعة بالنسبة إلى صلاة الإمام؛ إذ المسبوق يتداركهما حينئذ ليس الأمر كما ذكر بل