(سئل) عمن اقتدى في تشهده الأخير بمن يصلي قائما ماذا يفعل؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز له متابعة الإمام لما فيها من الزيادة بل إن شاء فارقه بالنية وسلم وتصح صلاته قطعا لقطعه القدوة بعذر، وإن شاء انتظره في تشهده، وطول الدعاء إلى أن يسلم معه، وهو أفضل، والفرق بين هذه المسألة وبين من اقتدى في المغرب بمصلي الرباعية حيث لا يجوز
له انتظار الإمام في جلوسه إحداث مصلي المغرب حال اقتدائه جلوسا وتشهدا لم يفعله إمامه بخلاف مسألتنا فإن المأموم لم يحدث فيها بعد اقتدائه ذلك
(سئل) هل المعتمد إطلاق الوسوسة في كونها ليست عذرا أو اختصاص ذلك بالظاهرة وما الظاهرة الخفية؟
(فأجاب) بأن المعتمد أن الوسوسة اليسيرة لا تمنع من إدراك فضيلة التحرم مع الإمام وإنما يمنع منها الظاهرة، وهي التي يطول زمنها عرفا.
(سئل) عمن اقتدى بشخص في الاعتدال فاعتدل معه وجلس بين السجدتين فلما أراد أن يسجد الثانية وجد الإمام رافعا رأسه منها فهل يسجد أم يتابعه كما في سجدة التلاوة؟
(فأجاب) بأنه إن أراد المسبوق الذي لم يدرك الركوع أن يسجد السجدة الثانية متابعة لإمامه فوجده رفع رأسه منها يتابعه، ولا يسجدها.
(سئل) عن مصل في ظاهر ثوبه، أو على صدره أو مس ثوبه من قدامه نجاسة، وكان المأموم بعيدا عن إمامه هل حكمها حكم النجاسة الخفية حتى لا يلزم المأموم القضاء؛ لأن النجاسة المذكورة مما تخفى على المأموم خصوصا إن دخل المسجد بعد تحرمه؟
(فأجاب) بأن النجاسة المذكورة ظاهرة كما صرح به الروياني
إذ لا تخلو من تقصير، والنجاسة الظاهرة أن تكون بحيث لو تأملها أبصرها بأن كانت في ظاهر الثوب والخفية بخلافها.
(سئل) عمن تخلف عن إمامه في التشهد الأول فقرأ منه شيئا يسيرا جدا فهل تبطل أو لا؟
(فأجاب) بأنه تبطل صلاته إذا قام إمامه وتخلف عنه للتشهد الأول، وإن لم يقرأ منه إلا يسيرا.
(سئل) عما لو أحدث في السجدة الأولى من الركعة الأولى فاستخلف غير مقتديه هل يجوز أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز استخلاف غير المقتدي لمخالفة نظم صلاته نظم صلاتهم؛ لأنه يحتاج إلى القيام، وهم يحتاجون إلى القعود.
(سئل) عمن صلى المغرب خلف من يصلي العشاء وجلس الإمام للاستراحة هل له الانتظار، وفيمن صلى الصبح خلف من يصلي الظهر وترك الإمام التشهد فهل له الانتظار أم تلزمه مفارقته؟
(فأجاب) بأنه ليس للمأموم انتظار إمامه.
(سئل) عمن تشهد في الثالثة ظانا أنها الرابعة فأخبره مقبول الرواية أنها ثالثة فهل يعمل بخبره أم بظنه؟
(فأجاب) بأنه يعمل بأنها ثالثة ويأتي بالرابعة؛ إذ يجب عليه الأخذ باليقين وهو الأقل.
(سئل) عمن أخبره مقبول الرواية بفعله
في صلاته ما يبطلها وفي ظنه خلافه فهل العبرة بما في ظنه أو بما أخبر به؟
(فأجاب) بأن العبرة بما في ظنه لا بما أخبر به؛ إذ فعل نفسه لا يرجع فيه لقول غيره
(سئل) عمن قام إلى خامسة ظانا أنها الرابعة فأخبره مجمع يؤمن تواطؤهم على الكذب بأنها خامسة فهل يجب على المصلي أن يرجع إلى قولهم كما قاله الزركشي أم لا كما ذكره ابن قاسم في شرحه لأبي شجاع وهل فعل الجماعة قائم مقام قولهم كما لو صلى في جماعة؟
(فأجاب) بأنه يجب على المصلي أن يرجع إلى قول الجمع المذكورين؛ إذ كلام الأئمة محله في إخبار لا يفيده العلم وليس فعلهم كقولهم.