(فأجاب) نعم يندب قضاؤها كما ذكر ويندب تعيينها في النية فإن لم يعينها فيها حصلت
لأن المقصود إيجاد الصلاة في ذلك الوقت
(سئل) عن قول ابن الصلاح في فتاويه أنه إذا نوى الفائتة وصلاة التراويح حصلت الفائتة دونها قال في المهمات وهو ممنوع؛ إذ التشريك مقتض للإبطال، وعن قوله: الأفضل أن يصليها بعد التراويح قال في المهمات: وهو ممنوع أيضا؛ لأن القضاء على الفور إما وجوبا أو استحبابا فكيف يؤخرها عن التراويح اه المعتمد فيهما؟
(فأجاب) بأن المعتمد في الأولى عدم صحة الصلاة؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل؛ إذ القاعدة أن ما لا يحصل من الصلوات بالمنوي ضمنا إذا نواه معه ضر، ولقياسهم عدم صحة الغسل المنوي به الجنابة والجمعة على ما لو نوى بصلاته الفرض والنفل جميعا ولقولهم أنه لو خطب يوم جمعة بقصد الجمعة والكسوف لم تصح؛ لأنه تشريك بين فرض ونفل وما عزاه في المهمات لفتاوى ابن الصلاح ليس فيها، والذي فيها أنه اقتدى بإمام التراويح ناويا فعل الفوائت بدل التراويح، وعبارتها رجل ينوي في صلاة التراويح قضاء الفوائت التي عليه فهل يحصل له فضيلة لقيام رمضان لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من قام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه» أم لا وهل الأولى أن يصلي التراويح ثم يقضي في وقت آخر أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تحصل له فضيلة قيام رمضان، وإنما تحصل له فضيلة أداء الفرائض، والأولى أن يصلي التراويح ويقضي عقبها ما أراد أن يجعله من القضاء بدل التراويح وأما الثانية فقد قال ابن العماد فيها لعله بناه على أن من عليه صلاة فائتة وحضر جماعة المكتوبة فإنه يبدأ بالمكتوبة مع القوم ثم يصلي الفائتة عند الغزالي وجماعة، ومراده هنا بالتراويح في صلاة الجماعة لا منفردا
(سئل) عما إذا فاتت الفريضة هل يصح تقديم راتبتها المتأخرة على فعلها، ومثلها الوتر والتراويح مع العشاء أم لا؟
(فأجاب) بأن الراجح منع تقديمها؛ إذ لا يدخل وقتها إلا بفعل الفرض ومحاكاة للأداء
(سئل) عن قول الأذرعي في قوته: أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا كانت كلها بعذر أو عمد أما لو كان بعضها قد فات عمدا فقياس قولنا أنه يجب قضاؤها على الفور أن تجب البداءة به، وإن فات الترتيب المحبوب، وكذا ينبغي الترتيب المحبوب وكذا ينبغي تقديمه وجوبا على الحاضرة عند سعة وقتها اه هل
هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد إطلاق الأصحاب استحباب ترتيب الفوائت سواء فاتت كلها بعذر أم بغيره أم بعضها بعذر، وبعضها بغيره وإن تأخر خروجا من خلاف الأئمة في الترتيب فإنه في الصحة فمراعاته أولى من مراعاة وجوب المبادرة التي هي من الكمالات التي تصح الصلاة مع انتفائها
(سئل) هل يحرم على من فاته صلاة بغير عذر تقديم راتبتها المتقدمة عليها لحصول المبادرة عليها، ولو مؤكدة كراتبة الصبح أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم تقديم راتبتها معه؛ لأن تقديمها عليه، ولو في حال فواتها بغير عذر مندوب فضلا عن كونه جائزا؛ لأنه لا يخرجه عن فعله على الفور عرفا.
(سئل) عما لو نوى ركعتين سنة الظهر وأربعا سنة العصر بتشهد واحد هل تصح صلاته؟
(فأجاب) بأنه لا تصح لاشتمال نيته على صلاة واحدة بعضها مؤدى، وبعضها مقضي، ولا نظير لها على المذهب ولاختلافهما باختلاف متبوعهما فلا جامع بينهما