(فأجاب) بأنه يحرم المس المذكور وممن صرح به الغزالي وقال ابن العماد: إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله وإن اقتضى كلام البيان حله وصرح به الإسنوي وفرق بينه وبين حرمة الاستنجاء به بأن الاستنجاء أفحش
(سئل) عما لو جعل وقاية فيها بسم الله الرحمن الرحيم
أو اسم من أسماء الله تعالى لغير الدراهم والدنانير هل يحرم أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم ما ذكر لعدم الامتهان
(سئل) هل يجوز جعل الورقة المكتوب فيها البسملة الشريفة ظرفا للذهب والفضة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز لما فيه من امتهانها
(سئل) هل تثبت عادة تجديد الطهارة بمرة فيمن تيقن طهارة وحدثا وشك في السابق منهما أو لا؟
(فأجاب) بأنها تثبت بمرة فإن عبارة بعضهم: وشاك سبق متيقنهما يأخذ بالطهر إن لم يعتد تجديدا فقوله: تجديدا نكرة في سياق النفي فيعم كل تجديد، ولو مرة ولا ينافيه قولهم: فإن اطردت عادته؛ لأنه ذكر في غير مسألتنا في مقابلة العادة المطردة
(سئل) هل المعتمد فيما إذا قصد الأمتعة والمصحف معا أهو حرام أو لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد الجواز كما اقتضاه كلام الرافعي في العزيز والنووي في المجموع وإن اقتضت عبارة سليم في المحرر التحريم حيث قال: شرطه أن يقصد نقل المتاع لا غير اه وجرى عليه بعض المتأخرين (سئل) عما إذا شك هل التفسير أكثر أو القرآن هل يحرم أو لا؟
(فأجاب)
بأنه يحرم حمله كما يؤخذ من قول النووي في تحقيقه: وتفسير هو أكثر من القرآن وكما لو شك في المركب من الحرير وغيره
(سئل) عن شخص صنع مروحة لجلب الهواء ولزق بها ورقة مذهبة مكتوبا فيها آية من القرآن بسبب التفاخر بها فهل يحرم عليه فعل ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحرم عليه فعلها ولا جلب الهواء بها؛ إذ لا امتهان بها فيهما
(سئل) عن قول الدميري في باب الحدث إذا تجردت جنابته عن الحدث فتيمم لها عند عجزه عن الماء فله أن يصلي ما شاء من الفرائض بتيمم ما لم يحدث ولم يمكنه استعمال الماء كالحائض إذا تيممت لاستباحة الوطء أو الصلاة ثم أحدثت يجوز وطؤها ومكثها في المسجد ما لم تجد الماء أو يعود حيضها وسيأتي في التيمم أن هذه الصورة تستثنى من قوله: ولا يصلي بتيمم غير فرض هل هذا المفتى به أو ضعيف؟
(فأجاب) بأنه ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرض؛ لأن الجنابة مانعة والفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر
(سئل) هل المعتمد فيما
لو خلق بلا أصلي أن للمنفتح حكم الأصلي مطلقا حتى في وجوب الحد وتقرير المهر أم لا كما يفهم من كلام الجلال المحلي في شرحه؟
(فأجاب) بأنه يثبت للمنفتح حكم الأصلي مطلقا كما أفاده كلام الماوردي وصرح به جماعة من المتأخرين كالأذرعي
(سئل) عمن ولدت ولدا جافا هل ينتقض وضوءها بولادتها أم لا؟
(فأجاب) بأنها لا تنقضه لقولهم ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وهي أوجبت أعظم الأمرين، وهو الغسل بخصوص كونها ولادة فلا توجب أدونهما، وهو الوضوء بعموم كونها خارجا لهذا أوجبه خروج بعض الولد لعدم إيجابه الغسل ولتصريحهم بأن الحيض والنفاس يوجبانه أيضا، وسكوتهم عن الولادة ولأنها لو كانت موجبة له أيضا لم يكن النفاس موجبا له لانتهائه بها قبل خروجه، وقد قال ابن النقيب: إن لم نوجب الغسل بها وجب الوضوء، وإذا أوجبناه بها فيطهر أنه كالمني وفي حواشي ابن الخياط على الحاوي الصغير نحو ذلك