الحرج
(سئل) عن تحريك المصلي بدنه هل هو كتحريك العضو أو لا فإن الأجوبة اضطربت في هذه المسألة؟
(فأجاب) بأن تحريك المصلي بدنه في صلاته يبطلها إن فحش كالوثبة أو كثر، ولو سهوا أو جهلا كثلاث خطوات متواليات وهذا مصرح به في المختصرات فضلا عن المطولات، ولا يخفى أن في كل من هاتين المسألتين تحريك بدن المصلي، وعبارة أنوار الأردبيلي والخطوات الثلاث المتوالية والوثبة الفاحشة والمضغ الكثير، وإن خلا عن ابتلاع، ودفع المار ثلاث مرات متواليات كثيرة تبطل وإن سها أو جهل
(سئل) عما لو أراد أن يتكلم بكلام مبطل للصلاة فنطق بحرف غير مفهم فقط فهل تبطل أم لا؟
(فأجاب) بأن صلاته تبطل بما ذكر
(سئل) عن قولهم فيما إذا كان بين يدي المصلي سترة له دفع المار بينه وبينها هل هو جار على إطلاقه، ولو أدى إلى فعل كثير؟
(فأجاب) بأنه ليس جاريا على إطلاقه
(سئل) عن قولهم يكره للمصلي رفع بصره إلى السماء هل المراد النظر أو رفع الحدقة، ولو بلا نظر حتى يشمل الأعمى؟
(فأجاب) بأن المراد الأول (سئل)
عن قول الأنوار: ولو أتى بشيء من القرآن أو الذكر أو التسبيح أو التحميد بقصد القراءة فقط أو القراءة والتفهيم كتنبيه الإمام أو الفتح عليه لم تبطل، وإن قصد التفهيم أو التنبيه فقط بطلت اه وكلامه يقتضي أنه إذا فتح على الإمام بقصد الإعلام فقط بطلت وهو ظاهر عبارة الروضة أيضا وسكت عن حالة الإطلاق وحكمها في غير الفتح على إمامه الإبطال كما في التحقيق خلافا للحاوي الصغير فإذا علم ذلك فقد قال ابن العماد في القول التمام: وإذا رد على الإمام بقصد القراءة لم تبطل صلاته، وكذا لو قصد الرد والقراءة أو أطلق وإن قصد محض الرد عليه لم تبطل صلاته، وكذا لو قعد في الركعة الأولى فسبح بقصد إعلامه كما صرح به الشيخ أبو إسحاق في التذكرة في الخلاف، وعلله بأنه من مصلحة الصلاة، وهذا بخلاف ما إذا استأذن عليه إنسان فقال {ادخلوها بسلام} [الحجر: 46] فات قصد القراءة أو الرد مع القراءة أو أطلق لم تبطل فإن قصد الإذن بطلت؛ لأن الإذن ليس من مصلحة الصلاة، وكذلك المبلغ خلف الإمام إن قصد بتكبيره تبليغ المأمومين انتقالات الصلاة مع الإمام؛ لأنه مأمور
بذلك وهو من مصالح الصلاة فلم تبطل به الصلاة للتعليم كتعليم الوضوء ثم قال: ولو جلس الإمام في الركعة الأولى للتشهد فقال له المأموم {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] بقصد التفهم.
قال القمولي في الجواهر بطلت صلاته، وعلى ما تقدم من تعليل الشيخ أبي إسحاق لا تبطل؛ لأنه من مصلحة الصلاة والذي في الرافعي والروضة ظاهره موافق لما في الجواهر والفتوى على ما قاله الشيخ أبو إسحاق والذي في الروضة مؤول اه كلام ابن العماد وما مشى عليه من عدم البطلان حالة الإطلاق هو ما في الحاوي الصغير خلافا للنووي كما تقدم، وقد ذكر الدميري أيضا عدم البطلان بالفتح على الإمام، ولو قصد به الرد فقط ناقلا له عن الشيخ أبي إسحاق كما تقدم، وقال الإسنوي في القطعة: إن قوله سبحان الله بقصد التنبيه وتكبيرات الانتقالات بقصد التبليغ من المبلغ ونحو ذلك على التفصيل السابق في القراءة ثم قال: والمتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من القراءة والأذكار ولا يؤثر، وإن قصد به الإفهام فقط، وبه صرح الماوردي وقال شيخ الإسلام زكريا - رحمه الله - وأعلى درجته في شرح الروض