(سئل) عن مصل أمامه شيء طرفه متنجس فحوله من مكانه إلى مكان آخر من غير حمل ولا رفع من على الأرض ولا قبض بيد بل وضع يده أو أصبعه مثلا على موضع
ظاهر فيه وتحامل عليه بها إلى أن أخره من مكان إلى مكان آخر هل تبطل بذلك صلاته كما لو كان حاملا لمتصل بنجس أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تبطل صلاته بذلك؛ لأنه ليس حاملا لمتصل بنجس
(سئل) عمن نحى نجاسة وهو في الصلاة بعود في يده هل تبطل صلاته أو لا؟
(فأجاب) بأن الراجح بطلانها بذلك
(سئل) عن البعوض يكثر في زمن الربيع فيعلق بالثياب ويموت ويعسر الاحتراز عنه هل يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما لما ذكر أو لا؟
(فأجاب) بأنه يعفى عن ميتته في الثوب والبدن وغيرهما فقد قالوا: إن الميتة التي لا نفس لها سائلة كالخنفساء والذباب والنمل والنحل والقمل والبراغيث إذا ماتت في الماء أو مائع آخر لم تنجسه ما لم تغيره لمشقة الاحتراز عنه، وقال جماعة من المتأخرين: لو عبروا بالرطب لكان أعم منهما لتناول الثياب الرطبة ونحوها اه وقال ابن العماد في منظومته عن ميتة عدمت نفسا تسيل عفوا نحو الحرابي وزنبور ووزغته كذا الذباب ودود والفراش كذا برغوثة نملة قمل كبقته
(سئل) عن إمام قرأ في
الصلاة فخشع وبكى فهل تبطل صلاته أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن لم يظهر منه حرفان أو غلبه، ولم يكثر عرفا لم تبطل وإلا بطلت
(سئل) عن الدم الخارج من الفم أو العين أو القبل أو الدبر هل يعفى عن شيء منه أو لا وهل يعفى عن الدم المختلط بماء الطهارة أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يعفى عن شيء من الدم الخارج من الفم أو العين أو الأنف، وإن قل لاختلاطه بغيره من الفضلات مع قدرته فلا يشق الاحتراز عنه، وإن قيل: إنه يعفى عن قليله ولا يعفى عن شيء من الدم الخارج من القبل أو الدبر؛ إذ لا يعفى عن النجاسة الخارجة منه، وأما دم الاستحاضة فيعفى عما يصيب منه بعد الاحتياط، وإذا أصاب ماء الطهارة الدم المعفو عنه لم يجب غسله
(سئل) عن شخص وشم صغيرا أو مجنونا أو مكرها هل يجب عليه كشطه إن لم يخف ضررا أم لا، وإذا قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته؟
(فأجاب) بعدم وجوبه وتصح به صلاته وإمامته لعدم تعديه بفعله فهو معذور
(سئل) عن شخص وصل عظمه بعظم نجس لفقد الطاهر ثم قدر عليه هل يجب عليه نزعه إن لم يخف ضررا أم لا، وإذا
قلتم بعدم وجوبه هل تصح صلاته وإمامته؟
(فأجاب) بأنه لا يجب عليه نزعه وتصح صلاته وإمامته
(سئل) عن الدم المعفو عنه من الفصد والحجامة والدماميل والقروح هل هو ما دام على محله وإن كثر وسال أو إذا سال يكون أجنبيا وحينئذ فالدم الأجنبي الذي يعفى عن قليله فقط؟
(فأجاب) بأنه يعفى عن الدم المذكور في محله فإن كثر وسال منه فإن جاوز محله أو حصل بفعله عفي عن قليله عرفا دون كثيره كما يعفى عن قليله من غيره من كل حيوان طاهر، وهذا هو الراجح وعليه يحمل اختلاف الترجيح فيه الواقع في كلام الرافعي والنووي
(سئل) عمن عليه دماء متفرقة كل منها قليل، ولو اجتمعت لكثرت هل يعفى عنها أم لا؟
(فأجاب) بأنه يعفى عنها لمشقة الاحتراز عنها
(سئل) عمن يصلي في الماء الكدر وأمكنه السجود على شاطئ النهر هل يلزمه السجود عليه، ولو أدى ذلك إلى كشف عورته حال السجود أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن لم يشق عليه لزمه السجود المذكور لقدرته عليه، ولو أدى إلى كشف عورته حال سجوده لصحة صلاته معه بلا إعادة وإلا فلا يلزمه كما نقله في المجموع عن الدارمي أي لما فيه من